حكم الجمعيات التي يعملها الموظفون برواتبهم
السؤال
ما حكم الجمعيات التي يعملها الموظفون برواتبهم، حيث يدفع كل واحد مبلغاً متساوياً شهرياً ويأخذه واحد بعد الآخر دون زيادة؟ وهل هي قرض أو بيع أو شركة؟ وما حكم اشتراط الزيادة أو التأخر والانسحاب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمعية بين الموظفين من باب تبادل القروض، وهي جائزة عند أكثر العلماء المعاصرين وهيئة كبار العلماء؛ لأن كل واحد يأخذ مثل ما دفع دون زيادة، والمنفعة فيها للمقترض لا للمقرض 12345.
تكييف الجمعية
الجمعية هي أن يتفق عدد من الموظفين على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً مساوياً لما يدفعه الآخرون شهرياً، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني لآخر، حتى يتسلم كل واحد مثل ما تسلمه من قبله دون زيادة أو نقص 45. وتكييفها الشرعي أنها من «تبادل القروض» 2، وقال ابن عثيمين: «فيكون عليه الدور فيأخذها بالقرض» 1، وذكر فضل مراد أن تخريجها الشرعي «أنه عقد قرض معين من متعددين معينين بأجل معين لكل فرد منهم بتاريخ مستقل» 6. فليست بيعاً ولا شركة ربح، بل قرض تعاوني.
حكمها والأدلة
ذهب عامة العلماء المعاصرين ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية إلى جوازها 4، وصدر بجوازها قرار بالأكثرية من هيئة كبار العلماء، وأفتى بجوازها ابن باز وابن عثيمين 5. وعلة الجواز: أن كل واحد من المقرضين لم يأته أكثر مما أقرض، «أقرض ألفاً فرد إليه ألف» 1، وأن المنفعة إنما تعود على المقترض لا على المقرض، فلا تدخل في «قرض جر منفعة» 3. وقال القليوبي الشافعي في الجمعية المشهورة بين النساء: «جائزة كما قاله الولي العراقي» 7. وقال ابن عثيمين: «أرى أن هذه الطريقة طريقة سليمة» 1، وذكر أن ما نُسب إليه من المنع «غير صحيحة وأنها كذب» 1. وقال عفانة: «هذه المعاملة تعتبر من تبادل القروض وهي معاملة صحيحة شرعاً ولا علاقة لها بالربا» 2.
اشتراط الزيادة والتماثل
المحرم في القرض ما شُرط فيه نفع للمقرض، فكل منفعة عينية أو مالية أو مجردة يشترطها المقرض فهي ربا 8. أما الزيادة عند الوفاء غير المشروطة أو بعد الوفاء مكافأة فلا بأس بها 8. والجمعية المذكورة لا زيادة فيها أصلاً، بل يأخذ كل واحد مثل ما دفع 45، فلا تدخل في الربا. وأما حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» فقد بيّن عفانة أنه لم يثبت بهذا اللفظ، وأن معناه صحيح لكن ليس على إطلاقه، وإنما هو في القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه 2.
القرعة والترتيب
ترتيب الاستلام يرجع إلى ما يراه المجتمعون، فقد يرون البدء بالأحوج أو بالحروف الهجائية أو تقديم من طرأت له حاجة 1. ولا يلزم أن يكون بالقرعة، بل ما نُسب من اشتراط القرعة لتصحيحها «غير صحيحة» 1. وقال ابن جبرين إن هيئة كبار العلماء أفتت بالجواز، وعللوا بأن المنفعة للمقترضين كلهم لا للمقرض 3.
التأخر والانسحاب
لم يرد في النصوص تفصيل حكم من تأخر عن السداد أو انسحاب من الجمعية، وإنما نصّت النصوص على أن كل واحد يتسلم مثل ما تسلمه من قبله «دون زيادة أو نقص» 45، وعلى أن الترتيب يرجع إلى اتفاق المجتمعين 1. فما لم يظهر في النصوص تفصيله فيُرجع فيه إلى اتفاق الأعضاء وضوابط العقد.
الخلاف وقول المانعين
خالف بعض العلماء المعاصرين كالشيخ صالح الفوزان فذهب إلى تحريمها في كتابه «البيان لأخطاء بعض الكتاب» 5، وعلة المنع أنها من باب قرض جر نفعاً 4. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الجواز؛ لأن المنفعة للمقترض لا للمقرض، ولا زيادة في العقد 13.
الجمعية بين الموظفين جائزة على الراجح، وهي من تبادل القروض لا من الربا، بشرط التماثل وعدم اشتراط زيادة، وترتيب الاستلام موكول إلى اتفاقهم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج48، ص13.
- 2↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص156.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص12.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص63.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4888.
- 6↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج1، ص74.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص59.
- 8↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص103.