ملة الإسلام

حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

الإجابة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة.

ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس -عدا الوصية والإيصاء والوكالة- وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف قرر ما يلي:

أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله.

ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

ثالثاً: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لا شتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لا شتراط التقابض، ولا السلم لا شتراط تعجيل رأس المال.

خامساً: ما يتعلق باحتمال التزيف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات، والله أعلم.

المجمع الفقهي الإسلامي

الوسومالنكاح

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة كيف نستخدم وسائل الاتصال الحديثة استخداما إيجابيا الاتصالُ هو أساسُ الحياة بين البشر على اختلاف مشاربِ الإنسان وتعدُّد لغاته، وبالاتصال تتقاربُ الشعوب والأمم، وقد دعا الإسلام إلى… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة في العقود الزراعية يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة، خاصة من يعمل في الزراعة أو يملك أرضًا أو بستانًا ولا… مقالة · قواعد فقهية العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ: قاعدة فقهية كبرى في زمن كثرت فيه صور المعاملات وتشابهت الألفاظ، يحتاج المسلم إلى ضابط شرعي يميز به بين ما يحل وما يحرم، ولا ينخدع بظواهر الألفاظ.… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الغرر والتدليس في العقود: دليل واضح كثيراً ما يخلط الناس بين الغرر والتدليس عند الحديث عن عيوب العقود، فيظنون أنهما شيء واحد، والحقيقة أن بينهما فرقاً دقيقاً يترتب… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود المالية كثير من الناس اليوم يوقّع عقوداً فيها بندٌ يقول: إن تأخرتَ عن السداد أو عن التسليم فعليك مبلغ كذا عن كل يوم. وبين من يرى ذلك… مقالة · المعاملات المالية أحكام الشرط الجزائي في العقود المعاصرة كثُرت في عقودنا اليوم بنودٌ تُلزم المتأخر عن الوفاء بدفع مبلغ مالي تعويضًا للطرف الآخر، في المقاولات والتوريد والاستصناع والبيع،…