ملة الإسلام

الشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود المالية

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس اليوم يوقّع عقوداً فيها بندٌ يقول: إن تأخرتَ عن السداد أو عن التسليم فعليك مبلغ كذا عن كل يوم. وبين من يرى ذلك ظلماً محضاً ومن يرى أنه حقٌّ مشروع، يحتاج المسلم إلى بيانٍ واضح يفرّق بين الشرط الجزائي المشروع وغرامة التأخير التي تدخل في باب الربا. والمسألة ليست نظرية؛ فهي تتعلق بعقود التوريد والمقاولات والاستصناع والبيع بالتقسيط وفواتير الخدمات، وفي كل واحد منها حكم يختلف عن الآخر. وهذا المقال يعرض المسألة بأدلتها وكلام أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية، ليخرج القارئ بضابطٍ يعرف به ما يحلّ له وما يحرم 12.

ما هو الشرط الجزائي؟ وما الفرق بينه وبين غرامة التأخير؟

الشرط الجزائي هو «اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنه فيه» 34. فجوهره أنه تقديرٌ مسبق للتعويض، لا مجرد عقوبة مالية تُحصَّل لمجرد مرور الزمن. أما غرامة التأخير في العرف التجاري فقد تُطلق على مبلغٍ يُفرض على المدين عن كل يوم تأخير دون ربطٍ بالضرر، وهذا هو محلّ النزاع والتحذير 5. والفرق بينهما جوهري: فالشرط الجزائي المشروع تعويضٌ عن ضررٍ واقع، وغرامة التأخير المفتوحة قد تصير كسباً بلا مقابل، وهو عين الظلم الذي كان في ربا الجاهلية حيث «يحصل الدائن على مبالغ مالية لا لشئ إلا لمجرد تأخر المدين في السداد» 5.

صور الشرط الجزائي في العقود المعاصرة

يظهر الشرط الجزائي في عقود المقاولة والتوريد والاستصناع بالنسبة للصانع أو المورد إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، كما يظهر في العقود التي تتضمن التزاماً مالياً في الذمة كالبيع بالتقسيط والسلم والقرض 346. ومن صوره أيضاً ما يجعله المستورد على المورد في عقد التوريد إذا كان خصماً من قيمة العقد، فإنه جائز «لأنها ليست زيادة في دين ثابت في الذمة بل هي خصم منه» 1.

حكم الشرط الجزائي في العقود المالية: أين يجوز وأين يحرم؟

اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن أعمالاً كالمقاولة والتوريد والاستصناع، وأما النوع الثاني الذي يكون في العقود المتضمنة التزاماً مالياً في الذمة فهو محرم عند أكثر فقهاء العصر 34. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه «يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً فإن هذا من الربا الصريح» 72. ويُعلَّل الجواز في النوع الأول بعموم قول النبي ﷺ «المسلمون على شروطهم» رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وبالرواية الأخرى «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» رواه الترمذي وقال حسن صحيح 34. ويُستدل له أيضاً بما رواه البخاري عن ابن سيرين أن رجلاً قال لكريّه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: «من شرط على نفسه طائعاً ليس مكره فهو عليه» 34.

الشرط الجزائي في الديون: ربا صريح

أما العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً فلا يجوز فيها الشرط الجزائي، كما لو اشترط البائع على المشتري بالتقسيط مبلغاً زائداً عند التأخر في السداد، «لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدَّيْن وهذا ربا صريح» 2. وقد نص قرار المجمع في البيع بالتقسيط: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 2. وكذلك في السلم: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه لأنه عبارة عن دَيْن ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير» 2. وقال الدبيان: «لا يجوز الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً» 6.

غرامة التأخير في فواتير الخدمات والديون

من التطبيقات المعاصرة التي يسأل عنها الناس: فرض شركة الكهرباء غرامة على من يتأخر في سداد الفاتورة. والجواب أن سداد الفاتورة في موعدها واجب شرعاً لأن ذلك مقتضى العقد، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 8. وأما فرض غرامة مالية على المتأخر فهي «محرم شرعاً لأنه رباً واضح وهو عين الربا الذي كان في الجاهلية» 8. واستدل لذلك بكلام القرطبي في تفسير قوله تعالى ﴿إنما البيع مثل الربا﴾ حيث قال: «أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخراً كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حلّ دينها قالت للغريم: إما أن تقضي وإما أن تُربي، أي تزيد في الدين، فحرم الله سبحانه ذلك» 8. وقال النبي ﷺ في خطبة عرفة: «ألا إن كل ربا موضوع، وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله» 8. فكل غرامة تُفرض على المدين في دينٍ هي من باب الربا وإن سُميت شرطاً جزائياً، «فإن الشرط الجزائي لا يكون في الديون وإنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد» 8.

ضابط الفرق بين التعويض والغرامة المفتوحة

الشرط الجزائي الذي أجازه المجمع وهيئة كبار العلماء له شروط تحول بينه وبين أن يكون من باب الربا، «فليس في الشرط الجزائي غرامة مفتوحة مرتبطة بمجرد التأخير، بل إما أن تكون مرتبطة بالضرر الذي تحمله الطرف الآخر، وإما أن تكون محددة بما لا يتجاوز مبلغاً محدداً 5% مثلًا من قيمة العقد» 5. ولا يمكن أن تصل غرامة التأخير إلى ما يساوي ثمن المبيع كله، «لأن هذا يناقض أصل العقد القائم على المعاوضة ويجعل الشرط سبباً للكسب وليس المبيع الذي هو سبب العقد ابتداء» 5.

الشرط الجزائي بين التعويض عن الضرر الفعلي والتهديد المالي

الأصل في الشرط الجزائي المشروع أنه تعويضٌ عن ضررٍ واقع، لا وسيلةُ ضغطٍ مالية. وقد نص قرار المجمع على أنه يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر 72. والمقصود بالضرر هنا «الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقة وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر المعنوي والأدبي» 7. وقالت هيئة كبار العلماء في المملكة: «الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر» 1.

تقدير التعويض بقدر الضرر

جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي أن الشرط الجزائي «مقبول من حيث المبدأ ولكن لا يترتب عليه من الضمان والتعويض إلا بقدر إحداث الضرر»، فلو تأخر الصانع في عقد الاستصناع وترتب على التأخير ضرر «فإن المتضرر الحق في التعويض بقدر ضرره» 9. وإذا كان المبلغ المتفق عليه مساوياً للضرر الواقع فلا إشكال، وإن كان أقل منه جاز من باب التنازل عن بعض الحق، وأما إن كان أكثر من الضرر الواقع ولم يكن فاحشاً بحيث يذهب بالربح كله، وكان باتفاق مسبق بين العاقدين، فما الحرج في دفعه، «فإن العربون يدفع ولو لم يكن هناك ضرر أصلًا» 10. ومن هنا يظهر أن بعض العقود تجعل الجزاء تصاعدياً يوماً بعد يوم، «مما يدل على أن الشرط هنا غرامة وليس تعويضاً عن أضرار» 10.

تطبيقات الشرط الجزائي في العقود المصرفية والتمويلية الإسلامية

في العقود المصرفية والتمويلية الإسلامية يكثر السؤال عن بند غرامة التأخير في عقود المرابحة للآمر بالشراء والبيع بالتقسيط والإجارة. والضابط الشرعي أن هذه العقود التزاماتها الأصلية ديونٌ في الذمة، فلا يجوز فيها اشتراط زيادة على الدين عند التأخر، سواء كان التأخر بسبب الإعسار أو المماطلة 26. وقد نص قرار المجمع في البيع بالتقسيط على منع إلزام المدين أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط 2. وأما عقود التوريد والاستصناع والمقاولات التي تُبرمها المؤسسات المالية مع موردين أو صانعين، فيجوز فيها الشرط الجزائي بضوابطه 12. ومن التطبيقات الجائزة ما ذكره السائل في عقد التوريد الحكومي من أخذ مبلغ مالي من المورد ضماناً لتسليم السلعة في الوقت المحدد، فقد أجاب أهل العلم بأنه «لا حرج في أخذ مبلغ مالي من المورّد لضمان تسليم السلعة في الوقت المحدد وهو من الشرط الجزائي الذي جوزه أهل العلم» 1.

مصرف غرامة التأخير وعلاقتها بالربا

إذا كانت الغرامة في الديون محرمة لأنها ربا، فإن مصرفها لا يصلح أن يكون دخلاً للممول، بل الواجب تركها أصلاً. وأما في العقود الجائزة فيها الغرامة، فالمرجع في تقديرها إلى الضرر الفعلي، ويرجع عند الاختلاف إلى المحكمة الشرعية التي تستعين بأهل الخبرة في تقدير الضرر 1. والضابط الجامع أن كل زيادة على الدين مقابل التأجيل هي ربا محرم، كما قرر المجمع: «إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلّ أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً» 8.

ضوابط جواز الشرط الجزائي وغرامة التأخير

يمكن تلخيص ضوابط الجواز في أمور: أولاً أن يكون العقد مما لا يكون الالتزام الأصلي فيه ديناً، كالمقاولة والتوريد والاستصناع 32. ثانياً أن يكون الشرط مقترناً بالعقد أو في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر 72. ثالثاً أن يكون التعويض بقدر الضرر الفعلي المالي دون الضرر المعنوي 79. رابعاً ألا يكون المبلغ فاحشاً يُراد به التهديد المالي، فإن كان كثيراً عرفاً رجع الأمر إلى العدل والإنصاف والحاكم الشرعي 1. خامساً ألا تكون الغرامة مفتوحة مرتبطة بمجرد مرور الزمن، بل مرتبطة بالضرر أو محددة بسقفٍ معقول 5. سادساً أن يُسقط الشرطَ العذرُ في الإخلال بالالتزام، كالظروف القاهرة التي تحول دون التنفيذ، لأن الشريعة تقوم على القدرة والاستطاعة ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 9.

الظروف القاهرة وأثرها في إسقاط الغرامة

إذا طرأت بعد انعقاد العقد ظروف قاهرة تحول دون تنفيذه، كحربٍ منعت الصانع من استيراد المادة الخام، أو حريقٍ أتى على المصنع، فإنها «تعطي العذر للصانع وتجعل المستصنع بالخيار بين الانتظار أو فسخ العقد» 9. وهذا مبني على أن التكاليف الشرعية قائمة على القدرة والاستطاعة، وعلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 9. وقد نصت هيئة كبار العلماء على أن العذر في الإخلال بالالتزام «يعتبر شرعاً فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول» 1.

الخلاصة أن الشرط الجزائي في العقود المالية ليس باباً واحداً، بل ينقسم قسمين: قسمٌ جائزٌ بضوابطه، وهو ما كان في عقود الأعمال كالمقاولة والتوريد والاستصناع، بشرط أن يكون تعويضاً عن ضررٍ فعلي أو محدداً بسقفٍ معقول، وأن يُسقطه العذر. وقسمٌ محرمٌ، وهو كل زيادة على دينٍ ثابت في الذمة عند التأخر في السداد، سواء سُميت غرامة تأخير أو شرطاً جزائياً، لأنها عين الربا الذي حرمه الله. فمن كان يتعامل بعقود التوريد فليضع شرطاً جزائياً بقدر الضرر لا أكثر، ومن كان يتعامل بالتقسيط أو الفواتير فليعلم أن غرامة التأخير عليه ربا لا تحل. والمرجع عند التنازع إلى أهل العلم والمحاكم الشرعية وأهل الخبرة في تقدير الضرر 128.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5633.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4911.

    ↩
  3. 3

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج11، ص126.

    ↩
  4. 4

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص198.

    ↩
  5. 5

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص54.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج5، ص503.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13860.

    ↩
  8. 8

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص52.

    ↩
  9. 9

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص841.

    ↩
  10. 10

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج5، ص480.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · المعاملات المالية أحكام الشرط الجزائي في العقود المعاصرة كثُرت في عقودنا اليوم بنودٌ تُلزم المتأخر عن الوفاء بدفع مبلغ مالي تعويضًا للطرف الآخر، في المقاولات والتوريد والاستصناع والبيع،… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي في العقود المالية: ضوابطه وأحكامه كثيرًا ما نقرأ في العقود اليوم بنودًا تقول: «في حال التأخر عن التسليم يلزم الطرف الآخر بمبلغ كذا عن كل يوم تأخير»، ويسميها الناس… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية؟ ما حكم اشتراط غرامة تأخير (شرط جزائي) في عقد مالي إذا تأخر أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ : هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الشرط الجزائي في عقد المقاولات ما حكم الشرط الجزائي (غرامة التأخير) في عقد المقاولات؟ وهل يشترط أن يكون تعويضاً عن ضرر حقيقي غير مبالغ فيه؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الشرط الجزائي في العقود وهل هو ربا ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية المعاصرة؟ وهل هو ربا؟ وما الفرق بينه وبين التعويض عن الضرر؟ وما ضوابطه؟