حكم الخطبة في الشرع والنظر إلى المخطوبة والخلوة والكلام بين الخاطبين
السؤال
ما حكم الخِطبة في الشرع، وما حكم النظر إلى المخطوبة، والخلوة والكلام بين الخاطبين، وفسخ الخطبة والهدايا، وما يحرم على الخاطب فعله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخِطبة وعدٌ بالزواج لا عقد، فلا تترتب عليها أحكام الزواج، ويبقى الخاطب أجنبيًا عن مخطوبته؛ فيباح له النظر إليها للحاجة بضوابط، ويحرم عليه الخلوة بها واللمس والتلذذ، ولكل من الطرفين فسخها، والهدايا تُردّ إن كانت من الصداق أو باقية، وتُملَك إن كانت هبة مقبوضة 1234.
تعريف الخِطبة وحكمها
الخِطبة من مقدمات الزواج، وهي وعدٌ بالزواج لا عقد، قال الزحيلي: «بينا أن الخطبة ليست زواجًا وإنما هي مجرد وعد بالزواج فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج» 1. وقال في موضع آخر: «الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج ولا يترتب عليها أي أمر آخر من أمور الشرع» 2. والخطوبة ليست عقدًا ملزمًا، «فلكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء لكن ينبغي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعًا يدعو إلى الترك» 4. والفرح بها لا حرج فيه، لكن قد يدخل حفل الخطبة أمور محرمة من اختلاط وغناء ورقص 2.
حكم النظر إلى المخطوبة
يُستحب لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إليها قبل الخِطبة، قال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها»، وقال النووي: «وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء» 5. وقال المالكية: «يجوز نظر وجه الزوجة وكفيها خاصة قبل العقد ليعلم بذلك حقيقة أمرها بعلم منها أو وليها ويكره استغفالها والنظر يكون بنفسه أو وكيله إن لم يكن على وجه التلذذ بها وإلا منع كما يمنع ما زاد على الوجه والكفين» 1. ووقت الرؤية: «الأظهر والله أعلم هو العمل بالأحاديث كلها على اختلاف الحال»، فإن أمكن قبل الخطبة فذاك، وإلا فتكون بعدها «وطريق ذلك أن يذهب الخاطب إلى منزل مخطوبته ويجلس معها بحضور أبيها أو أخيها أو غيرهما من محارمها ويرى منها ما يدعوه إلى نكاحها كما أنها هي تراه» 6. ويجوز تكرار النظر للحاجة: «يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة ويجلس معها ويحادثها ولو تكرر ذلك أكثر من مرة ما دام مترددًا ويهدف للوصول إلى قناعة تامة وقَبول كلٍّ منهما بالآخر شريطة أن يكون ذلك دون خلوة وفي حدود الكلام المباح والمعتاد» 7. ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة: «خَطَبتُ امرأَةً قال فقالَ لِي رسولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرتَ إلَيها قال قُلتُ لا قال فانظُرْ إلَيها فإنَّه أحرَى أن يُؤدَمَ بَينَكُما» 8.
حكم الخلوة والكلام بين الخاطبين
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما دام لم يعقد، فلا تجوز الخلوة بها؛ قال الزحيلي: «لا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرتها بانفراد لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب»، وقال: «وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود محرم لها»، وأما «المعاشرة قبل الزواج والذهاب معًا إلى الأماكن العامة وغيرها فهو كله ممنوع شرعًا» 1. وقال ابن قدامة: «ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم» 7. ودليل تحريم الخلوة حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 9. ويجوز التحدث معها من دون خلوة فيما يتعلق بالزواج: «يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة … فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن وسيرتها حتى تعلم هل تعرف كذا فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها» 7. وقال في الفقه الميسر: «المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها تعتبر أجنبية عن الخاطب لا صلة لها به فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يصافحها» 2. وقالت الفتوى: «الواجب عليك الاقتصار في الكلام معه على قدر الحاجة وترك المزاح معه» 10.
ما يحرم على الخاطب فعله
يحرم على الخاطب الخلوة بمخطوبته 17، ويحرم عليه النظر بشهوة وتلذذ؛ قال أحمد في رواية صالح: «ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة»، وقال ابن قدامة: «ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ولا ريبة» 7. ويحرم عليه لمسها ومصافحتها، «فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يصافحها فضلًا عن أن يراها» 2. ومن المحرمات في حفل الخطبة: «اختلاط وغناء ورقص … بل ويحصل فيه من أن الخاطب يلبس المخطوبة الأساور وما يسمى بدبلة الخطوبة وهذا كله من الأمور المحرمة» 2. وأما دبلة الخطوبة فقد قال ابن باز: «لا أعلم له أصلًا ولم يكن من عادة المسلمين والذي سمعناه أنه من عادة النصارى … فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي»، وقال ابن عثيمين: «لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة وربما تكون من الأمور المحرمة» 11.
حكم فسخ الخطبة والهدايا
الخطوبة غير ملزمة، «فلكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء لكن ينبغي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعًا يدعو إلى الترك» 4. وأما الهدايا والشبكة: «إذا كانت هذه الشبكة قد قدمت للزوجة على أنها هدية فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض وتكون ملكًا للمخطوبة فلا يحق للزوج الرجوع فيها»، وأما «إن قدمت لها على أنها جزء من الصداق عرفًا أو اتفاقًا فيبقى مودعًا عندها حتى يتم العقد … وبناء على ما تقدم فالواجب إرجاع الشبكة إلى الخاطب» 4. وقال في الفقه الميسر: «إن قدمت لها على أنها جزء من الصداق يبقى مودعًا عندها حتى يتم العقد فيصير ملكًا لها فإنها لا تملكها إلا بالعقد وعليه فالواجب إرجاعها إلى الخاطب إذا حصل تراجع عن الخطبة … وإذا كانت الهدايا من غير الحلي وقد استهلكت من قبل المخطوبة فليس للخاطب استرداد قيمتها» 2.
الخِطبة وعدٌ لا عقد، فيبقى الخاطب أجنبيًا؛ يباح له النظر للحاجة دون خلوة ولا لمس ولا تلذذ، ولكل طرف فسخها، وتردّ الهدايا إن كانت من الصداق أو قائمة، وتُملَك إن كانت هبة مقبوضة 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6508.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص13.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6491.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6682.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص143.
- 6↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص202.
- 7↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص31.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص19.
- 9↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص390.
- 11↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص11.