هل يجوز دفع الزكاة المتأخرة مقسطة مع زكاة كل عام
السؤال
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها، وهل يجوز تقسيط الزكاة المتأخرة عن أعوام سابقة مع زكاة الأعوام اللاحقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة على إخراجها، بل تجب المبادرة بها على الفور 12، والواجب في الزكاة المتأخرة أن تُخرج كاملةً فورًا مع التمكن، ولا يجوز تقسيطها مع زكاة الأعوام اللاحقة 34، ويُرخَّص في التأخير لعذر كعدم معرفة المستحقين أو انتظار الأحوج 52.
وجوب المبادرة بإخراج الزكاة
الزكاة تجب على الفور إذا تمكّن المزكي من أدائها، قال الخطيب الشربيني: «تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ إذَا تَمَكَّنَ» 2، وقال البهوتي: «لا يجوز تأخيرُه أي تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور» 1. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ 1، وبأن حاجة المستحقين ناجزة 2، وبأن التأخير قد يفضي إلى سقوطها بموت أو تلف فيتضرر الفقير 1.
حكم تعمد التأخير وأثره
من أخّر الزكاة عن وقتها بلا عذر فهو آثم، قال الشربيني: «فَإِنْ أَخَّرَ أَثِمَ وَضَمِنَ إنْ تَلِفَ» 2. وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «وأما إخراج الزكاة على دفعات فإذا كان بعد الوجوب فلا يجوز لوجوب إخراج حق الفقير كاملًا وافيًا عند حلوله ولاشك أن إخراجه على دفعات فيه نوع من التأخير والمماطلة بحق الفقير» 4. ويدل على شدة الأمر حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 6.
حكم تقسيط الزكاة المتأخرة مع زكاة الأعوام اللاحقة
الواجب في الزكاة المتأخرة عن أعوام سابقة أن تُخرج كاملةً فور التمكن، ولا يجوز جعلها أقساطًا تُدفع مع زكاة كل عام؛ لأن ذلك تأخير لبعض حق الفقير بعد وجوبه، وقد سئل الشيخ صالح الفوزان عن تأجيل الزكاة إلى العام القادم وإخراجها مع زكاة العام الحالي فأجاب: «فالمتعين أن تبادر بإخراج الزكاة عن الماضي وليس هذا تعجيلًا كما عبرت وإنما هذا إخراج لزكاة تقررت ووجبت عن عام سبق... فأنت يجب عليك حينئذ أن تؤدي الزكاة عن العام الماضي فور وصولك إلى بلدك مع التمكن من ذلك ولا يجوز لك التأخير إلا لعذر شرعي» 3. وقال في فتاوى الشبكة: «أما إذا كان إخراجها على دفعات قبل وجوبها على القول بجوازه... فلا مانع منه» 4، ومفهومه أن التقسيط بعد الوجوب ممنوع.
الفرق بين التأخير لعذر والتأخير لغير عذر
يُرخَّص في تأخير الزكاة عند وجود عذر، كخوف الضرر، قال البهوتي: «إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضررًا فيجوز له تأخيرها نص عليه» 1. ومن الأعذار عدم معرفة المستحقين أو كثرة المال الذي لا يمكن صرفه دفعةً واحدة، قال ابن عثيمين: «إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة... فحينئذٍ لا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئًا فشيئًا» 5. وقال الشربيني: «وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِيَتَرَوَّى حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِينَ وَكَذَا لِانْتِظَارِ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ أَوْ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ» 2. أما التأخير لغير عذر فمحرم كما تقدم 132.
تنبيه: الفرق بين التعجيل والتأخير
التعجيل إخراج زكاة لم يجب وقتها بعد، وهو جائز عند الجمهور، وأما إخراج زكاة قد وجبت في أعوام سابقة فهو أداء لواجب متقرر لا تعجيل، قال الفوزان: «وليس هذا تعجيلًا كما عبرت وإنما هذا إخراج لزكاة تقررت ووجبت عن عام سبق والتعجيل بمعناه الصحيح يكون تعجيلًا لزكاة لم يحن وقتها» 3. وقال في فتاوى الشبكة: «فقد اختلف العلماء في حكم إخراج الزكاة قبل وجوبها فذهب الإمام مالك إلى منعه إلا بزمن يسير كشهر مثلًا وذهب الجمهور إلى جوازه منهم الأئمة الثلاثة» 4.
الزكاة المتأخرة دَين للفقراء يجب أداؤه كاملًا فور التمكن، ولا يصح تقسيطه مع زكاة الأعوام اللاحقة، ويُعذر المزكي إذا كان التأخير لعذر شرعي كعدم معرفة المستحقين أو خوف الضرر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص77.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص129.
- 3↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص465.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13499.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص50.