هل يجزئ ذبح الماعز في العقيقة وما حكم ذبيحة الزواج
السؤال
هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أو في الزواج؟ وما حكم العقيقة وعددها، وهل ذبيحة الزواج تسمى عقيقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم يجزئ ذبح الماعز في العقيقة، فالماعز تقوم مقام الشاة، والأفضل من الضأن 12. والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 345. وأما ذبح الماعز في الزواج فالمقصود فيه إقامة الوليمة، ولا يسمى عقيقة 12.
حكم العقيقة وعددها
العقيقة سنة في قول عامة أهل العلم، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 3. وروى مسلم وغيره حديث أم كرز أن النبي ﷺ قال: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» 4. وقال البهوتي: «تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة» 5. واتفق الفقهاء على أن عقيقة الأنثى شاة واحدة، واختلفوا في الذكر: فذهب المالكية إلى أن الشاة الواحدة تجزئ عن الذكر والأنثى 6.
ما يجزئ في العقيقة من الأنعام
الماعز يجزئ في العقيقة، قال ابن عثيمين: «فإنه يجزئ الواحدة من الضأن والماعز والأفضل من الضأن وأن تكون سمينة كثيرة اللحم» 12. وقال: «والماعز تقوم مقام الشاة والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة لكن لا شرك فيها» 12. ولا يجزئ فيها الديك والبط 7. وقال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية» 8.
وقت العقيقة
تذبح في اليوم السابع، قال أهل العلم: فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك 12. وقال البهوتي: «تذبح في السابع... فإن فات فرابع عشر فإن فات ففي أحد وعشرين» 5.
ذبح الماعز في الزواج
لا وجه للسؤال عن ذبح الماعز في العرس من جهة كونه عقيقة، لأن المقصود في العرس إقامة الوليمة، سواء بالدجاج أو بالماعز أو بالضأن أو بالبقر أو بالغنم 12. والوليمة مشروعة، وقد قال النبي ﷺ: «أولم ولو بشاة» 9. وذبيحة النكاح ليست عقيقة، لأن العقيقة خاصة بالمولود 10.
يجوز ذبح الماعز في العقيقة ويجزئ عن الشاة، والسنة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية. وأما ذبح الماعز في الزواج فهو من الوليمة المشروعة، وليس عقيقة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص2.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص393.
- 4↩
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص283.
- 5↩
عمدة الطالب لنيل المآرب، البهوتي، ج1، ص128.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص561.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص462.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8121.
- 9↩
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، نور الدين الهيثمي، ج3، ص321.
- 10↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج7، ص490.