حكم تقصير اللحية والأخذ من طولها
السؤال
ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟ وما حدّ اللحية المأمور بإعفائها؟ وهل يجوز الأخذ من طولها إذا زادت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حلق اللحية حرام عند جمهور أهل العلم، والأمر بإعفائها وتوفيرها ثابت في الصحيحين وغيرهما 123، وأما تقصير ما زاد على القبضة فمذهب الحنفية والحنابلة جوازه، وذهب الشافعية إلى كراهة الأخذ منها مطلقًا واختار النووي تركها على حالها 45، والراجح عند بعض المحققين التفريق بين الحلق والتقصير 6.
دليل الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها
ثبت عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 1، وعن ابن عمر أيضًا: «أَحْفُوا الشَّواربَ وَأَعْفُوا اللِّحَى» 2، وروى مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» 7، وروى أحمد عن أبي هريرة: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى» 7، وروى مسلم عن أبي هريرة: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» 7. ومعنى الإعفاء ترك التعرض لها بالقص منها 7، وقال ابن عابدين من الحنفية: «إعفاء اللحية تركها حتى تكث وتكثر» 4.
حكم حلق اللحية
قالت اللجنة الدائمة: «حلق اللحية والأخذ منها حرام لأن النبي ﷺ أمر بإعفائها ونهى عن التعرض لها بحلق أو قص لما في ذلك من التشبه بالمشركين» 3، وقال الدسوقي في حاشيته: «يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك» 7، ونقل ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تحوز» 7، وقال الكاساني في بيان حلق اللحية في النسك: «حلق اللحية من باب المثلة» 8. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «فالراجح من أقوال أهل العلم حرمة حلق اللحية» 6، مع التنبيه على أن من حلقها لا يُحكم بكفره بل هو عاصٍ آثم 3.
حدّ اللحية المأمور بإعفائها
المأمور به ترك اللحية على حالها وتوفيرها من غير تعرض لها بقص، قال النووي: «والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره» 9، ونقل ابن حجر عن الطبري أن قومًا ذهبوا إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها وعرضها 9. وقال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدًا فهم من الأمر في قوله ﷺ «أعفوا اللحى» تجويز معالجتها بما يغزرها 4.
الأخذ من طول اللحية إذا زادت
اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية إذا زادت: فذهب بعض الفقهاء منهم النووي إلى أن لا يُتعرض لها فلا يُؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها 4، وهو مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع: «والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا بل يتركها على حالها كيف كانت» 5. وذهب آخرون منهم الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا زاد طول اللحية عن القبضة يجوز أخذ ما زاد 4. ونقل ابن حجر عن الطبري أنه حكى قولين: كراهة تناول شيء منها، وجواز أخذ ما زاد على القبضة، ثم ساق سنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل 9. وذكر عن الحسن البصري أنه يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه، واختار الطبري قول عطاء 9. وقال مالك: «لا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرًا» وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين 7. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «أما تقصيرها فأكثر الفقهاء على جواز أخذ ما زاد على القبضة وهو منقول عن جماعة من السلف» 6.
الراجح
الراجح التفريق بين الحلق والتقصير: فحلق اللحية حرام، وأما الأخذ مما زاد على القبضة فجائز عند الحنفية والحنابلة وهو منقول عن جماعة من السلف 64، وقالت اللجنة الدائمة: «حلق اللحية والأخذ منها حرام» 3، وقال ابن عثيمين: «القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي ﷺ في قوله وفروا اللحى أعفوا اللحى أرخوا اللحى فمن أراد اتباع أمر الرسول ﷺ واتباع هديه ﷺ فلا يأخذن منها شيئًا» 10.
الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها ثابت، وحلقها حرام عند جمهور أهل العلم، وأما تقصير ما زاد على القبضة ففيه خلاف، والأحوط تركها على حالها كما اختار النووي، ومن أخذ ما زاد على القبضة فهو مذهب الحنفية والحنابلة ومنقول عن جماعة من السلف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 2↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج1، ص15.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص57.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج35، ص224.
- 5↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج3، ص351.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص569.
- 7↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج5، ص242.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص141.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص526.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص126.