حكم طلاق المكره على زوجته ثلاثاً تحت التهديد
السؤال
ما حكم من أكرهه أهله بالحبس والضرب على أن يطلق زوجته فطلقها ثلاثاً بلفظ واحد وهو غير مختار، وهل يقع طلاقه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق المكره لا يقع عند جمهور أهل العلم إذا بلغ الإكراه حدّاً يُخاف منه الضرر الشديد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام أحمد، وذهب الحنفية إلى وقوعه؛ والأظهر عدم وقوعه لحديث «لا طلاق في إغلاق» 123، ولا عبرة بلفظ الثلاث في مجلس واحد عند من لا يوقعه أصلاً 456.
تعريف الإكراه وشرطه
الإكراه هو أن يُحمَل الرجل على فعل شيء بالتهديد بما يضرّه، ولا يكون مكرهاً حتى يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجب، وأن يكون مما يستضر به ضرراً كثيراً كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويل، فأما الشتم والسب وأخذ المال اليسير فليس بإكراه 3. وشرط الحنابلة أن يكون من قادر بسلطان أو تغلّب كاللص، وأن يغلب على ظن المكره وقوع ما هُدّد به وعجزه عن دفعه والهرب منه 7. وقال المالكية: «وَدَعْوَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْإِكْرَاهِ بَاطِلٌ» في طلاق الغضبان، وكل ذلك ما لم يغب عقله 8.
أقوال المذاهب في وقوع طلاق المكره
ذهب الحنفية إلى أن من أُكره على طلاق زوجته فإن طلاقه يقع ولا عبرة بالإكراه، واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، وبقوله تعالى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، وبقوله ﷺ «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلَّا طلاقَ المَعتوهِ»، ولأن الفائت بالإكراه ليس إلا الرضا طبعاً وهو ليس بشرط 4. وذهب الشافعية إلى أنه «لَا يَصِحُّ طَلَاقٌ وَإِسْلَامٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ مِنْ مُكْرَهٍ بِبَاطِلٍ» 2. وذهب الحنابلة إلى أنه «فلا يقع الطلاق معه» إذا تحققت شروط الإكراه 7. وقال ابن قدامة: «وإن أُكْرِهَ على طلاقِ امرأةٍ فطلَّقَ غيرَها وقعَ لأنَّه غيرُ مُكْرَهٍ عليه» 3.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بقوله ﷺ: «لا طلاق في إغلاق» أي إكراه، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم 2، وبقوله ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 1، وبقوله ﷺ: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» 1. قال ابن حجر الهيتمي: «متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها على الفعل أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم لم يحنث» 9.
الفرق بين طلاق المكره وطلاق الهازل
الهازل يقع طلاقه، لحديث أبي هريرة: «ثلاث جِدهُنَّ جِد وهَزْلِهُن جِد النكاح والطلاق والرجعة» 1، وقال المالكية: «وَلِذَلِكَ كَانَ يَلْزَمُ بِالْهَزْلِ عَلَى الْمَشْهُورِ» 8. وأما المكره فليس هازلاً ولا مختاراً، بل حُمل على النطق بالطلاق قهراً، ففرق بين من قصد اللفظ هازلاً ومن أُجبر عليه.
الطلاق الثلاث بلفظ واحد
إذا أُكره على طلقة واحدة فطلق ثلاثاً، فمذهب الشافعية والمالكية أن الزيادة تقع لأنه مختار فيها: «فلو أكره إنسان شخصًا على طلاق امرأته فباع داره أو أكره على طلقة واحدة رجعية فطلقها ثلاثًا... فهذه الصور الثلاث نافذة عندهم» 10. وقال الحنابلة: «وإن أُكْرِهَ على طَلْقةٍ فطلَّقَ ثلاثًا وقعَ أيضًا لأنّه لم يُكْرَه على الثَّلاثِ» 3. وأما الحنفية فيوقعون الطلاق مطلقاً 4. وعلى قول الجمهور بعدم وقوع طلاق المكره، فإن طلق ثلاثاً وهو مكره على أصل الطلاق لم يقع منه شيء 56.
الراجح
الراجح عدم وقوع طلاق المكره إذا بلغ الإكراه حدّ الخوف من ضرر شديد، لحديث «لا طلاق في إغلاق» 21، ولحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 1، وهو قول الشافعية والحنابلة 27. وقد أفتى بذلك العثيمين فيمن حبسوه وضربوه وأجبروه على الطلاق: «الحكم أنه لا طلاق عليه لأن هذا الرجل لم ينو طلاقها وسمى غيرها فليس عليه طلاق» 5. وأفتت اللجنة الكويتية: «إذا بلغ الإكراه به درجة الخوف من ضرر شديد يصيبه منهم كالقتل أو الضرب المُبْرِح... فلا يقع طلاقه على زوجته وتبقى معه على ثلاث طلقات» 6.
تنبيهات
إذا كان الإكراه دون ذلك في نظر المستفتي عند وقوعه فإن طلاقه واقع، وهو طلقة أولى رجعية وله مراجعة زوجته في عدتها 6. ومن أكرهه أهله على طلاق زوجته بغير سبب شرعي فقد اعتدى وظلم، ولا يجب على الولد أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بذلك حتى لو هجره وغضب عليه 5. وإذا كان الطلاق معلقاً على فعل ففعله مكرهاً لم يقع 9.
طلاق المكره على الطلاق إكراهاً ملجئاً لا يقع عند الجمهور، خلافاً للحنفية، والراجح عدم وقوعه؛ فإن كان الإكراه دون حد الضرر الشديد وقع الطلاق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع، محمد نصر الدين محمد عويضة، ج1، ص370.
- 2↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص282.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص353.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص297.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص189.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص190.
- 8↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص542.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1322.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4436.