ملة الإسلام

حكم بيع السيارة بالتقسيط لنفس البائع بثمن حال أقل قبل سداد الأقساط

حجم الخط تيليغرام

السؤال

اشتريت سيارة بالتقسيط من معرض أو بنك، ثم أردت بيعها لنفس البائع (المعرض أو البنك) بثمن حال أقل من الثمن المؤجل قبل سداد الأقساط، فما حكم ذلك؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع السيارة لنفس من اشتريتها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل هو بيع العينة المحرّم، وهو حيلة على الربا؛ وأما بيعها لغير البائع فهو تورّق جائز عند جمهور العلماء بشرط القبض وعدم التواطؤ 1234.

تكييف العقد الأول

بيع التقسيط - وهو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال - جائز بالإجماع إذا كان البائع يملك السلعة ملكاً صحيحاً وقبضها قبل بيعها، واشتراها لا ليبيعها على طالبها بعينه 5. قال الشنقيطي: «فإنك لو اشتريت السيارة بالتقسيط بمائة ألف فإنه يجوز بيع التقسيط ولا حرج فيه إلى أجل فهذا بيع صحيح» 1. وقال ابن عثيمين في المثال الجائز: «أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع - من قبل تساوي ألفاً - بألف وخمسمائة إلى سنة وهو يريد السلعة نفسها وهذا جائز بالإجماع» 5.

حكم بيعها لنفس البائع: بيع العينة

إذا باع المشتري السيارة لنفس المعرض أو البنك الذي اشتراها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، فهذه هي العينة المحرّمة. قال الشنقيطي: «لكن المحظور أن تبيع لنفس المعرض لأنه لو باع لنفس المعرض الذي اشترى منه بمائة إلى آخر السنة القادمة فباعها نقداً بتسعين أصبحت الحقيقة أنه بيع ٩٠ نقداً مقابل ١٠٠ إلى أجل وهو بيع العينة الذي حرمه العلماء وهو قول الجمهور» 1. وقال ابن عثيمين: «فإن بعتها على الذي اشتريتها منه فهي مسألة العينة... لا شك أن مسألة العينة حيلة واضحة جداً على الربا» 2. وقالت فتاوى الشبكة: «فإن هذا فعل محرم وهذا هو بيع العينة وهذه الصورة منه محرمة قطعاً لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة وكأنك أقرضته عشرة لتأخذ بدلها خمسة عشرة» 4. واستدلوا بقوله ﷺ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» رواه أبو داود 6.

اشتراط القبض وعدم التواطؤ

يشترط في جواز بيع السيارة بعد شرائها بالتقسيط أن يقبضها المشتري قبضاً شرعياً قبل بيعها؛ فقد «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» 4. وقال في شأن البيع للبنك: «فلك بعد ذلك أن تبيعها لمن اشتراها البنك منه بشرط أن لا يكون بينكما تواطؤ مسبق على ذلك وإنما حصل ذلك صدفة لأن التواطؤ المسبق على ذلك يعتبر حيلة إلى الربا» 3. وقال ابن عثيمين في الصورة المحرّمة: «لأن البائع لم يشتر السلعة إلا من أجل الطالب الذي طلبها ولولا طلبه إياها لما اشتراها فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السيارة أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة» 5.

بيعها لغير البائع: التورق

أما بيعها لغير من اشتريتها منه بثمن حال - ولو أقل - فهو التورق، وهو جائز عند جمهور العلماء. قال الشنقيطي: «ثم تبيعها نقداً إلى غير المعرض الذي اشترى منه أو إلى غير الشخص الذي اشترى منه فيجوز حينئذٍ ولا بأس سواءً باع بنفس القيمة أو بأقل أو بأكثر» 7. وقال ابن عثيمين: «وإن بعتها على غيره فهي مسألة التورق» 2. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء» 8. وذهب بعض العلماء إلى تحريم التورق، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 79.

الحيل الربوية

هذه الصورة من الحيل على الربا التي حذّر منها النبي ﷺ بقوله: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» 2. قال ابن عثيمين: «فبدل من أن يعطيك أربعين ألفاً بخمسين إلى سنة اشتريت هذا الشراء الصوري... فهذه حيلة واضحة» 2. وقالت فتاوى الشبكة: «وإن كان الشخص الذي تريد أن تبيعه السيارة شخصاً آخر غير صاحب المعرض كان هذا الفعل تورقاً» 4.

ما يلزم إن وقع العقد المحرم

إذا وقع البيع المحرّم (العينة) لزم التوبة والفسخ إن أمكن؛ جاء في الفتوى: «وإن كان البنك قد اشترى السيارة فعلاً من بائعها شراءً صحيحاً... فلك بعد ذلك أن تبيعها... بشرط أن لا يكون بينكما تواطؤ مسبق» 3. وقالت في الصفقة الفاسدة: «تجب التوبة منها والتخلي عنها إن أمكن ذلك وإلا فلا تبعها ممن اشتريتها منه لأن في ذلك أيضاً محذوراً آخر شرعياً» 3.

بيع السيارة لنفس البائع بثمن حال أقل من المؤجل هو بيع العينة المحرّم، وهو حيلة على الربا؛ وأما بيعها لغير البائع فهو تورّق جائز عند الجمهور بشرط القبض وعدم التواطؤ، مع وجوب التوبة والفسخ إن أمكن عند وقوع المحرّم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج337، ص17.

    ↩
  2. 2

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج51، ص18.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص971.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص868.

    ↩
  5. 5

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  6. 6

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص247.

    ↩
  7. 7

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج149، ص11.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5079.

    ↩
  9. 9

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج137، ص18.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السيارة بالتقسيط قبل تملكها : ما حكم شراء وبيع السيارات بالتقسيط‏؟‏ فتوى · فقه المعاملات حكم زيادة الثمن في بيع السيارة بالتقسيط عن ثمنها نقداً السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة 15 ألف ريال نقداً، تباع… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السيارة بالتقسيط دون نقل الملكية أريد شراء سيارة نقدًا وأبيعها أقساط بحيث أني أذهب للمعرض وادفع كامل المبلغ وأعاين السيارة دون أن أنقل ملكيتها بل فقط بسند… فتوى · فتاوى وأحكام هل زيادة 6% في بيع السيارة بالتقسيط ربا أم جائزة ما حكم شراء سيارة بالتقسيط بثمن يزيد على الثمن النقدي بنسبة 6%، وهل هذه الزيادة ربا أم بيع بثمن مؤجل؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السيارة بالتقسيط مع زيادة في الثمن ما حكم بيع السيارة بالتقسيط مع زيادة في الثمن على الثمن الحالّ؟ وهل تلك الزيادة ربا؟ وما ضوابط صحة هذا البيع؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السيارة بالتقسيط لمن لا يملكها ما حكم بيع السيارة بالتقسيط لمن لا يملكها، بحيث يبيعها البائع قبل أن يشتريها ويملكها ثم يشتريها ويسلمها للمشتري؟