حكم شراء الشركة المواد بقرض بفائدة مع تصنيعها
السؤال
شركة تجارية اقترضت من بنك بفائدة ربوية لتشتري مواد خام وتصنّعها وتبيعها، فما تكييف هذا القرض، وحكم الاقتراض بالربا للشركة، وأثر الربا في المواد المشتراة والمصنعة، وكيف تتخلص الشركة من الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاقتراض بالربا للشركة من الكبائر المتفق على تحريمها، ولا يجوز إلا لضرورة ملجئة لا تُدفع إلا به، وحدّها بلوغ الهلاك أو مقاربته 12. وأما المواد المشتراة بقرض ربوي فإذا كان القرض على الشركة نفسها وسُدّدت فوائده من إيراداتها أو رُهنت أصولها له فالواجب الانسحاب من الشركة تجنبًا للكسب الحرام، وأما نصيب الشريك الذي جاء من مال حلال قبل علمه فلا حرج في الانتفاع به مع الاحتياط مستقبلًا 3.
تكييف القرض بفائدة وحكمه
اقتراض الشركة بالربا من الكبائر المتفق على تحريمها، لقول النبي ﷺ: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم عن جابر 14. قال النووي: «هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل» 1. فيحرم على أصحاب الشركة الاقتراض بالربا، ويجب عليهم المبادرة إلى التوبة والتخلص من هذه القروض الربوية 1.
حد الضرورة المبيحة للاقتراض
لا يجوز الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحدّها «بلوغ المكلف حدًا إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب» 2. ومعلوم أن أصحاب الشركة والعمال لم يصلوا إلى هذا الحد، والحل الشرعي أن يُعرض على آخرين الدخول شركاء لزيادة رأس المال، أو يُعرض على أصحاب الأموال أو البنوك الإسلامية شراء الآلات أو المواد بطريق بيع المرابحة للآمر بالشراء 2.
أثر الربا في المواد المشتراة والمصنعة
إذا كان تمويل الشركة قد تم من خلال القرض الربوي، بأن كانت أصول الشركة أو موجوداتها مرهونة للقرض، أو كان سداد القرض بفوائده يتم من إيرادات الشركة، فالواجب الانسحاب من الشركة تجنبًا للكسب الحرام 3. وأما نصيب الشريك من أول معاملة قبل أن يعلم باقتراض شريكه بالربا فلا حرج في انتفاعه بهذا العائد بشرط الاحتياط من الوقوع في أية معاملة ربوية مستقبلًا 3. ويجوز الاستمرار في الشركة بشرطين: «١ أن يكون سداد الفوائد الربوية من أموال الشريك وليس من أموال الشركة ٢ ألا تكون أصول الشركة أو موجوداتها مرهونة بأي شكل للقرض الربوي» 3.
حكم العمل في الشركة التي تقترض بالربا
العمل في الشركة التي تقترض بالربا له حالتان: الأولى أن يكون العمل له علاقة بتلك القروض الربوية من تحصيل أو سداد أو كتابة أو شهادة أو غير ذلك من أنواع الإعانة، فلا يجوز، لعموم قوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1. ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة الملجئة 1. وعلى العاملين نصح أصحاب الشركة وبيان حرمة الاقتراض بالربا وضرره في الدنيا والآخرة 1.
التخلص من الربا في الشركات
يجب على أصحاب الشركة المبادرة إلى التوبة لله والتخلص من القروض الربوية 1. ومن صور التخلص المشروعة: إدخال شركاء جدد لزيادة رأس المال، أو التعامل مع البنوك الإسلامية، أو بيع المرابحة للآمر بالشراء عند عدم وجود بديل 2. ولا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضًا أو اقتراضًا لعظم حرمة الربا وإثم المشاركين فيه 5، ولا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا أخذًا وإعطاءً 4.
الاقتراض بالربا للشركة محرم لا يبيحه إلا الضرورة الملجئة، والمواد المشتراة به إذا كان التمويل ربويًا وسُدّد من إيرادات الشركة أو رُهنت له أصولها وجب الانسحاب منها، والتخلص يكون بالتوبة وإلغاء القرض الربوي واللجوء إلى البدائل المباحة كالمشاركة والمرابحة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11719.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1785.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص413.
- 4↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص263.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5490.