ملة الإسلام

حكم القروض البنكية بفائدة لشراء المسكن

حجم الخط تيليغرام

يُعدّ المسكن من أعظم حاجات الإنسان في هذا الزمن، وقد ارتفعت أسعار العقار حتى صار كثير من الأسر عاجزاً عن الشراء النقدي، فتتسابق البنوك بعروض «قروض سكنية» بفائدة، ويقع المسلم بين ضغط الحاجة وشبهة الحرام. والربا من أعظم الكبائر، وقد توعّد الله أهله بحرب منه ورسوله ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ 1، ولعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله 2. فما حكم هذه القروض؟ وهل للضرورة أثر؟ وما البدائل المشروعة؟ هذا ما تجيب عنه هذه المقالة باختصار موثّق.

حكم القرض البنكي بفائدة: ربا محرّم لا فرق بين قليله وكثيره

القرض البنكي بفائدة هو عين الربا الذي حرّمه الله، لأن البنك لا يقرض إلا بزيادة مشروطة، وهذه الزيادة هي الربا. وقد نصّ أهل العلم على أن «الاقتراض بفائدة حرام شرعا لشراء منزل أو غيره ما لم تكن هناك ضرورة لشراء سكن» 3، وأنه «لا فرق في تحريم الاقتراض بالفائدة أن تكون قليلة أو كثيرة» 3. وقالت الفتوى في نظير ذلك: «فإذا كان البنك لا يقرض إلا بفائدة فلا يجوز أخذ القرض منه لكونه ربًا محرمًا ما دام هناك بديل عنه» 1. وقال ﷺ: «لعن رسول الله ﷺ آكلَ الرِّبا وموكِلَه» 2، وفي رواية: «لعن رسول الله آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَه وشاهدَيْه وكاتبَه» 2. فالقرض الربوي للبناء أو الشراء داخل في هذا الوعيد، ولا يغيّر من حكمه تسميته «قرضاً إسلامياً» أو «مرابحة» ما لم تتوفر ضوابط الشرع.

هل يختلف الحكم إذا كانت الفائدة رمزية؟

لا يختلف الحكم بقلّة الفائدة أو كثرتها، فقد صرّح أهل العلم بأنه «لا فرق في تحريم الاقتراض بالفائدة أن تكون قليلة أو كثيرة» 3. والعلة في التحريم هي اشتراط الزيادة في مقابل الأجل، وهي عين الربا، لا مقدار الزيادة. فمن قال: فائدتي 2% فقط، فقد وقع في المحرّم نفسه، لأن الربا لا يعتبر فيه مقدار الزيادة بل جنسها.

الفرق بين القرض الربوي وبيع المرابحة للآمر بالشراء

كثير من الناس يخلط بين القرض الربوي وبين ما تسميه البنوك «تمويلاً إسلامياً» أو «مرابحة»، والفرق بينهما جوهري. فالقرض الربوي: عقد إقراض يُشترط فيه ردّ أكثر مما أُخذ، فهو ربا صريح. وأما المرابحة للآمر بالشراء: فهي أن يشتري البنك السلعة (المسكن) ويملكها ملكاً حقيقياً، ثم يبيعها للعميل بثمن مؤجل معلوم يشمل ربحاً متفقاً عليه، فهي بيع لا قرض. وقد أشارت الفتوى إلى أن «القرض الذي تسميه البنوك قرضا إسلاميا يحتاج إلى إيضاح أكثر حتى نحكم عليه بالجواز أو المنع، وإذا كان السائل يقصد به عملية المرابحة للآمر بالشراء فهذه لها ضوابط وشروط في جوازها» 3. فالعبرة إذن بتحقق شروط البيع الشرعي: ملك البنك للسلعة قبل بيعها، وعدم اشتراط غرامة على التأخير، ووضوح الثمن والأجل.

ضابط الحديث النبوي في الجمع بين سلف وبيع

نهى النبي ﷺ عن الجمع بين سلف وبيع، فقال: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» 4. وبيّن الخطابي معنى ذلك: «أن يقول أبيعك هذا العبد بخمسين دينارًا على أن تسلفني ألف درهم... فيكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد... ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 4. وهذا أصل مهم: كل قرض اشترط فيه Lender نفعاً زائداً فهو ربا، وهو ما ينطبق على القروض البنكية بفائدة.

حكم الاقتراض للضرورة والحاجة في السكنى

استثنى أهل العلم حالة الضرورة، فقالوا: «الاقتراض بفائدة حرام شرعا لشراء منزل أو غيره ما لم تكن هناك ضرورة لشراء سكن» 3. وقالوا في موضع آخر: «ما دام هناك بديل عنه ما لم تدع إليه ضرورة لا تدفع إلا به» 1. فالضرورة المعتبرة هي التي لا يجد فيها المسلم بديلاً مشروعاً ولا إيجاراً مناسباً ولا مسكناً حكومياً، ويخشى على نفسه وأهله الضرر. أما مجرد ارتفاع الأسعار أو الرغبة في التملك فلا تُعدّ ضرورة تُبيح الربا.

الاستدانة الحسنة ونية الأداء

ينبغي التنبيه إلى أن الإسلام لم يمنع الاستدانة عند الحاجة بلا ربا، بل رخّص فيها. فقد «اشترى النبي ﷺ طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» 5، وقال ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه» 5. فالمشروع هو الاستدانة الحسنة بلا فائدة، مع نية الأداء، لا الاستدانة الربوية.

البدائل الشرعية لتمويل شراء المسكن

لم يترك الشرع المسلم في حيرة، بل دلّه على طرق مشروعة لتوفير المسكن. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال» 6، وأن «الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت هي طريقة محرمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا» 6. ثم ذكر البدائل: «أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضًا مخصصة لإنشاء المساكن تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة» 6، و«أن تتولى الدولة القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية» 6، و«أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل» 6، و«أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع» 6. وهذه البدائل نقلها الزحيلي في فقهه عن قرار المجمع 7.

المرابحة والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك

من البدائل العملية اليوم: بيع المرابحة للآمر بالشراء بضوابطه، وعقد الاستصناع لبناء المسكن قبل إتمامه بوصف دقيق يزيل الجهالة 6، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة. وكلها تحتاج إلى تحقق الشروط الشرعية وإشراف هيئة رقابة شرعية، لا مجرد تغيير الأسماء.

نصائح عملية لمن أراد شراء مسكن

1لا توقّع عقد قرض بفائدة إلا بعد التأكد من عدم وجود بديل مشروع، واستشارة أهل العلم الموثوقين. 2) اسأل البنك عن حقيقة المنتج: هل هو قرض بفائدة أم مرابحة حقيقية؟ واطلب صيغة العقد. 3) تحرّ من الضوابط الشرعية في المرابحة: ملك البنك للسلعة، وعدم الغرامة الربوية على التأخير. 4) استعن بجمعيات الإقراض الحسن أو صناديق الأسر أو برامج الدولة للقروض السكنية بدون فائدة 6. 5) إن لم تجد إلا الإيجار فليس عيباً، والمسكن بالإيجار يحقق الحاجة الأساسية. 6) أكثر من الدعاء والاستغفار، فمن اتقى الله جعل له مخرجاً.

خلاصة القول: القرض البنكي بفائدة لشراء المسكن ربا محرّم، لا فرق بين قليله وكثيره 3، ولا يبيحه إلا ضرورة حقيقية لا يجد فيها المسلم بديلاً 31. والواجب على المسلم أن يبحث عن البدائل المشروعة: القروض الحكومية بدون فائدة، والمرابحة الحقيقية بضوابطها، والاستصناع، والإجارة المنتهية بالتمليك 67. ومن ترك شيئاً لله عوّضه خيراً، والرزق بيد الله، والبركة في الحلال وإن قلّ. نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9017.

    ↩
  2. 2

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص280.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6470.

    ↩
  4. 4

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  5. 5

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.

    ↩
  6. 6

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص253.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5170.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة زكاة المال المدخر لشراء المسكن: متى تجب؟ كثير من الناس يقتطعون من رواتبهم شهريًا مبلغًا يودّعون جزءًا منه في البنك، وينتظرون سنوات حتى يتمكنوا من شراء مسكن يسترهم ويستر… فتوى · قضايا إسلامية معاصرة، الربا والفوائد حكم الودائع البنكية بفائدة ما حكم الودائع البنكية التي تُعطى عليها فائدة؟ وهل هي قرض أو مضاربة أو وديعة؟ وما حكم اشتراط الزيادة، وحكم التعامل مع البنوك… فتوى · فتاوى وأحكام حكم الاقتراض من البنك بفائدة لشراء منزل ما حكم الاقتراض من البنك بفائدة لشراء منزل للسكن، وهل هناك بدائل مباحة؟ مقالة · الربا والقروض كيف أتخلص من الربا في القروض: خطوات عملية الربا من أعظم الكبائر التي حرمها الله تعالى، وقد توعد الله آكله بالحرب في كتابه، ولعن رسول الله ﷺ آكله وموكله وكاتبه وشاهديه [1].… مقالة · أحكام المعاملات حكم الزيادة مقابل الأجل في القروض: ربا أم بيع؟ كثيرًا ما يختلط على الناس اليوم الفرق بين قرضٍ يُشترط فيه على المقترض أن يردّ أكثر مما أخذ مقابل مهلة الأجل، وبين بيعِ سلعةٍ… مقالة · فقه المعاملات الرسوم الإدارية على القروض: بين الجواز والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يقترضون من بنك أو مؤسسة أو صندوق خدمة اجتماعية، فيُطلب منهم مبلغٌ إضافي يُسمّى «رسومًا إدارية»، فيحارون: أهي…