حكم الاقتراض بالربا لشراء مسكن
السؤال
ما حكم الاقتراض بالربا لشراء مسكن، وهل تُعدّ الحاجة إلى السكن ضرورة تبيح ذلك، وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاقتراض بالربا محرّم تحريماً قطعياً، ولا يباح لشراء مسكن إلا عند ضرورة ملجئة، وليست مجرد الحاجة إلى التملك ضرورةً، فمن أمكنه السكنى بالأجرة لم يجز له القرض الربوي، وعليه بالبدائل المباحة 123.
تحريم الربا وشمول الوعيد للمقترض
الربا من المحرمات القطعية في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 2، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 2. والدخول في عقد قرض ربوي من المحرمات الشرعية لحديث: «لعن الله آكل الربا وموكله» رواه مسلم، والمقترض بالفائدة موكّل للربا ويشمله الوعيد 1. وقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 1.
الفرق بين الضرورة والحاجة
الضرورة هي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك 2. وهذه المحظورات لا تباح إلا في حالة الضرورة الملجئة أو الحاجة التي تنزّل منزلتها 1. فأما مجرد الرغبة في تملك مسكن أو تحسين السكن فليست ضرورة، بل هي حاجة لا تبيح الحرام 3.
حكم الاقتراض الربوي لشراء مسكن
إذا أمكن للشخص أن يستأجر بيتاً للسكن فلا ضرورة للاقتراض بالفائدة، أما إذا كان لا يمكنه أن يستأجر أو أمكنه مع مشقة لا يتحمل مثلها عادة فلا مانع، وهذا أمر مستبعد جداً 1. وقال الشيخ الراجحي: «لا يجوز ذلك لأنه ليس هناك ضرورة ولا يجوز للإنسان التعامل بالربا وليس من اللازم أن تشتري بيتاً بل تستأجر والحمد لله» 3. ولا يصح قياس القرض الربوي لشراء المسكن على بيع العرايا، فإن ذلك خاص في الأكل 3. وقال فضل مراد: «لا يمكن لمفت أن يجيز صفقة خمر مربحة لبناء مسكن أو شراء سيارة» 4، ويحرم على الدولة الإقراض بالربا ولا يجوز الدخول في هذا العقد قطعي التحريم 5.
البدائل الشرعية
على من لم يملك ثمن المسكن أن يستأجر ما يسكنه، ويعطي الأجرة من الزكاة إن كان مستحقاً لها 3. ويمكنه التعامل مع البنوك الإسلامية التي قامت لمحاربة الربا في التعامل أخذاً وعطاءً 6. ولا يجوز التحايل بتسمية الفائدة «مصاريف إدارية» بنسبة مئوية، فإن ذلك فائدة ربوية لا تجوز بعلة قلتها وحقارتها 4.
الاقتراض بالربا لشراء مسكن حرام، ولا يباح إلا عند ضرورة ملجئة لا يجد معها سكناً ولو بالأجرة إلا بمشقة لا تتحمل، والواجب سلوك البدائل المباحة من الاستئجار والتمويل الإسلامي 1236.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1758.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1269.
- 3↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج28، ص8.
- 4↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج1، ص314.
- 5↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج1، ص312.
- 6↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص434.