حكم غرامة التأخير في سداد فاتورة الكهرباء والرسوم
السؤال
ما حكم فرض غرامة مالية على من يتأخر في سداد المصروفات والرسوم والخدمات كفاتورة الكهرباء؟ وهل هي شرط جزائي أو ربا؟ ومن يأخذها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغرامة المالية المفروضة على تأخير سداد الدين أو المصروفات المستحقة في الذمة محرمة، وهي من ربا الجاهلية، ولا تصح تسميتها شرطًا جزائيًا؛ لأن الشرط الجزائي إنما يكون في العقود التي تتضمن أعمالًا لا في الديون 123.
تكييف الغرامة على التأخير
الغرامة المقررة على تأخير الوفاء بالديون اللازمة في الذمة محرمة، وليست من الشرط الجزائي الجائز؛ لأن «الشرط الجزائي لا يكون في الديون وإنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد وغيرهما» 1، وقد «اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز النوع الأول من الشروط الجزائية» وهو ما كان في عقود الأعمال، «وأما النوع الثاني وهو ما كان مقررًا لتأخير الوفاء بالديون اللازمة في الذمة فهو محرم لأنه عين الربا» 3.
حكم أخذ الزيادة مقابل التأخير
إذا شرط الدائن على المدين أو فرض عليه مبلغًا إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد «فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه» 2. وقال القرطبي في تفسير ﴿إنما البيع مثل الربا﴾: «أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرًا كمثل أصل الثمن في أول العقد» 1. وقرر مجمع الفقه الإسلامي أن «كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلَّ أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله... ربا محرم شرعًا» 14. ولا يجوز للدائن أن يشترط غرامة تأخير لصالحه «لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة زدني أنظرك» 2.
الفرق بين الموسر والمعسر
الأصل وجوب سداد الدين في موعده، و«مطل الغني ظلم» 5، وقد «يجوز شرعًا إلزام المدين المماطل في الأداء وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع» 6، لكن «لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقًا على تقرير هذا التعويض لكي لا يتخذ ذلك ذريعة بينهما إلى المراباة» 6. وأما المعسر فيجب إنظاره، وقد ذكر في كلام القرطبي أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي «أنظر إلى الميسرة» 1.
مصرف الغرامة
لا يحل للدائن تملك تلك الغرامة، لكن «لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل» 2. وقد ورد في بعض الفتاوى تخصيص ما يحصل من الشرط الجزائي «لتنفق في وجوه البر والإحسان» مع الحكم بعدم جواز اشتراطه في الدين 6.
تطبيقها على المصروفات والرسوم
فاتورة الكهرباء وأمثالها دين مستحق بمقتضى العقد، يجب سداده في موعده؛ لأن «ذلك هو مقتضى العقد القائم بين شركة الكهرباء والمشترك ولا يجوز التأخر في السداد» 1. وفرض غرامة على من يتأخر في سدادها «محرم شرعًا لأنه ربا واضح» 1. ولا يجوز أيضًا تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن 2.
الغرامة على تأخير سداد المصروفات والديون ربا محرم لا يصح اشتراطه ولا أخذه، ويجوز التعويض عن الضرر الفعلي بالضوابط المذكورة دون اتفاق مسبق، وتصرف الغرامة إن وجدت في وجوه الخير لا للدائن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص52.
- 2↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص391.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص48.
- 4↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص303.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص970.
- 6↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص392.