حكم الاتجار في عصافير الزينة وسمك الزينة وبيعها
السؤال
ما حكم الاتجار في عصافير الزينة وسمك الزينة وبيعها وشرائها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الاتجار في عصافير الزينة وسمك الزينة وبيعها وشراؤها؛ لأن اقتناءها للزينة والتمتع بأصواتها وألوانها غرض مباح، وقد ثبت جواز حبس الطيور والانتفاع بها 1234.
حكم بيع عصافير الزينة
تجوز المتاجرة في العصافير المتخذة للزينة لإباحة اقتنائها 3. وبيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها 15. وقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز اقتنائها والانتفاع بها، فلا حرج في الاتجار فيها بيعاً وشراءً 4. ومما يستأنس به حديث أنس في طير أبي عمير: «يا أبا عُمير ما فعل النُّغير» 15، وحديث المرأة التي حبست الهرة 15.
حكم بيع سمك الزينة
صنع الزينة واستعمالها والاتجار فيها لا بأس به في حد ذاته، ومن الزينة بعض الطيور والأسماك، فيجوز اقتناؤها وبيعها ما دام ذلك في حدود الشرع 2. ويشترط ألا يقصد بها التفاخر والخيلاء، وألا يلهي التمتع بها أو الانشغال برعايتها عن واجب، وألا يهمل في رعايتها 2.
التكييف الفقهي والانتفاع للزينة
الأصل في الزينة التي خلقها الله وأخرجها لعباده في الحيوانات والنباتات وغيرها الإباحة، قال تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ 2، وقال: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ 2. فالتزين ليس ممنوعاً في كل الأحوال، وإنما يمنع عند التكبر والخيلاء أو الإسراف 2. وذكر ابن قدامة في المغني أن جوارح الطير التي تصلح للصيد كالفهد والصقر والبازي والشاهين والعقاب، والطير المقصود صوته كالهزار والبلبل والببغاء وأشباه ذلك، كله يجوز بيعه، وأن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع 4.
أثر كون الحيوان مأكول اللحم
لم يرد في النصوص المذكورة تفصيل حكم البيع بحسب كون الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وإنما عُلِّق الجواز بكون الانتفاع مباحاً؛ فكل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع 4. وقد جاء في السنة النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع 6، وهو في الأكل لا في البيع.
تنبيه
ما ورد في تحريم بيع التماثيل والصور 7 وتحنيط الحيوانات 89 إنما هو في التماثيل والصور والمحنطات، وليس في بيع الحيوانات الحية للزينة.
يجوز الاتجار في عصافير الزينة وسمك الزينة وبيعها وشراؤها، مع مراعاة الشروط المذكورة من عدم قصد التفاخر والإسراف وعدم الإهمال في رعايتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1557.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص150.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص480.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص902.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5055.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص17.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج8، ص426.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.