هل يجوز أخذ فرق مخصص السكن بدون الانتقال إلى سكن آخر؟
السؤال
هل يجوز للموظف أن يأخذ فرق مخصص السكن (بدل السكن) ويحتفظ به لنفسه مع بقائه في سكنه الأول وعدم انتقاله إلى سكن آخر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أخذ بدل السكن كاملًا إن كان الاتفاق أو العرف يجعله حقًا مطلقًا للموظف مقابل استحقاقه على جهة العمل، ولا يجوز أخذ الفرق بالتحايل إن كان الاتفاق أو العرف يقضي بأنه لا يستحق إلا ما دفعه فعلًا في السكن 1، لأن أخذ المال بغير حقه داخل في أكل الأموال بالباطل 2، والمسلمون على شروطهم 3.
تكييف بدل السكن
بدل السكن ليس أجرة عمل ولا تعويضًا عن ضرر، بل هو مخصص مالي تقرره جهة العمل للموظف، ومرجع تحديد استحقاقه وكيفية صرفه إلى الاتفاق والعرف الإداري؛ فإذا كان بين الموظف والشركة اتفاق أن لا يستحق من بدل السكن إلا ما يدفعه فعلًا في السكن، أو كان هناك عرف يقضي بذلك، تعيّن الالتزام به 1. وإذا لم يكن هناك اتفاق ولا عرف على أن لا يستحق إلا المبلغ الفعلي المدفوع، وكان ما يُعطى له من بدل السكن مقابل ما يستحقه على الشركة من سكن، فبدل السكن ملك له «لك أن تسكن به كله ولك أن تسكن ببعضه وما بقي فهو حق لك» 1.
حكم أخذ الفرق مع عدم الانتقال
إذا كان الشرط أو العرف أن البدل مقابل الإيجار الفعلي، فلا يجوز للموظف أن يأخذ أكثر مما يستحق ولو كان غيره يعطى أكثر عن تراض أو محاباة؛ لأن ذلك تحايل على أخذ ما ليس له 1. وأما إذا كان البدل حقًا مطلقًا مستحقًا له بموجب الاتفاق أو العرف، فلا حرج عليه في أخذه كاملًا والاحتفاظ بالفرق، سواء انتقل إلى سكن آخر أو بقي في سكنه الأول؛ لأن العبرة باستحقاق المال لا بوقوع الانتقال الفعلي 1. واشتراط جهة العمل الانتقال الفعلي للسكن لاستحقاق البدل شرط معتبر يجب الوفاء به؛ لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 3.
أخذ المال بغير حق
أخذ المال بغير سبب استحقاق داخل في أكل الأموال بالباطل الذي حرمه الله تعالى بقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 2، وقد بوّب البيهقي على ذلك «باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق» 2. فمن أخذ بدل السكن مع علمه بأن جهة العمل لا تعطيه إلا مقابل الانتقال والإيجار الفعلي، فقد أخذ مالًا بغير حقه، وعليه رد ما أخذه بغير استحقاق 1.
التفريق بين العرف الإداري وحكم الشرع
العرف الإداري المعتبر شرعًا هو ما جرى عليه التعامل بين الموظف وجهة العمل من تحديد سبب الاستحقاق ومقداره، فإذا كان العرف أن البدل مقابل السكن الفعلي لم يجز تجاوزه، وإذا كان العرف أنه حق مطلق للموظف جاز له أخذه كاملًا 1. ولا يجوز للموظف أن يتوسع في تأويل العرف الإداري للوصول إلى أخذ ما لا يستحقه؛ لأن ذلك من أكل المال بالباطل 2، ولأن الشرط والعرف ملزمان لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 3.
الحكم يدور على الاتفاق والعرف: فإن كان البدل مقابل الإيجار الفعلي لم يجز أخذ الفرق مع عدم الانتقال، وإن كان حقًا مطلقًا مستحقًا للموظف جاز أخذه كاملًا والاحتفاظ به، مع وجوب الوفاء بالشروط واجتناب أكل المال بالباطل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.