حكم الاتجار في آلات اللهو
السؤال
ما حكم بيع آلات اللهو وشرائها والاتجار فيها، وحكم الثمن الذي يؤخذ فيها، وما تعليل ذلك، وما يستثنى منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم بيع آلات اللهو المحرّمة وشراؤها والاتجار فيها عند جمهور الفقهاء، ويحرم ثمنها؛ لأن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، ويُستثنى ما جاز استعماله منها كطبل الغزاة ونحوه 123.
حكم البيع والشراء والاتجار
ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصاحبان من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرّمة والمعازف، وصَرّحوا بعدم صحة بيعها 3. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول ولا اقتناء الأشرطة المسجل عليها الأغاني المطربة ولا يجوز بيع هذه الأشياء لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان» 2. فالاتجار فيها داخل في البيع المحرّم، بل هو أشدّ لما فيه من تكرار البيع وترويجه.
تعليل التحريم
علّل الصاحبان من الحنفية ذلك بأن هذه الآلات أُعدّت للمعصية فبطل تقوّمها، ولا ينعقد بيعها كالخمر 3. وقرّر المالكية أن من شروط المعقود عليه أن يكون مما يُنتفع به انتفاعاً شرعياً، وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كآلات اللهو 3. وعلّلت اللجنة الدائمة بأن في بيعها إعانة على الإثم والعدوان 2.
حكم الثمن
لا يجوز أكل ثمن آلات اللهو؛ لقول النبي ﷺ: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» 1، وقالت اللجنة الدائمة: «ولا يجوز أكل ثمنها لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه كما جاء ذلك في الحديث» 2. ويشمل ذلك أجرتها إذا أُجّرت، كما في فتوى اللجنة في تأجير آلات الموسيقى والطبل والأشرطة الغنائية 2.
المستثنى
استثنى الفقهاء من آلات اللهو ما جاز استعماله منها؛ فقيّد الجمهور التحريم بالآلات المحرّمة، وأخرجوا بذلك بيع الشطرنج الذي يقول الشافعية بحلّه، وطبل الغزاة ونحوه 3. فما كان من الآلات يُستعمل في مباح كإعلان الحرب أو نحوه لم يدخل في التحريم.
الأصل تحريم الاتجار في آلات اللهو المحرّمة وبيعها وشرائها، وحرمة ثمنها وأجرتها، ويُستثنى ما جاز استعماله منها شرعاً كطبل الغزاة ونحوه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.