حكم القرض بفائدة من البنك الوطني وبنك فيصل الإسلامي
السؤال
ما حكم القرض من البنك الوطني للتنمية؟ وما حكم القرض من بنك فيصل الإسلامي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض بفائدة مشروطة محرم مطلقًا سواء صدر من بنك ربوي أو بنك إسلامي 12، وأما القرض من البنك الربوي بدون فائدة فجائز 3، والمرابحة الشرعية في البنك الإسلامي جائزة 12.
حكم القرض بفائدة
القرض الربوي المبني على أخذ الفائدة لقاء القرض لا يجوز وهو محرم مطلقًا، «سواء صدر من بنك ربوي أم صدر من بنك إسلامي أم صدر من مؤسسة مالية أو فرد من التجار أو غيرهم» 12. وعلة التحريم ما جاء في الحديث: «ولا ربحُ ما لم يُضمَن» 4، وقال الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 4. وقال ابن عثيمين: «لا يحل للشاب أن يستقرض من البنوك الربوية ليتزوج وذلك لأن الربا محرم ومن كبائر الذنوب وملعون فاعله» 5، وقال في القرض بفائدة لبناء منزل: «لا يجوز» 6.
القرض من البنك الربوي بدون فائدة
يجوز الاستقراض من البنك الربوي إذا لم تكن هناك زيادة مشروطة، قال ابن عثيمين: «لا بأس يجوز للإنسان أن يستقرض من البنك الربوي بدون ربا» 3، واستدل بعمل النبي ﷺ مع اليهود وهم يتعاملون بالربا، وبقاعدته: «ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط أما على غيره فإنه حلال إذا أخذ بطريق حلال» 3. وعلى هذا فالقرض من البنك الوطني للتنمية إن كان بفائدة مشروطة فهو محرم 126، وإن كان قرضًا حسنًا بلا زيادة جاز 3.
القرض من البنك الإسلامي
البنوك الإسلامية لا تتعامل بالقروض الربوية مطلقًا، وعليها رقابات شرعية تراقب أعمالها وتوجهها إلى ما يوافق الشريعة 12. فالقرض المحض من بنك فيصل الإسلامي إن كان بلا زيادة فهو قرض حسن جائز، وأما إن كان بزيادة مشروطة فهو ربا محرم كغيره 12. وأما التمويل عن طريق المرابحة الشرعية فلا بأس به، قال ابن منيع: «هذا ما يتعلق بالقرض المحض أما إذا كان القرض عن طريق المرابحة الشرعية فهذا لا بأس به» 12.
الفرق بين القرض الربوي والتمويل الإسلامي
القرض الربوي هو ما شُرط فيه على المقترض زيادة لقاء القرض، وهو محرم 12. وأما المرابحة الشرعية فهي بيع سلعة بثمن معلوم بزيادة معلومة، ولا بأس بها 12. والقرض الحسن هو ما لا زيادة فيه، ويجوز أخذه من البنك الربوي إذا لم يشترط ربا 3.
القرض من البنك الوطني للتنمية بفائدة محرم، وبلا فائدة جائز؛ والقرض من بنك فيصل الإسلامي إن كان قرضًا محضًا بلا زيادة جاز، وإن كان مرابحة شرعية جاز، وإن اشترط زيادة على القرض فهو ربا محرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.