ما حكم زكاة المرأة في راتبها الشهري وما تبقى منه
السؤال
ما حكم زكاة المرأة في راتبها الشهري وما يتبقى منه مدخراً: هل تجب الزكاة في الراتب نفسه، ومتى يبدأ الحول، وهل يضم ما تبقى من الرواتب بعضه إلى بعض، وما مقدار النصاب، وحكم تعجيل الزكاة أو تأخيرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب الزكاة في الراتب بمجرد قبضه، وإنما تجب في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وهو في اليد لم ينقص عن النصاب 12، ولكل راتب حول مستقل عند الجمهور، ويجوز ضمه إلى الأصل أو تعجيل زكاته عند حول الأصل 34256.
شرط وجوب الزكاة في المال المدخر
يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران: بلوغ النصاب، ومرور الحول على ذلك النصاب، فإذا كان المال أقل من النصاب لم تجب فيه الزكاة، وإذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول الهجري وجبت الزكاة 2. وإذا بلغ المال الذي تدخره نصاباً وجبت زكاته إذا حال عليه الحول الهجري وهو في يدك لم ينقص عن النصاب، فإذا أنفقته في أثناء الحول أو أنفقت منه ما ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليك 1. والراتب الشهري قبل أن يبقى منه شيء مدخر وينقضي عليه الحول لا زكاة فيه لعدم تحقق شرط الحول والنصاب.
حكم ما يتبقى من الرواتب (المال المستفاد)
ما تدخره في أثناء الحول من مال بعد بلوغ المال الذي تدخره نصاباً هو ما يسمى عند العلماء بالمال المستفاد، والواجب أن تزكي كل جزء تدخره منه عند حولان حوله 1. وخلاصة القول في المال المستفاد: إن كان نماء الأصل كربح التجارة ونتاج السائمة فإنه يزكى بزكاة أصله، وإن كان غير نماء الأصل كرواتب الموظفين أو مال موروث أو موهوب فمذهب أبي حنيفة أنه يزكى بزكاة أصله، ومذهب الجمهور وهو الراجح أنه يزكى عند حولان حوله ولا يكون تابعاً للأصل 3. وقال الزحيلي: «ومثله من كان عنده نصاب نقدي في بدء الحول ثم قبض رواتب شهرية فيضم ما يدخره ولو من آخر راتب إلى أصل النصاب ويزكيه معه أما عند الشافعية والحنابلة فإنه يكون للمستفاد أو المتجدد من الدخل حول مستقل على حدة كل متجدد أو مدخر جديد له حوله» 4. وعلى رأي الجمهور كل راتب يكون له حول مستقل، فراتب محرم تجب فيه الزكاة في محرم وراتب صفر تجب الزكاة فيه في صفر وهكذا 5.
هل يضم ما تبقى من الرواتب بعضه إلى بعض
إذا بلغ المال نصاباً ثم صارت الزيادة من غير نماء الأصل كالمال المدخر من الراتب، فإنه يحسب لها حول مستقل يبدأ من يوم امتلاك هذه الزيادة، وإذا أردت إخراج زكاته مع الأصل وتكون معجلة فلا حرج في ذلك 2. وقد تأتي هذه الزيادة على التدرج كالمال الذي يدخره الإنسان من الراتب، فأنت بالخيار بين أن تزكي الجميع في حول الأصل وتكون قد أخرجت الزكاة معجلة عن النقود التي لم تمر عليها سنة، أو أن تجعل لكل مال مستفاد حولاً خاصاً، لكن هذا فيه نوع مشقة لأنك ستخرج الزكاة عدة مرات في السنة 2. وقال ابن عثيمين: «نحن نرى أن الأحوط أنه إذا دار الحول على أول راتب استلمه أن يخرج زكاة الموجود عنده لأنه يخلطه ولا يميزه» 7. وأفتت اللجنة الدائمة بأن الأحسن للإنسان أن يحدد وقتاً وينظر كم تجمع عنده من الرواتب، فما حال عليه الحول يكون أدى زكاته في وقته وما لم يحل عليه الحول يكون عجل زكاته 5. وقال صاحب صحيح فقه السنة: للمالك أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من المبالغ التي يوفرها من الراتب ويضيفها على ماله ويخرج زكاة كل مبلغ بعد مضي الحول عليه من تاريخ امتلاكه إياه، وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء 6.
مقدار النصاب والقدر الواجب
النصاب هو ما يعادل ٨٥ جراماً من الذهب أو ٥٩٥ جراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (٢٫٥٪) 2. ولا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ نصاباً، وزكاة المال واجبة على رأس كل حول هجري ما دام قد بلغ النصاب، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء 3.
حكم تعجيل الزكاة وتأخيرها
تعجيل الزكاة في الحول جائز عند الجمهور 1، وتعجيل الزكاة عند جمهور العلماء جائز ولا بأس به خلافاً للمالكية 5. وأما تأخير الزكاة عن الحول لغير مسوغ فلا يجوز 1. وإذا أرادت المرأة أن تزكي جميع ما عندها عند حول الأصل جاز ذلك وليس فيه إلا تعجيل زكاة بعض المال في أثناء الحول، وهذا جائز عند الجمهور ولا شك في أنه أرفق في الحساب 3.
زكاة المرأة في راتبها كزكاة الرجل: لا تجب في الراتب حين قبضه، بل في المدخر منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكل مدخر حوله عند الجمهور، ويجوز ضمه إلى الأصل أو تعجيل زكاته عند حول الأصل تيسيراً، ولا يجوز تأخيرها عن الحول بغير عذر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13955.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2395.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13959.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1942.
- 5↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص203.
- 6↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج2، ص27.
- 7↩
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص84.