حكم شراء شقة بالتقسيط مع غرامة تأخير ومنع التصرف قبل السداد
السؤال
ما حكم شراء شقة بالتقسيط من شركة مقاولات بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي، مع اشتراط الشركة عدم التصرف في الشقة قبل السداد، وغرامة تأخير عند العجز عن سداد الأقساط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز بيع التقسيط بزيادة في الثمن مقابل الأجل إذا كانت الزيادة معلومة عند العقد، ولا يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين عند العجز عن السداد لأنها ربا محرم 12، وأما اشتراط عدم التصرف في الشقة قبل السداد فلم يرد في النصوص ما ينقله بعينه، والأصل لزوم الشروط التي لا تخالف الشرع 3.
تكييف العقد
إذا كانت الشركة تملك الشقة أو تشتريها ثم تبيعها للمشتري بثمن مؤجل أقساط، فهو بيع بالتقسيط لا إجارة منتهية بالتمليك ولا بيع عينة، لأن العينة أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل 4. والطريقة الصحيحة في البيع أن يكون عند البائع سلع معدة للبيع بالنقد وبالتقسيط، فمن جاء وأخذها نقدًا أخذها نقدًا ومن طلب التقسيط أخذها بالتقسيط 5. وأما إن كان العقد على صورة أن يختار المشتري السلعة ثم يشتريها الدائن نقدًا ويبيعها عليه بالتقسيط بزيادة، فقد نص العثيمين على تحريم هذه الصورة لأنها حيلة واضحة جامعة بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع 5.
حكم زيادة الثمن مقابل الأجل
لا حرج في البيع بالتقسيط ولو كان بأزيد من البيع نقدًا، كما في بيع ما ثمنه عشرة آلاف بعشرة آلاف وخمسمائة مقسطة على شهرين بشرط ألا يتغير السعر أو تفرض غرامة في حال تأخير السداد 1. ويجوز للشخص أن يطلب من جهة معينة أن تشتري له مواد أو بضائع على أن تبيع ذلك له بالتقسيط مع زيادة في الثمن 2. لكن ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن، فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه، والطريق الصحيح أن يعرف البائع قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمشتري أبيعك إياها بكذا إلى سنة 6.
غرامة التأخير
إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم 1. ولا يجوز في العقد الاتفاق على أنه إذا تأخر في سداد بعض الأقساط يزاد عليه مبلغ مقابل التأخير لأن هذا هو الربا الذي كان معروفًا في الجاهلية 2. فإذا اشترطت الشركة غرامة تأخير كان هذا الشرط محرمًا، ويجب ترك التعامل به، وفساد هذا البند لا يفسد العقد بالكلية إذا لم يقع فيه المشتري 7.
اشتراط عدم التصرف قبل السداد
لم يرد في النصوص نص صريح في هذه المسألة بعينها، والأصل في الشروط أن المسلمين على شروطهم 3، فإذا اشترطت الشركة على المشتري عدم البيع أو التصرف قبل سداد الأقساط لضمان حقها كان الشرط لازمًا ما لم يخالف الشرع، ولا يترتب على مخالفته إلا ما رتبه العقد من ضمان.
بيع الشقة بالتقسيط بزيادة معلومة جائز، ويحرم اشتراط غرامة التأخير لأنها ربا، وينبغي للمشتري أن يتعامل مع شركة لا تشترط ذلك، وأن يعلم بالثمن الإجمالي والأقساط عند العقد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4993.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10753.
- 3↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 4↩
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، عبد العظيم بدوي، ج1، ص341.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5030.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص772.