ما حكم العمل كمندوب في شركة تقوم بالتأمين على الحياة؟
السؤال
ما حكم العمل مندوباً في شركة تقوم بالتأمين على الحياة، وأخذ العمولة على بيع وثائق التأمين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري على الحياة محرَّم، وقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريمه 1، والعمل مندوباً في شركة تأمين تجاري على الحياة إعانة على محرَّم وأخذ أجرة على بيع ما لا يجوز بيعه، فلا يجوز 23.
تكييف التأمين على الحياة
التأمين التجاري من العقود المحرَّمة لما فيها من الغرر والربا والميسر، فلا يجوز لأحد أن يؤمن على الحياة أو على السيارة أو ضد السرقة أو الحريق أو التلف 3. وقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين التجاري، وهو حرام سواء كان تأميناً على الحياة أو الصحة أو غيره 1. ومن صوره ما ذكره السائل من برنامج يجمع بين التأمين على الحياة والتأمين على المخاطر والتزام فائدة تزيد كلما زاد المبلغ وطالت المدة، وقد حُكم بعدم جوازه لما فيه من الغرر والجهالة 2.
حكم العمل مندوباً وأخذ العمولة
إذا كان عقد التأمين نفسه محرَّماً فالعمل في ترويجه وبيع وثائقه من الإعانة على المحرَّم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 4. والعمولة التي يأخذها المندوب مقابل بيع هذه الوثائق أجرة على عقد لا يجوز، فيدخل في أخذ المال بالباطل، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 5. وقد نصَّ أهل العلم على أن الدخول في مثل هذه العقود لا يجوز 2.
حالة الإكراه
إذا أُلزم الشخص بإبرام عقد تأمين تجاري من جهة تُلزمه بذلك كالدولة أو جهة العمل، فهذا داخل في الإكراه ولا إثم على من فعله، وإنما يبوء بإثم تلك العقود من ألزمه بها، وعليه أن يختار الحد الأدنى من تلك العقود 3. وهذا فيمن أُكره على الاشتراك، لا فيمن يعمل مندوباً مختاراً في ترويج العقود وبيعها.
العمل مندوباً في شركة تأمين تجاري على الحياة لا يجوز؛ لأن العقد محرَّم، والعمولة عليه أجرة على محرَّم، والعمل فيه إعانة على الإثم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.