ما حكم المشاركة في عمل برنامج لبورصة المعادن؟
السؤال
ما حكم المشاركة في عمل برنامج لبورصة المعادن (تصميم برنامج يعرض أسعار المعادن وتقاريرها مقابل اشتراك)؟ وما تكييف معاملات بورصة المعادن وشروط التقابض فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تصميم برنامج يعين المتعاملين في بورصات المعادن على معاملاتها المحرمة ولو بإمدادهم بالمعلومات، لأن البورصات العالمية خلطت حلالاً بحرام 1، ولعموم قوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1. وأصل بيع الذهب والفضة أنه رِبَوِيّ لا بد فيه من التقابض في المجلس 234.
حكم تصميم البرنامج
البورصات العالمية المعروفة في هذا العصر سواء في مجال المعادن أو العملات أو الأسهم «قد خلطت في معاملاتها حلالًا بحرام»، فلا يجوز تصميم برنامج يساعد المتعاملين فيها على إجراء المعاملات المحرمة «ولو بإمدادهم بالمعلومات» لعموم قوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 1. وهذا الحكم يعمّ ما إذا كان البرنامج يتعامل مع المعادن أو العملات أو الأسهم على الطريقة نفسها 1.
تكييف معاملات بورصة المعادن
المعاملات في البورصات العالمية تجري عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن، فيفتح المتعامل حساباً ويشتري ويبيع العملات والذهب بجزء من قيمتها ويوفّر الوسيط الباقي مقابل عمولة، ولا يتحمل الوسيط الخسائر بل يتحملها المتعامل وحده 5. وهذا النمط من المعاملات داخل في البورصات التي خلطت حلالاً بحرام فلا يجوز التعاون عليها 1.
شروط التقابض في بيع المعادن الربوية
ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 2، ومعنى «هاء وهاء» خذ هذا ويقول صاحبه مثله، أي التقابض في المجلس 4. وروي: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا» 3. وفي قصة مالك بن أوس مع طلحة وعمر: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 4، وفي رواية البخاري أن عمر قال: «وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ» 2. فالفَيْصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات أن تكون يداً بيد وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه 5.
حكم العمل في شركة وساطة تتعامل بالمعادن
الوسيط المالي في هذه البورصات يأخذ عمولة على البيع بغض النظر عن الربح والخسارة، ولا يتحمل الخسائر، ويبيع الصفقة مباشرة عند تجاوز الخسارة 5. ولما كانت هذه المعاملات داخلة في البورصات المختلطة حلالاً بحرام، لم يجز التعاون عليها ولا الإعانة عليها بإمداد المعلومات 1.
الفرق بين المعادن الثمينة وغيرها
النصوص وردت في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر، وهي الأصناف الربوية الستة، وحكمها وجوب التقابض في المجلس إذا بيع بعضها ببعض أو بغير جنسها 234. وأما المعادن غير الثمينة فلم يتعرض لها النص، وإنما نصّت الفتوى على أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو التقابض 5.
المشاركة في عمل برنامج لبورصة المعادن لا تجوز إذا كان يعين على معاملاتها المحرمة ولو بإمداد المعلومات، وأصل بيع الذهب والفضة رِبَوِيّ يشترط فيه التقابض في المجلس.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.