حكم التورق بشراء المعادن من البنوك بالتقسيط
السؤال
ما حكم شراء المعادن من البنوك بالتقسيط بقصد التورق (التورق المصرفي المنظم)؟ وما حقيقته والفرق بينه وبين التورق الفردي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق البسيط جائز بشروطه، وهو شراء سلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره 12. أما التورق المصرفي المنظم - ومنه شراء المعادن من البنك بالتقسيط مع توكيل البنك في بيعها - فمحرم عند جماهير من تكلم في النصوص، لأنه حيلة على الربا وصورة من العينة 1234.
تعريف التورق المصرفي وحقيقته
التورق اصطلاحاً: «أن يشتري المرءُ سلعةً نسيئةً ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل ممّا اشتراها به ليحصل بذلك على النقد» 5. والتورق المصرفي المنظم: «الحصول على النقد عن طريق شراء سلعة مخصوصة من مكان مخصوص بثمن آجل من البنك وتوكيل البنك في بيعها لحساب العميل» 6. ومن شروطه ألا تكون السلعة من الذهب أو الفضة، «حتى لا يؤدي ذلك إلى بيع الذهب والفضة بالأوراق النقدية مع التأجيل وهذا لا يجوز» 6. وصورته العملية: أن يشتري العميل من البنك بضاعة بالأقساط ثم يوكّل البنك في بيعها نقداً 12، وقد تجري عبر سوق للمعادن بتوكيل الشركة في الشراء والبيع 3.
حكم التورق البسيط
التورق منه جائز ومنه محرم: «أما الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقدًا لغيره» 12. وهذا هو التورق الفردي الذي لا علاقة للبائع فيه ببيع السلعة، «فإن البائع في التورّق المعروف عند الفقهاء لا علاقة له ببيع السلعة مطلقًا ولا علاقة له بالمشتري الثاني» 4.
حكم شراء المعادن من البنك بالتقسيط بقصد التورق
هذه الصورة من التورق المصرفي المنظم محرمة. فقد نص على أن «تورق البنوك أو التورق المنظم، وصورته أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط - وفي الغالب تكون مرابحة ثم توكّل البنك في بيعها نقدًا وهذه المعاملة – أيضًا - محرمة» 12. وجاء في السؤال عن التورق عبر سوق المعادن في لندن: «فليس تورقا في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا وبالتالي يحرم الدخول في مثل هذه المعاملة» 3. وقال في التمويل الذي يشتري فيه البنك سلعاً ومعادن ويبيعها على العميل ثم يوكله في بيعها: «التمويل الذي حصلت عليه يسمى التورق المصرفي وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعه لأنه حيلة على الربا» 7.
الفرق بين التورق الفردي والتورق المصرفي المنظم
بيّن أهل العلم فروقاً بينهما: أن في التورق المصرفي «يكون المصرف وكيلًا عن المشتري في بيع السلعة التي اشتراها منه ولولا وكالة المصرف بالبيع نقدًا لما أقدم العميل على هذه المعاملة ولو انفصلت الوكالة عن البيع الآجل لانهار هذا التمويل من أساسه» 4. وفي التورق الفقهي «تدور السلعة دورتها العادية من مالكٍ أصليٍّ إلى المتورّق إلى مالكٍ جديد ثم منه إلى أطرافٍ أخرى أما في التورّق المصرفي المنظَّم فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى المصرف وبهذا يكون التورّق المصرفي صورةً من صور العِينَة» 4. وفي التورق الفقهي «يقوم على شراءٍ حقيقيٍّ لسلعةٍ بثمنٍ آجلٍ تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضًا حقيقيًا وتقع في ضمانه» بخلاف المصرفي الذي «أشبه ما يكون بالصورية أو الشكلية» 4.
علة المنع
علة المنع أنه حيلة على الربا: فبيع العينة محرم «لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء» 12، والتورق المصرفي صورة من العينة 4. ويستند المنع إلى النهي عن الحيل، فقد قال ﷺ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» 8، وإلى قوله ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 9. وقد صدر بتحريمه قرار المجمع الفقهي الإسلامي 123.
ضوابط الجواز
يشترط في التورق الجائز أن تكون السلعة مقبوضة قبضاً حقيقياً داخلة في ملك المشتري وضمانه، وأن يبيعها هو نقداً لغير البائع، وألا يكون البنك وكيلاً في بيعها ولا مشترياً لها، وألا تكون من الذهب أو الفضة 64. فإذا اختل شيء من ذلك صار من التورق المنظم المحرم 12.
شراء المعادن من البنك بالتقسيط بقصد الحصول على النقد مع توكيل البنك في بيعها هو التورق المصرفي المنظم المحرم، وأما التورق الفردي بشراء سلعة من تاجر وبيعها نقداً لغيره فجائز بشروطه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5540.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص789.
- 4↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص565.
- 5↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص555.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص477.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص325.
- 8↩
إبطال الحيل لابن بطة، ابن بطة، ج1، ص46.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.