ملة الإسلام

حكم التورق في المعادن من بنك الجزيرة لمن اشترى منزلاً

حجم الخط تيليغرام

السؤال

:

لقد اطلعت على فتوى فضيلة الشيخ عبدالله المنيع بخصوص نظام التورق فى البنوك المحلية، وبالذات فى المعادن بتاريخ : 9-12-2005 وما فيها من بطلان.

وعليةارجو منكم إرشادى إلى ما فيه خير لى فى دينى، لعل الله العلي القدير أن يعفو عني إن كان ما قمت به فيه ما لا يرضيه، وأن يبارك لى فيه إن كان طيبًا،

فقد تقدمت بطلب تمويل من بنك الجزيرة(معادن) منذ سنة ونصف، وتمت الموافقه عليه، وذلك لشراء منزل وتمت العملية، وقمت بشراء المنزل لى ولأولادي ووالدي، وكان ذلك بعد اتكالى على الله وعلى الفتوى الصادرة من الشيخ في ذلك الوقت.

والآن وبعد هذة الفترة ونظرًا لسوء حالتي المالية ومحاولتي لإيجاد مصدر آخر يساعدني في توفير دخل لي فذهبت للبنك مرة وأخرى، وتقدمت بطلب جديد لإعادة التمويل وتمت الموافقة عليه.

وبعد 3 أيام أودع المبلغ في حسابي على أساس تسديد المديونية السابقة، ومن ثم إعطائي الفرق ( المبلغ الذي أود استثمارة).

وكان ذلك بعد تأكيدات من البنك بشرعية العملية، وأن ذلك يتم تحت مراقبة الهيئة الشرعية والإدارية، وأنة مطابق تمامًا للشريعة الإسلامية، كون البنك أصبح إسلاميًا بالكلية حسب قول موظف البنك لي، ولا يسوق إلا المنتجات الإسلامية، وأن السلعة تحت ملكية البنك وتم إعطائي وصفًا لها، وسوف يتولى بعد ذلك بيعها لطرف ثالث حسب التوكيل الممنوح من قبلي لهم.

ولا أخفيكم يا فضيلة الشيخ بأني قد سمعت فى التلفزيون من الشيخ عبد الله أنه يجب على العميل أن يشاهد السلعه، ونظرًا لكون السلعة معدنًا تم شرائها من السوق العالمية، ولصعوبة مشاهدتها، وأيضًا حسب ما قيل لي بأني لا استطيع إلا شراء المعادن في حالتي، كون العملية إعادة تمويل، وراتبي مثبت لديهم ولا أستطيع نقله إلى أي جهة اخرى.

أفيدونا كيف أتصرف في هذا المال لدي الآن علمًا بأني لم أقرأ الفتوى إلا في هذا اليوم 25/9/1426. وأنني لم اتصرف فيه بعد خوفًا من الله وعلى حسن نية مني بأن ماقمت به كان حلالًا بما يحب الله ويرضى؟

الإجابة

:

الأمر كما قرأت في فتوى الشيخ حفظه الله، ولا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه.

وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز.

ولكن وحيث إن قد عملت ذلك بناء على فتوى، فلا بأس عليك فيما مضى، وكان يجب عليك السؤال قبل العمل.

وأما أخذ قرض جديد من البنك وإضافته للقرض الأول فلا أراها أيضًا، ولكن حيث أكد لك البنك شرعيتها فليس الأثم عليك، بل على من سوق تلك العملية عليك، والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 27-10-2005.

الوسومتمويلمعادنبنكالجزيرة

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الأسهم والسندات حكم التورق في المعادن وتحويل الراتب إلى بنك ربوي عندي تورق من البنك السعودي البريطاني في معدن الألمنيوم، وكانت الهيئة الشرعية للبنك في ذلك الوقت وإلى الآن على حد علمي، كلا من… مقالة ما حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن اشترى أضحية في عشر ذي الحجة في حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي روى مسلم في صحيحه من طريق سعيد بن المسيب، قال: سمعت أم سلمة، زوج النبي صلى الله… مقالة · البيوع حكم البيع لمن اشترى بقرض ربوي كثيرًا ما يُسأل عن حكم شراء سلعة بقرض ربوي، ثم بيعها أو التصرف فيها، وهل يؤثر مصدر المال في صحة البيع؟ هذا سؤال يمس حياة الناس… مقالة · فقه المعاملات كيف يتجنب المسلم التورق المحرم؟ دليل شرعي التورق من المسائل المالية المعاصرة التي كثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار التمويل المصرفي وصور التورق المنظم. وقد اختلف الفقهاء في… مقالة · فقه المعاملات قرارات المجامع الفقهية في التورق المصرفي وحكمه كثر في زماننا الحديث عن «التورق المصرفي» بوصفه وسيلة يحصل بها الناس على سيولة نقدية عبر البنوك الإسلامية، وهو موضوع يمسّ حاجة… مقالة · الأحكام السلطانية للماوردي حكم زكاة المعادن ومقدار الواجب فيها فَصْلٌ: "زكاة المعادن" (6) وَأَمَّا الْمَعَادِنُ فَهِيَ مِنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تَجِبُ…