حكم التقابض في بيع الذهب والفضة
السؤال
ما حكم اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة، وما حكم تأخير القبض في بيع الأثمان الربوية، وما دليل ذلك من السنة، وما حكم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلًا أو نسيئة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة التماثل والتقابض في المجلس، ويشترط في بيع الذهب بالفضة التقابض دون التماثل، فإذا افترق المتعاقدان قبل القبض فسد العقد عند الحنفية وبطل عند غيرهم 1، وقد أجمع أهل العلم على فساد الصرف إذا افترقا قبل التقابض 2.
دليل اشتراط التقابض
قال النبي ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم 34. وقال ﷺ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 2، وقال: «بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» 2. وروي عن عبادة بن الصامت أنه قال: «إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَا يَصْلُحُ نَسَاءً» 5.
حكم تأخير القبض في الأثمان الربوية
القبض في المجلس شرط لصحة الصرف بغير خلاف، قال ابن المنذر: «أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهلِ العِلْمِ على أنَّ المُتَصارِفَيْنِ إذا افْتَرَقا قبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرْفَ فاسِدٌ» 2. ويشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعًا قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر افتراقًا بالأبدان منعًا من الوقوع في ربا النسيئة 1. فإن افترق المتعاقدان قبل قبض العوضين أو أحدهما فسد العقد عند الحنفية وبطل عند غيرهم لفوات شرط القبض 1. وأجاز أبو حنيفة تأخير القبض ما لم يفترقا من المجلس 6. وقال العثيمين: «إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد فيه من أمرين التماثل وزنًا والتقابض في مجلس العقد» 7.
حكم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلًا أو نسيئة
إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا بد من التماثل في الوزن والتقابض في المجلس، فبيع مثقال ونصف بمثقال وثلث لا يصح لعدم التماثل ويسمى ربا الفضل، وبيع مثقال بمثقال مع تأخر القبض لا يصح لعدم كونه يدًا بيد 7. وقال مالك: «لَا تَجُوزُ» الفضة والذهب بالذهب 8. وأما بيع الذهب بالفضة فيجوز مع اختلاف الجنس بشرط التقابض في الحال، لقول النبي ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» 9. ويحرم ربا النسيئة إجماعًا في بيع الذهب بالفضة وهو الصرف، وفي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء كان مبادلة في المسكوك أم مراطلة في المسكوك أو المصوغ أو التبر، فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك بل يجب أن يكون يدًا بيد 6.
أثر اختلاف العلة
لما كانت العلة في الذهب والفضة كونهما أثمانًا، وجب فيهما التقابض سواء اتحد الجنس أو اختلف، قال الزحيلي: «والتقابض شرط سواء اتحد الجنس أو اختلف» 1. وقال في فتوى الشبكة: «الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الحنيف أثمانًا لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما» 10. فإذا بيع الذهب بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن يكون مثلًا بمثل ويدًا بيد، وإن بيع ذهب بفضة أو ذهب بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد 10.
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يصح إلا بشرطين: التماثل والتقابض في المجلس، وبيع الذهب بالفضة لا يصح إلا بالتقابض، فإن تأخر القبض أو افترق المتعاقدان قبل التقابض فسد العقد عند الحنفية وبطل عند غيرهم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3660.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص112.
- 3↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص364.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص134.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 8↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج3، ص21.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص550.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص982.