كيف تزكى الورش والمصانع التي لا يحول عليها الحول
السؤال
كيف تُزكى الورش والمصانع التي لا يحول عليها الحول، وهل تجب الزكاة في آلاتها ومعداتها وموادها الخام ومنتجاتها الجاهزة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في آلات المصنع ومعداته وأصوله الثابتة لأنها عروض قنية، وإنما تجب الزكاة في المواد الخام والمنتجات المعدة للبيع إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابًا، وتُقوَّم عند تمام الحول بقيمتها الحاضرة ويُخرج ربع العشر 1234.
تعريف عروض التجارة وما يدخل فيها
عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة، «يعني ليس له غرض إلا أن يتاجر بها» 5، ولا بد فيها من نية المتاجرة، فمتى نوى المتاجرة بالمال ابتدأ الحول من هذه النية، ولو كان المال عقارًا أو منقولًا 6. وأما ما لم يُعدّ للتجارة بل للإنتاج أو للاستعمال «كآلات المصانع والسيارات والأثاث وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب» فهو عروض قنية تُعرف بالأصول الثابتة «وهي لا زكاة فيها» 2. وقال الحنابلة: «ولا زكاة في آلات الصُّنَّاع وأمتعة التجارة وقوارير العطار والسَّمَّان ونحوهم كالزيات والعسال إلا أن يريد بيعَها» 1.
شرط حولان الحول
تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول، وتُقوَّم عند تمام الحول بقيمتها الحاضرة، فلو اشترى أرضًا للتجارة بعشرة آلاف فصارت عند تمام الحول تساوي عشرين ألفًا زكّى على عشرين، ولو نزلت قيمتها زكّى على قيمتها وقت الوجوب 5. وقال جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يفرقون بين المحتكر وغيره فتجب عليه الزكاة لكل حول، واستدلوا بقول النبي ﷺ «لَا زَكاةَ في مَالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَولُ» 7. والسنة المالية للزكاة هي السنة القمرية لا الشمسية 8.
حكم زكاة الورش والمصانع التي لا يحول عليها الحول
ما جدّده صاحب المحل بعد الحريق من أثاث وديكور وأجهزة ثابتة لا زكاة فيه ولا يُحسب مع موجودات المحل المزكاة 2. وأما البضائع والمواد التي أُعدت للبيع فتُزكى متى حال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه من النقد 4. والمواد الخام والسلع غير المنتهية الصنع تجب فيها الزكاة «زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول» 3، وكذلك السلع المصنعة 3. فالمصنع الذي لم يحل على بضاعته حول لا زكاة عليه فيها حتى يحول الحول، وأما أصوله الثابتة فلا زكاة فيها أصلًا.
طريقة تقويم أصول المصنع وآلاته
الأصول الثابتة كالآلات والمعدات لا تُقوَّم ولا تُحسب في الوعاء الزكوي لأنها عروض قنية لا زكاة فيها 2، وكذلك آلات الصناع وأمتعة التجارة عند الحنابلة إلا أن يريد بيعها فيزكى الكل لأنه مال تجارة 1. وأما ما أُعد للبيع فيُقوَّم عند تمام الحول «بما تبلغ به قيمتها الحاضرة ويخرج ربع عشر قيمتها أي اثنان ونصف في المائة نقدا» 4، وتُقوَّم بسعر البيع لا بسعر الشراء 2.
المواد الخام والمنتجات الجاهزة
تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول 3. ويُجرد صاحب المحل موجوداته من البضاعة ويضمها إلى ما لديه من نقود عينية وديونه المرجوة السداد ثم يزكي الجميع بربع العشر 2. والأصل إخراج الزكاة نقدًا بعد التقويم، ويجوز إخراجها من أعيانها إذا دفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة 8، وقالت اللجنة الدائمة: «لكن إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته الزكاة الواجبة في تلك العروض – فلا بأس» 4.
الورشة أو المصنع لا يزكي آلاته وأصوله الثابتة، وإنما يزكي ما أُعد للبيع من مواد خام ومنتجات متى حال عليها الحول وبلغت نصابًا، ويقوّمها عند تمام الحول بقيمتها الحاضرة ويخرج ربع العشر نقدًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص47.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2749.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7966.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص16.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج95، ص4.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص578.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7933.