ملة الإسلام

حكم بيع الجمعية السلع بالتقسيط وهل يشترط ملكها وقبضها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

جمعية تبيع السلع بالتقسيط: ما تكييف عملها (مرابحة أو تورق أو عينة)؟ وما حكم زيادة الثمن مقابل الأجل؟ وهل يشترط ملكها السلعة وقبضها قبل بيعها؟ وما حكم توكيلها في شراء السلعة ثم بيعها على العميل؟ وما يلزم في العقد من تحديد الثمن والأجل؟ وما حكم غرامة التأخير؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع الجمعية السلع بالتقسيط جائز إذا ملكت السلعة وقبضتها ملكاً حقيقياً ثم باعتها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ويسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويحرم إن كانت حيلة لبيع النقود بالنقود أو باعت ما لم تملكه 123، وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة في البيع الحقيقي 1.

تكييف عمل الجمعية

الصورة المذكورة يسميها العلماء «بيع المرابحة للآمر بالشراء»، وحاصلها أن الإنسان يرغب في سلعة فيذهب إلى مؤسسة أو مصرف فيحدد له السلعة المطلوبة ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة لها بربح يتفقان عليه 23. وهي بيع حقيقي داخل في عموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 1، وليست تورقاً ولا عينة إذا ملكت الجمعية السلعة وقبضتها ثم باعتها، أما إن كانت حيلة يأخذ بها العميل نقداً بزيادة في الذمة فهي حرام 45.

حكم زيادة الثمن مقابل الأجل

البيع إلى أجل بثمن معلوم أكثر من ثمن النقد جائز في أصح قولي العلماء، وداخل في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 1، وقد «ثبت في الصحيحين عن عائشة أن بريرة باعها أهلها بتسع أواق تسعة أقساط في كل عام أوقية فأقر ذلك النبي ﷺ» 1. والزيادة هنا في مقابلة البيع والأجل لا في مقابلة النقود، بخلاف الربا 1.

شرط ملك السلعة وقبضها

لا تجوز هذه المعاملة إلا بشرطين: «الأول أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها فتشتري الشقة أو السيارة لنفسها شراء حقيقيا قبل أن تبيعها على الراغب والطالب لها، الثاني أن تقبض المؤسسة السلعة قبل بيعها على العميل، وقبضُ كل شيء بحسبه» 23. وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت محرمة 23، لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 6، وقوله: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك» 1.

حكم توكيل الجمعية في الشراء ثم البيع على العميل

إذا كان العميل يختار السلعة ثم تذهب الجمعية فتشتريها لنفسها شراءً حقيقياً وتقبضها ثم تبيعها على العميل بالتقسيط، فهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء الجائز بشروطه 23. أما إن كان الاتفاق من أول الأمر على أن الجمعية تشتريها للعميل ثم تبيعها عليه بزيادة، بحيث يكون دورها مجرد وسيط يحصل على زيادة مقابل الأجل دون ملك حقيقي، فهذا «حرام وهو حيلة لا إشكال فيها» 5، وقال في مثله: «الحكم التحريم يعني أن هذا العمل حرام لأنه حيلة واضحة» 4. والطريقة الصحيحة: «أن يكون عند الإنسان سيارات معدها للبيع بالنقد وبالتقسيط» 4.

ما يلزم في العقد من تحديد الثمن والأجل

يشترط أن يكون البيع بثمن معلوم إلى أجل معلوم، قال تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 1، وقال: «وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها» 1. فإذا حددت الجمعية الثمن الإجمالي والأقساط ومواعيدها في العقد كان ذلك موافقاً للشرع 1.

حكم غرامة التأخير

لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في حكم الشرط الجزائي أو غرامة التأخير عند تعثر العميل، فلا ينسب إلى أحد من العلماء فيها قول بناءً على هذه النصوص، ويرجع في تحقيقها إلى أدلة أخرى.

بيع الجمعية بالتقسيط جائز بشرط ملكها السلعة وقبضها قبل بيعها، وتحديد الثمن والأجل، وأن لا يكون حيلة على الربا؛ فإن اختل شرط من ذلك حرم 45123.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص340.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5560.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5645.

    ↩
  4. 4

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  5. 5

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص30.

    ↩
  6. 6

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الحج شروط وجوب الحج على المرأة وهل يشترط المحرم الحج ركن من أركان الإسلام، لكنه لا يجب على المسلم بمجرد القدرة المالية، بل جعل الله له شروطاً وضوابط، وللمرأة شروط تخصها تتعلق… فتوى · فقه المعاملات حكم التورق في بيع السلع بالتقسيط حصلت على عقْد عمل بالمملكة العربيَّة السعوديَّة للعمل محاسبًا في مكتب عقارات؛ ولكن مع أوَّل يومٍ باشرتُ فيه عملي بالمكتَب… فتوى · فقه الزكاة كيف يزكي من يبيع السيارات بالتقسيط وهل في الدين زكاة : إنني أشتغل في بيع السيارات بالتقسيط، فمثلاً أبيع سيارة بخمسين ألف ريال، كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية ثمنها، فكيف أزكي ثمن… فتوى · فقه المعاملات حكم زيادة الثمن في البيع بالتقسيط وهل هي بيعتان في بيعة ما حكم زيادة الثمن في البيع بالتقسيط مقابل الأجل؟ وهل تدخل في نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة؟ وما ضابط البيعتين في بيعة الممنوعة؟ مقالة · الأحكام السلطانية للماوردي حكم إحياء الموات وهل يشترط إذن الإمام عند الفقهاء الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ (1) مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا… فتوى · أحكام النساء حكم مبادلة النساء الحلي الذهبية بينهن وهل يشترط التماثل ما حكم تبادل النساء الحُلي الذهبية فيما بينهنّ؟ وهل يعتبر ذلك بيعاً أو هبة؟ وما شروطه؟