هل يزكي الغني المماطل ماله الذي عنده
السؤال
هل تجب الزكاة على الدائن في دينه الذي عند مدين غني لكنه مماطل لا يريد السداد؟ وما أثر المماطلة في وجوب الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين الذي عند غني مماطل لا تجب فيه الزكاة على الدائن ما دام لم يقبضه، فإذا قبضه زكّاه عن سنة واحدة على الراجح، بخلاف الدين على الموسر الباذل فإنه يزكى كل عام 1234.
حكم الزكاة في الدين على الموسر المماطل
الدين الذي في ذمة المدين لا يخلو من حالين: أن يكون عند مقر به باذل له، أو يكون عند معسر أو مماطل أو جاحد. ففي الحال الأولى يزكي الدائن الدين بإضافته إلى ما معه من مال كل عام ولو لم يقبضه، لأنه بمثابة الوديعة. وفي الحال الثانية ليس عليه زكاة، لكنه إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه عن عام واحد ولو مكث عند المماطل أعوامًا عديدة 35. وقال ابن باز: «الخلاصة أن الدَّيْن إذا كان على معسر أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه أما إن كان الذي عليه الدَّيْن موسرًا ومتى طُلِبَ أدّى سلّم فإن على صاحب الدَّيْن أن يزكي هذا الدَّيْن كأنه عنده» 2. وقال ابن جبرين: «الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يُزكَّى لأنه بمنزلة الأمانة عنده... وأما الدَّين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيًا فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه... فمثل هذا المال كالمعدوم فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه» 1.
أثر المماطلة في وجوب الزكاة
المماطلة تُنزل الدين منزلة المعدوم في حق الدائن، لأن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه ولو طالبه، وقد يدعي الإعسار والفقر 1. ولهذا فرّق أهل العلم بين المدين الموسر الباذل الذي «تقدر على أخذه منه متى أردت» فيزكى كل عام، وبين المعسر أو المماطل أو العاجز عن الوفاء فلا زكاة فيه حتى يُقبض 4. وقال ابن باز في الدين على الزوج: «أمّا الدَّيْن الذي بين المرأة والرجل إذا كان لها دَيْن عليه وهو معسر فليس عليها زكاة أو مماطل ما أعطاها الدَّيْن ليس عليها زكاة أمّا إذا كان موسرًا وليس بمماطل فعليها زكاة الدَّيْن الذي لها على زوجها» 2.
تعلق الزكاة بالعين أم بالذمة
الدين مملوك للدائن ولكنه ليس تحت يده، ولهذا اختلف الفقهاء في زكاته 3. وذكر ابن تيمية أن الزكاة لا بد فيها من الملك، واختلفوا في اليد، فمنهم من أوجبها في كل دين وكل عين وإن لم تكن تحت يد صاحبها كالمغصوب والضال والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل، ومنهم من لم يوجبها في الدين بحال حتى يحول عليه الحول أو أوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، وهو قول أبي حنيفة ومالك، واختاره ابن تيمية في الاختيارات: «لا تجب في دينٍ مؤجَّل أو على معسر أو مماطل أو جاحد ومغصوب ومسروق وضال» 6. فالمماطلة تؤثر في تعلق الوجوب بالقبض لا بالذمة.
التفريق بين الدين المرجو وغير المرجو
الدين الحال قسمان: مرجو الأداء وهو ما كان على مقر به باذل له، وغير مرجو الأداء وهو ما كان على معسر أو مماطل أو جاحد 3. فالدين المرجو تجب زكاته على صاحبه كل عام عند الحنفية والحنابلة، لكن لا يجب إخراجها قبل القبض، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين 35. وأما غير المرجو فلا زكاة فيه حتى يقبض، ثم يزكيه عن سنة واحدة على الراجح، وهو اختيار ابن باز وابن جبرين 14. وقال ابن جبرين: «القول الوسط أن الدين إذا بقي على صاحبه زمنًا طويلًا اقتصر على إخراج زكاة سنة واحدة» 7.
الراجح
الراجح أن الدين على الغني المماطل لا تجب فيه الزكاة ما دام لم يُقبض، فإذا قبضه الدائن زكّاه عن سنة واحدة ولو بقيت السنوات، لأن المماطل لا يقدر على الحصول عليه فكان كالمعدوم 1، ولأن إيجاب الزكاة عن كل السنوات يجحف بأصحاب الحقوق 7. وهذا هو المختار عند ابن باز وابن جبرين 4، واختاره ابن تيمية في الاختيارات 6.
الدين على الغني المماطل لا زكاة فيه على الدائن حتى يقبضه، فإذا قبضه زكّاه عن سنة واحدة على الراجح، بخلاف الدين على الموسر الباذل فإنه يزكى كل عام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج81، ص19.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص44.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2364.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص88.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5874.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص458.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج13، ص9.