حكم العمل في البنوك الربوية المملوكة للدولة والفوركس
السؤال
ما حكم العمل في البنوك الربوية الخاصة بالدولة؟ وما حكم العمل في "الفوركس"؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز العمل في البنوك الربوية ولو كانت مملوكة للدولة أو كان العمل في غير المعاملات الربوية كالرد على استفسارات المتصلين، لأن ذلك من الإعانة على الربا 1، ويُستثنى من ذلك حال الضرورة المعتبرة شرعًا 1. وأما الفوركس فالإشكال فيه تأخر قبض الثمن في بيع الذهب والعملات، والشرط حصول التقابض قبل التفرق 2.
حكم العمل في البنوك الربوية
قرر كثير من أهل العلم حرمة العمل في البنوك الربوية، حتى ولو كان العمل حارسًا ليليًا للبنك، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وهو محرم بنص القرآن الكريم 3. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ 1. وروى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء» 1. قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه 1.
العمل في البنك الذي تملكه الدولة أو تراقبها
لم يُفرِّق أهل العلم في المنع بين بنك وآخر، بل علَّلوا التحريم بكون البنك ربويًا محاربًا لله ورسوله، فيحرم العمل فيه بأي نوع من أنواع الإعانة 1. وقد قرر كثير من أهل العلم حرمة العمل في البنوك الربوية مطلقًا 3، فكون البنك مملوكًا للدولة أو مراقبًا منها لا يغير الحكم ما دامت معاملاته ربوية.
العمل في الأعمال المباحة داخل البنك كالرد على الاستفسارات
لا يجوز العمل في البنوك الربوية ولو كان العمل في غير المعاملات الربوية، كالرد على استفسارات المتصلين، لأن ذلك داخل في الإعانة على الربا طالما أن البنك ربوي، لأن المتصلين في الغالب يستفسرون عما له علاقة بالفوائد الربوية 1. ولا يُستثنى من المنع في العمل في مجال الربا إلا من بلغ حد الضرورة المعتبرة شرعًا، كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلًا لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به 1. وما ذُكر من حال ضيق الحال وتراكم الديون لا يبلغ حد الضرورة المبيحة لارتكاب ذلك 1.
حكم أخذ الأجرة على العمل في البنك الربوي
الأجرة (الراتب) في العمل بالبنك الربوي محرَّمة تبعًا لحرمة العمل نفسه، لأن العمل في البنوك الربوية حرام 3، وقد قرر أهل العلم حرمة العمل فيها ولو كان العمل مباحًا في ظاهره كالحراسة الليلية 3، فالأجرة تأخذ حكم العمل الذي أُخذت في مقابله.
حكم العمل في الفوركس
ما تأخذه شركة الوساطة من عمولة محددة لا حرج فيه لأنه أجرة أو جعالة مقابل ما تقدمه من خدمة البيع والشراء 2. لكن الإشكال في عدم قبض الثمن عن البيع وتأخر تسليمه تلك المدة، سواء أكان سبب التأخر قصدًا أو بسبب الإجراءات البنكية، فإن الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد 2. ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف 2. وقد ثبت في السنة: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» 4.
العمل في البنوك الربوية محرَّم ولو كانت مملوكة للدولة أو كان العمل في غير المعاملات الربوية، ولا يُرخص فيه إلا عند الضرورة المعتبرة شرعًا. وأما الفوركس فمدار الحكم فيه على حصول التقابض قبل التفرق، فإن تأخر القبض لم يجز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.