حكم الرقية الشرعية وأخذ الأجرة عليها
السؤال
ما حكم الرقية الشرعية، وما حكم أخذ الأجرة عليها، وما شروط جواز ذلك، وما الفرق بين الرقية الشرعية والمحرمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرقية الشرعية مشروعة بالكتاب والسنة، وأخذ الأجرة عليها جائز عند جمهور العلماء، بل هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، لحديث «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» وقصة الصحابي الذي رقى سيد الحي 123، مع شرط أن تكون الرقية بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بالمأثور، وأن يُعتقد أن المؤثر هو الله، وأن تُجتنب الرقى المحرمة 45.
حكم الرقية الشرعية
الرقية الشرعية مشروعة ومستحبة، وهي ما كان بالآيات القرآنية والأدعية النبوية الصحيحة، كقراءة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، والنفث على المريض، والدعاء بالأدعية المأثورة 5. وقال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ 4. والأولى أن يرقي الإنسان نفسه لأن النبي ﷺ كان يرقي نفسه، ويجوز أن يرقيه غيره من أهل العلم والصلاح والتقوى 4. ولا بأس بالاسترقاء عند أهل التقوى والصلاح بخلاف السحرة الدجالين والمشعوذين فإنه يجب الحذر منهم والبعد عنهم 6.
حكم أخذ الأجرة على الرقية
أخذ الأجرة على الرقية الشرعية جائز، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا لمتقدمي الحنفية 3. وفي مذهب الحنابلة روايتان: إحداهما لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق، والأخرى يجوز وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر 1. واستدل الجمهور بقول النبي ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» رواه البخاري 13، وبقصة الصحابة الذين أخذوا الجُعل على الرقية بكتاب الله فأخبروا النبي ﷺ فصوّبهم فيه 1. وفي حديث أبي سعيد الخدري: أن ناسًا من أصحاب النبي ﷺ أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فلدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راقٍ؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذ حتى نسأل النبي ﷺ، فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم» 2. وقال ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 3. والراجح جواز أخذ الأجرة على الرقية لصريح الدلالة، ولأن العبادات لا يؤخذ عليها الأجر إلا ما دل الدليل على جوازه، وقد دل الدليل هنا 7.
شروط جواز أخذ الأجرة على الرقية
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الرقية من كل داء يصيب الإنسان بشروط أربعة: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو بالمأثور عن النبي ﷺ وبذكر الله مطلقًا 4. ويضاف إلى ذلك ألا يستغل الراقي حاجة الناس، فلا يبيع علبة الصحة بثمن مبالغ فيه وهو لم يقرأ فيها أو قرأ شيئًا يسيرًا، ولا ينبغي أن يكون همه المال، والأصل أنه يرقي المريض وينفث عليه، وله أن يأخذ أجرة معقولة 8. وأما ما يفعله بعض الناس من جعلها حرفة وتجارة وبيع الزجاجة والزيت بأثمان زائدة عما تستحق فهذا من استغلال المسلمين 8. وقالت اللجنة: الأولى أن يرقي الإنسان نفسه، ولا يعني ذلك أن يمتهن أناس مهنة القراءة على المرضى والرقى لهم بوسائل كالماء والزيت، ولا يكون هذا النوع من الرقى حائلًا دون التطبب 4.
الفرق بين الرقية الشرعية والمحرمة
الرقية الشرعية هي ما كان بالآيات القرآنية والأدعية النبوية الصحيحة، كقراءة الفاتحة وتكرارها سبع مرات، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص والمعوذتين وتكرارها ثلاثًا، والنفث على المريض، والدعاء بالأدعية المأثورة، وما لا محذور فيه من الأدعية 5. وأما الرقية المحرمة فهي ما كانت بغير كلام الله أو بأسماء لا يعرف معناها، أو بألفاظ شركية، أو على يد السحرة والمشعوذين، فإنه يجب الحذر منهم والبعد عنهم 6. وقد دل الحديث على أن الرقية بالباطل محرمة، فقال النبي ﷺ: «فإن من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق» 7. والتمائم من القرآن اختلف أهل العلم في جواز تعليقها، والراجح عدم الجواز، لعموم النهي عن التمائم، ولأنه قد يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، ولأنه قد يمتهنه المعلق 6.
الأدلة على جواز أخذ الأجرة
من الأدلة: حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرقية بالفاتحة، وقول النبي ﷺ: «خذوها واضربوا لي بسهم» 2، وقوله ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 13. ووجه الدلالة أن الصحابة تحرجوا من أخذ الجُعل، فأقرهم النبي ﷺ على أخذه، وصوّب فعلهم 18. وقد ذهب إلى الجواز مالك والشافعي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين 1، وهو قول جمهور العلماء 3. وأما من منع فاستدل بعموم أن العبادات لا يؤخذ عليها أجر، وأجيب بأن هذا عام مخصوص بالدليل 7.
الرقية الشرعية مشروعة، وأخذ الأجرة عليها جائز عند الجمهور بشروط: أن تكون الرقية بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بالمأثور، وأن يُعتقد أن المؤثر هو الله، وألا تكون من السحرة والمشعوذين، وألا يستغل الراقي حاجة الناس بأثمان مبالغ فيها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص23.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص149.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6437.
- 4↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص309.
- 5↩
مراقي العزة ومقومات السعادة، سليمان اللاحم، ج1، ص346.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4094.
- 7↩
شرح الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، محمد حسن عبد الغفار، ج8، ص13.
- 8↩
شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج10، ص20.