ملة الإسلام

حكم تحميل جميع العمال غرامة تسبب فيها عامل واحد

حجم الخط تيليغرام

السؤال

أنا مُحاسب مصري، أعمل عند أخ سعودي من شهرين، وقد جعلنِي مسؤولاً عن إدارة أعماله -بِما فيها جَميع العِمالة الموجودة على كفالتِه- وقد تسبَّب أحدُ العمَّال في إغْلاق الحاسبِ الآلي؛ بسبب عمليَّة تزوير أوراق رسميَّة خاصَّة به، وطبعًا وقع الضَّرر على جَميع العِمالة، ولا يُمكن تَجديد الإقامات أو أي شيءٍ، وحاول الكفيلُ فتحَ الحاسب ولكنَّ المشكلةَ كانتْ كبيرةً، فاضطرَّ لدفْع مبلغ (50000) خمسين ألفَ ريال، وطالبَ العِمالة الموجودة على الكِفالة بدفْع هذا المبلغ؛ بِحيثُ يدفع كلُّ واحدٍ 2500 ريال أو يسوِّي له خروجًا نِهائيًّا، وللعلم: أكثر من نِصف العمالة يعملون في أماكن أخرى، ويأخذُ من كلِّ واحدٍ 1500 ريال كلَّ سنةٍ، غير تكاليف الإقامة، وتكاليف جَميع الرُّسوم الحكوميَّة.
والسؤال: هل يجوز لي أخْذ 2500 ريال من كلِّ عاملٍ، وإذا رفض أُسَوِّي له خروجًا نِهائيًّا؟ أم أترك هذا الكفيل، ويعمل هو لي خروجًا نهائيًّا؟

الإجابة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كان الحالُ كما ذكرتَ، فإنَّ العاملَ الذي تسبَّب في إغلاق الحاسِبِ الآلي هو المُخْطئُ الوحيد، والمستحقُّ للعقاب بِمفرده دون سائر العمَّال، وعليْه؛ فيكون تَحميل باقي العِمالة تِلك المبالغ من الظُّلم، الذي نَهى الله ورسولُه عنه؛ قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، وقال سبحانه: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} [النجم: 39]، وقال تعالى على لسان يوسف الصِّدِّيق: {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ} [يوسف: 79].

ويجب عليْكَ أن تنصح لصاحب العمل، أنَّه لا يحِلُّ له أن يُحَمِّل جرْم العامل المزوِّر للآخَرين، الذين لم يفعلوا شيئًا، وأنَّ مال المسلم معصومٌ، ولا يحلُّ منه شيءٌ إلا بِطِيبةٍ مِن نفسِه؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "كلُّ المسلِم على المسلم حرام: دمُه ومالُه وعرضُه" (رواه مسلم).

فإن أصرَّ على أن تحصِّل له تلك الأموالَ، فلتعتذِرْ منْه؛ حتَّى لا تُعاونَه على شيءٍ مُحرَّم، ولو أبى عليك، فلتترُكِ العمل، وسيُخلفُ الله عليْك؛ فإنَّ مَن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا منه؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]،، والله أعلم.

الوسومعقابمتسببمخطئ

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · الآداب والأخلاق الوفاء بالعقود وأمانة التعامل مع العمال ملخص الخطبة: 1- الوفاء بالعهد من أخلاق المؤمن. 2- الحكمة من تفاوُت النَّاس في هذه الدنيا. 3- وجوب الالتزام بالعقد. 4- إرشادات… مقالة · الأحكام السلطانية للماوردي من يصح منه تقليد العمال ومن يصح أن يتقلد العمالة الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه تقليد وعزل العمال (6) فصل: وأما القسم الثالث فيما اختص بالعمال من تقليد وعزل فيشتمل… مقالة حكم ظلم العمال وبخس أجورهم وأكل أموال الناس بالباطل 6- ظلم العمال: ومنه: - أن يعمل له عمل ولا يعطيه أجره: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( «ثلاثة… مقالة · زكاة الفطر زكاة الفطر عن العمال: من تلزمه؟ مع اقتراب العيد يكثر السؤال: هل يخرج صاحب العمل زكاة الفطر عن عماله؟ وهل يُلزم بها لأنهم في كفالته؟ والحقيقة أن المسألة مبنية على… مقالة · أحكام الإجارة حقوق العمال في الإسلام: تعجيل الأجر وتحريم الظلم العمل عبادة وشرف، والعامل شريك في البناء والنهضة، وقد سبق الإسلام كل النظم في حفظ حقوقه حين جعل الأجر حقاً مقرراً لا منّة فيه ولا… فتوى · فقه الصيام حكم إفطار العمال إذا شق عليهم العمل في رمضان هل يجوز للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟