ملة الإسلام

حكم الدفع ببطاقة الائتمان عبر الإنترنت

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الدفع ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت، من حيث تكييف البطاقة (مغطاة أو غير مغطاة)، ورسوم الإصدار والتجديد، والزيادة عند التأخر في السداد أو التقسيط، وشراء السلع من مواقع الإنترنت مع تأخر القبض، واشتراط البائع نسبة على البطاقة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز الدفع عبر الإنترنت ببطاقة مسبقة الدفع (مغطاة) مع جواز أخذ الجهة المصدرة رسومًا أو عمولة في مقابل الخدمة، ولا يجوز التعامل ببطاقة غير مغطاة تشترط فائدة على التأخر في السداد أو زيادة على القرض، ولا يجوز شراء ما يشترط فيه القبض كالذهب والفضة بالبطاقة غير المغطاة لعدم حصول القبض، ويجوز أخذ البنك المصدر عمولة من التاجر بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل سعر النقد 1234.

تكييف البطاقة: مغطاة وغير مغطاة

البطاقة المغطاة هي التي يشحنها العميل بالمبلغ الذي يريد، ولا حرج في التعامل بها ولا في أخذ الجهة المصدرة عمولة أو رسوم تجديد في مقابل تقديم هذه الخدمة 3. وأما البطاقة غير المغطاة فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني 1. ويجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين 1. ومن محظورات بطاقات الفيزا: التوقيع على عقد فيه شرط ربوي وهو دفع فائدة عن التأخر في السداد، والوقوع في الربا فعلًا بالتأخر، وأخذ نسبة على ما يسحبه العميل، وليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب 2.

رسوم الإصدار والتجديد

يجوز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة 1. ويجوز أخذ الجهة المصدرة للبطاقة المغطاة عمولة أو رسوم تجديد في مقابل تقديم الخدمة 3. والرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل الخدمة لا تعد زيادة ربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا 14. وأجرة البنك مقابل المصاريف والأعمال في السحب ببطاقة الصراف ينبغي أن تكون عادلة كأجرة المثل 5.

الزيادة عند التأخر في السداد أو التقسيط

لا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان التي تتضمن احتساب فائدة مقابل القرض أو مقابل التأخير في سداده، ولو كان المتعامل حريصًا على عدم الوقوع في الربا 1. ومن شروط جواز التعامل ببطاقات الائتمان سلامتها من شرط دفع فائدة عن التأخر في السداد عن المدة المتاحة، فإن هذا العقد محرم ولو كان في عزم الإنسان ألا يتأخر 2. وأما السحب النقدي من البطاقة فيعد اقتراضًا من مصدرها لا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته 14.

الشراء من مواقع الإنترنت وتأخر القبض

لا حرج في شراء السلع بالبطاقة المغطاة عن طريق الإنترنت إلا ما يشترط فيه القبض كالذهب والفضة لعدم حصول القبض الفوري حينئذ 3. ولا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة، كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي 12. وإذا كان مشتري البطاقة يدفع الريالات ويستلم من فوره بطاقة مشحونة بما يقابلها من الدولارات فقد حصل القبض المطلوب، ويشترط حصول القبض الفوري حقيقة أو حكمًا في المصارفة 3. وينبغي الحذر عند شراء هذه البطاقات من التعامل مع جهات غير موثوقة 3.

اشتراط البائع نسبة على البطاقة (عمولة التاجر)

يجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد 14. وأما أخذ شركة البطاقة نسبتها من الجهة الجامعة للتبرعات فيعد أجرة على تحصيل المال لها، ولا يجوز أخذ النسبة من العميل دافع التبرع ثم إعطاؤها للشركة في حال كون البطاقة غير مغطاة لأن ذلك مآله إلى الربا لكونه قرضًا جر نفعًا 4.

الأصل في الدفع بالبطاقة عبر الإنترنت الجواز إذا كانت مغطاة أو خالية من شرط الفائدة الربوية، مع جواز الرسوم والعمولات الفعلية، وامتناع الزيادة عند التأخر في السداد، وعدم شراء ما يشترط فيه القبض بالبطاقة غير المغطاة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11404.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11384.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5589.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5588.

    ↩
  5. 5

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص163.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم السحب النقدي ببطاقة الائتمان من بنك الرياض مع رسوم 3.5% ما حكم السحب النقدي ببطاقة الائتمان من بنك الرياض مع أخذ رسوم نسبية 3.5% على المبلغ المسحوب؟ وهل السحب قرض أم بيع أم صرف؟ وما… فتوى · فقه الحج والعمرة ما حكم الحج والعمرة بالتقسيط أو بالدفع ببطاقة الائتمان انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات من شركات السياحة التي تقوم بتنظيم رحلات الحج[ ] والعمرة والتي تعلن فيها عن قيامها بتقسيط تكاليف… مقالة حكم نشر الشائعات والأخبار دون تثبت عبر الإنترنت منذ قرابة قرن ونصف، جاءت التعاليم الربّانية إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بحرمة ترويج الشائعات، ووجوب التثبت من الأخبار قبل نشرها،… مقالة · الدعاة ووسائل الدعوة جهود الدعاة في خدمة المواقع الإسلامية عبر الإنترنت " بسم الله نبدأ وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم نسير إضاءة بعد إضاءة وكل يوم لابد أن يبزغ فجر جديد , فمهما بلغت الظلمة ومهما طال… مقالة · الدعاة ووسائل الدعوة التصور المنهجي للدعوة عبر الإنترنت ومخاطره بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: الدعوة في سباق تاريخي لتغليب مزايا الإنترنت على أخطاره… مقالة ضوابط الدعوة النسائية عبر الإنترنت ومحاذيرها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً…