حكم شهادات الاستثمار وجوائزها في البنك الأهلي
السؤال
ما حكم الجوائز المكتسبة من شهادات الاستثمار من البنك الأهلي المصري، وحكم أصل التعامل بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
شهادات الاستثمار من البنك الأهلي المصري قرض ربوي؛ لأن رأس المال مضمون والعائد مضمون، فلا تجوز، والجوائز الممنوحة لحملة شهادات الجوائز من الميسر المحرم مع اشتمالها على الربا 1، والواجب التخلص منها بأخذ رأس المال فقط وصرف الزيادة في مصالح المسلمين 2.
تكييف شهادات الاستثمار
شهادة الاستثمار هي «الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى المصرف والتي تخضع لنظام القرض وللنظم والقوانين الخاصة بها» 1. وأقرب العقود لهذه المعاملة «هو عقد القرض»؛ لأن المدخر يدفع نقودًا للمصرف على أن يستردها مضافًا إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك 1. وليست مضاربة ولا مشاركة؛ لأن رأس المال مضمون من قبل البنك وموضوع الاستثمار هو ما جرت عادة البنك الربوي بالاستثمار فيه وهو الإقراض والاقتراض بالفائدة 2.
حكم العائد الثابت
اشتراط عائد ثابت مسبق يجعل المعاملة قرضًا بفائدة، وقد ثبت النهي عن الجمع بين سلف وبيع، وقال الخطابي في تفسيره: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3. وقال تعالى: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾ 2.
حكم التعامل مع البنوك الربوية
لا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في بنوك ربوية إلا أن يكون مضطرًا، كأن لا يوجد في بلده مصارف إسلامية ويخشى على أمواله الضياع، أو يكون له مرتب لا يمكنه استلامه إلا من خلال البنك، فيفتح حسابًا جاريًا بغير فوائد 2. وأما شهادات الاستثمار فحكمها حكم الودائع: «لا يجوز شراؤها من البنوك الربوية ولا فرق بين أنواعها أ ب ج» ما دام رأس المال مضمونًا 2.
تخريج الجوائز
شهادات الجوائز (المجموعة ج) لا يحصل صاحبها على فوائد دورية ولا في نهاية المدة، وإنما تُحتسب الفائدة على جملة رصيد المدخرات وتُجرى قرعة علنية على أرقام الشهادات ويُصرف للفائزين جوائز، وهذا النوع «من الميسر المحرم ولا شك في ذلك مع اشتماله على الربا أيضًا» 1. وأما النوعان الأولان فالمعاملة فيهما قرض بفائدة 1.
حكم أخذ الجائزة دون اشتراطها
لا عبرة بكون الجائزة غير مشروطة في العقد؛ لأن أصل العقد قرض ربوي، وقد نص على أن شهادات الاستثمار لا يجوز شراؤها ولا فرق بين أنواعها ما دام رأس المال مضمونًا 2، وأن نوع الجوائز ميسر محرم مع اشتماله على الربا 1. والواجب على من وقع في ذلك التخلص من هذه الشهادات «فلا يأخذ إلا رأس ماله فقط أما ما زاد على ذلك فلا ينتبه به بل يصرفه في مصالح المسلمين» 2.
بدائل مشروعة
البديل هو المصارف الإسلامية التي لا تضمن رأس المال ولا تشترط عائدًا ثابتًا، وقد أذن في التعامل مع البنك الربوي عند الاضطرار بفتح حساب جارٍ بغير فوائد 2، وفي حال تعذر وجود مصرف إسلامي وخشي على ماله الضياع جاز له ذلك 2.
شهادات الاستثمار من البنك الأهلي المصري قرض ربوي لا يجوز التعامل به، وجوائزها ميسر محرم مع الربا، والواجب أخذ رأس المال فقط وصرف الزيادة في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.