ملة الإسلام

حكم السحب النقدي ببطاقة الائتمان من بنك الرياض مع رسوم 3.5%

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم السحب النقدي ببطاقة الائتمان من بنك الرياض مع أخذ رسوم نسبية 3.5% على المبلغ المسحوب؟ وهل السحب قرض أم بيع أم صرف؟ وما الفرق بين رسوم العضوية الثابتة والرسوم النسبية؟ وما حكم التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

السحب النقدي ببطاقة الائتمان تكييفه الشرعي أنه اقتراض من مصدر البطاقة، ويجوز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، وتُجاز الرسوم المقطوعة التي تقابل الخدمات الفعلية فقط، أما أخذ نسبة على المبلغ المسحوب (3.5%) فهي زيادة مرتبطة بمبلغ القرض ومدته، وهي ربا محرم 1234.

تكييف السحب النقدي

السحب النقدي من مصدر البطاقة تكييفه أنه عملية قرض من مصدر البطاقة تنفيذًا لعقد الائتمان الذي يشمل وعدًا بالقرض 3. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» 256. فليس بيعًا ولا صرفًا، بل هو قرض، ولهذا فإن كل زيادة مشروطة فيه تُدخله في باب الربا 14.

حكم الرسوم النسبية على السحب

الرسوم المأخوذة على السحب النقدي إن كانت تكاليف فعلية تكبدها المقرض في سبيل تقديم القرض فلا بأس بتحميلها المقترض، «إلا أن هذه التكاليف يجب أن تحسب بدقة لأن أي زيادة فيها ستؤدي إلى الوقوع في الربا ويجب أن تكون مبلغًا مقطوعًا لا أن تكون العمولة نسبية لأن تكاليف نفقات القرض واحدة مهما اختلف مقدار القرض وما زاد على التكاليف الفعلية فأخذها يعتبر محرمًا لأنه من قبيل الفائدة على القرض وهذا محرم بالإجماع» 3. وقال المجمع: «ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا» 256. وقال السويلم: «فالرسوم على السحب النقدي لا تجوز لأنها زيادة مشروطة على القرض فهي لذلك ربا ولا فرق بين أن تكون مقطوعة أو بالنسبة فالحكم واحد» 4. وقال عفانة: «البنوك الربوية تفرض نسبةً مقطوعة محددة على كلّ عمليّة سحب نقدي يجريها حامل البطاقة وهذا هو الربا المحرم» 7. وعلى هذا فرسوم 3.5% النسبية على المبلغ المسحوب محرمة، لأنها نسبة مرتبطة بمبلغ القرض، لا أجرة مقطوعة على خدمة فعلية 34.

الفرق بين رسوم العضوية الثابتة والرسوم النسبية

يجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة 126، بشرط ألا تكون زيادة على التكلفة الفعلية، فإن كانت زيادة فهي ربا 8. أما الرسوم النسبية على السحب فهي مرتبطة بمبلغ القرض، وقد نص أهل العلم على أنها لا تجوز لأن التكاليف الفعلية واحدة مهما اختلف مقدار القرض 3، ولأنها زيادة مشروطة على القرض 4. وقد عدّ المنجد من محاذير البطاقة «أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا» 8.

حكم التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة

التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا في أضيق نطاق، قال عفانة: «إننا نعيش في ظل ظروف عامة فرضت على كثير من الناس أن يتعاملوا مع البنوك الربوية وكثير من المعاملات التجارية صارت متوقفة على التعامل مع البنوك الربوية ومع ذلك فإني أنصح بعدم التعامل مع البنوك الربوية إلا في أضيق نطاق نظرًا لخطورة الربا» 7. ولا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان التي تتضمن احتساب فائدة مقابل القرض أو مقابل التأخير في سداده ولو كان المتعامل حريصًا على عدم الوقوع في الربا 1. وينبغي البحث عن البطاقات السليمة من الربا المنضبطة بالضوابط الشرعية 28.

الراجح

الراجح تحريم أخذ رسوم نسبية على السحب النقدي، لأنها زيادة مشروطة على القرض مرتبطة بمبلغه، وهي ربا محرم 347، ويجوز فقط أخذ أجرة مقطوعة تقابل التكلفة الفعلية للخدمة 235. وعلى هذا فلا يجوز السحب النقدي ببطاقة تأخذ 3.5% على المبلغ المسحوب، إلا إذا ثبت أن هذه النسبة لا تزيد على التكلفة الفعلية وكانت مقطوعة لا نسبية، وهو خلاف الظاهر 34.

السحب النقدي ببطاقة الائتمان قرض، والرسوم النسبية على المبلغ المسحوب ربا محرم، ويجوز فقط ما كان أجرة مقطوعة على تكلفة فعلية، والتعامل مع البنوك الربوية لا يكون إلا عند الحاجة وفي أضيق نطاق مع البحث عن البدائل الشرعية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11404.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11382.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص595.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص327.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5594.

    ↩
  6. 6

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص42.

    ↩
  7. 7

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص69.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5593.

    ↩

الوسوممبلغنقديالصرافالائتمانالرياضبنك

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الحج والعمرة ما حكم الحج والعمرة بالتقسيط أو بالدفع ببطاقة الائتمان انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات من شركات السياحة التي تقوم بتنظيم رحلات الحج[ ] والعمرة والتي تعلن فيها عن قيامها بتقسيط تكاليف… فتوى · الواقع المعاصر حكم الدفع ببطاقة الائتمان عبر الإنترنت ما حكم الدفع ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت، من حيث تكييف البطاقة (مغطاة أو غير مغطاة)، ورسوم الإصدار والتجديد، والزيادة عند… فتوى · فقه المعاملات حكم السحب النقدي والشراء ببطاقة الفيزا كارد من المصارف الإسلامية ما حكم إصدار بطاقة الفيزا كارد من المصارف الإسلامية واستخدامها في السحب النقدي والشراء، وما حكم الرسوم والعمولات التي تأخذها… فتوى · فتاوى وأحكام ما حكم السحب النقدي من صراف آلي؟ : ما الحكم الشرعي في السحب النقدي من صراف آلي لغير البنك الذي لديه حسابي الجاري، مع العلم بأن البنك الذي صرفت منه يتقاضى مبلغ… فتوى · فقه المعاملات ما حكم بطاقة بنك الرياض الائتمانية؟ ما حكم إصدار بطاقة بنك الرياض الائتمانية واستخدامها في الشراء والسحب النقدي، وما حكم الرسوم والفوائد والاشتراك السنوي والضمانات… فتوى · فقه المعاملات حكم العمل في بنك الرياض والوظائف الإدارية فيه ما حكم العمل في بنك الرياض؟ وما حكم الوظائف الإدارية فيه والأجر المأخوذ منه؟ وهل يختلف العمل فيه عن التعامل معه؟