ملة الإسلام

حكم دفع مال لمن يستثمره مقابل ربح شهري ثابت

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ مال من شخص لاستثماره في شركة مقابل نسبة ثابتة متفق عليها تُدفع شهرياً؟ وهل هذا العقد قرض بفائدة أم مضاربة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

العقد المذكور ليس مضاربة صحيحة، بل هو في حقيقته قرض جرّ نفعاً فيأخذ حكم الربا؛ لأن من شروط المضاربة ألا يُضمن رأس المال وألا يُشترط لأحد الطرفين مبلغ معلوم، بل يكون الربح نسبة شائعة من الربح الحاصل 123.

تكييف العقد

المضاربة – وتسمى القراض – عقد شراكة بين صاحب المال بماله والعامل بعمله، والربح بينهما على ما يتفقان عليه من نسبة شائعة 145. فإذا دفع شخص مالاً لآخر ليتجر به في شركة على أن يعطيه مبلغاً ثابتاً شهرياً، فليس هذا مضاربة، بل هو قرض؛ لأن المال مضمون على الآخذ بذمته ويردّ مثله مع زيادة مشروطة، وقد نص أهل العلم على أن «كل قرض جر فائدة فهو ربا» 6. وقال في شروط المضاربة: «أن لا يُضمن رأس المال لصاحبه ولا يُعطى صاحب المال مبلغًا ثابتًا بل له نسبة من الأرباح» 1.

اشتراط عائد ثابت شهرياً

اتفق أهل العلم على فساد المضاربة إذا شُرط لأحد الطرفين أو لكليهما دراهم معلومة؛ قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القِراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» 13. وعلة ذلك أن الربح قد لا يكون إلا هذا القدر فيأخذه من شُرط له ولا يأخذ الآخر شيئاً، وهذا مخالف لمقصود عقد المضاربة 1. ومن شروط صحتها أن يكون الربح بينهما شائعاً كالنصف والثلث، لا سهماً معيناً، وأن يكون المشروط للعامل من الربح لا من رأس المال 2. فاشتراط نسبة ثابتة شهرياً يُفسد العقد، ومتى فسد فالمضارب أمين، وله أجر المثل، والربح كله لرب المال 2.

ضمان رأس المال والعائد

من شروط صحة المضاربة عدم ضمان رأس المال؛ فإذا حصلت خسارة تحمّل رب المال ما خسر من ماله، وتحمّل المضارب ما خسر من جهده 6. وأما ضمان رأس المال مع عائد ثابت فهو من صفات القرض لا المضاربة، والظاهر في المعاملة المذكورة أنها قرض وإن سُمّيت شراكة أو مضاربة، لأن المبلغ ذاته يعاد كاملاً مع زيادة 6. وقد نص العلماء على أن المضارب إذا أخذ مبلغاً ثابتاً مقابل عمله مع نسبته في الربح لم يجز، لأنه قد لا ينتج المال إلا ما يأخذه هو فيكون رابحاً دون صاحب المال 1.

الفرق بين المضاربة والربا

المضاربة تقوم على مبدأ الغنم بالغرم: فرب المال يشارك في الربح ويشارك في الخسارة، والعامل يشارك في الربح بعمله ويخسر جهده عند الخسارة 65. وأما اشتراط عائد ثابت وضمان رأس المال فهو من باب القرض الذي جرّ نفعاً، وهو ربا 6. وفرق آخر: أن المضاربة لا تصح إلا بربح شائع معلوم النسبة، وأما المبلغ المعلوم فيفسدها 123. وقد ذكر أهل العلم أن المضاربة إذا فسدت كان العامل أجيراً وله أجر المثل، والربح كله لرب المال 2.

الراجح

الراجح أن الصورة المسؤول عنها محرمة، لأنها قرض بفائدة وليست مضاربة؛ لاشتراط العائد الثابت شهرياً وضمان رأس المال. والبديل الشرعي أن تكون مضاربة حقيقية: يدفع المال ليتجر به في الشركة، والربح بينهما بنسبة شائعة من الربح الفعلي كالنصف أو الثلث، دون ضمان رأس المال، ودون مبلغ ثابت، فإن حصل ربح اقتسماه، وإن حصلت خسارة تحمّلها رب المال في ماله وخسر العامل جهده 164.

العقد المذكور لا يصح مضاربة، وهو في معنى القرض الربوي لاشتراط العائد الثابت وضمان رأس المال، والواجب تصحيحه بأن يكون ربحاً شائعاً من غير ضمان.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4899.

    ↩
  2. 2

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج7، ص264.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2874.

    ↩
  4. 4

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج14، ص307.

    ↩
  5. 5

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص153.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2789.

    ↩

الوسوممالاستثمارشركةنسبةثابتةاتفاق

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى حكم تحديد ربح شهري ثابت في توظيف الأموال سلام عليكم ورحمة اللة وبركاته هناك شخص يعمل بالتجارة عرض عليا تشغيل اموالي علي كل مبلغ ٤٠ الف جنيه نسبه شهريه ١٠٠٠ جنيه وهذا… فتوى · فقه المعاملات حكم دفع مال لشخص يتاجر به مقابل ربح شهري دون اتفاق وضعت مبلغ من المال لدى شخص بغية الاستفادة منه شهريا ولكن لم نتفق على الية وضع المبلغ (مجرد عطيته المبلغ وابلغته اني راضي بما… فتوى · فقه المعاملات حكم دفع مال لمن يتجر به على جزء من الربح : من يعطي مبالغ من النقود لمن يتجر بها فيعطيك رُبع الربح، هل هذا جائز أم لا؟ فتوى · فقه المعاملات حكم دفع مال لمن يغير الوظيفة العسكرية إلى مدنية أنا عسكري وأريد أن أحول وظيفتي إلى مدني، وقد تكفل شخص بعمل ذلك لي مقابل مبلغ من المال أدفعه له، علماً بأنه لايمكن عمل ذلك بطريقة… فتوى · فقه الحج والعمرة هل يجوز دفع مال لمن يحج عن ميت قبل حج الناذر : إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى؟ بمعنى أن يعطي مبلغاً من المال لأحد الأشخاص ليؤدي فريضة… فتوى · فقه المعاملات حكم دفع مال لمن يعرقل إنهاء المعاملة حتى يُعطى رشوة : من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يُعطى رشوة؟