حكم أخذ مواد بناء من البنك الإسلامي على سبيل القرض
السؤال
ما حكم أخذ مواد بناء من بنك إسلامي على سبيل القرض، وهل هذه المعاملة قرض حقيقي أم بيع صوري، وما حكم اشتراط زيادة أو ربح على القرض، وما الفرق بين القرض الحسن وتمويل البنك الإسلامي للمواد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أخذ مواد البناء من البنك على سبيل القرض المشروط فيه زيادة أو نفع للمقرض، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 123، والواجب أن يكون القرض حسنًا بلا زيادة 2، وأما تمويل المواد بطريق البيع بالتقسيط أو المرابحة بضوابطها الشرعية فلا حرج فيه 4.
تكييف المعاملة: قرض أم بيع
القرض هو إعطاء المال على سبيل استرداده بعد فترة معينة 2. فإذا كان البنك يعطي مواد البناء على أن يردها المقترض أو يرد قيمتها بزيادة مشروطة، فهذه قرض جر نفعًا لا بيع حقيقي. وأما إذا اشترى البنك المواد وتملكها ثم باعها للعميل بالتقسيط أو بالمرابحة للآمر بالشراء بضوابطها الشرعية، فالمعاملة بيع لا قرض 4. والعبرة بحقيقة العقد لا بتسميته، فقد يسمى دينًا أو تمويلًا وهو في الحقيقة قرض جر نفعًا 1.
حكم اشتراط الزيادة أو الربح على القرض
القرض الحسن هو الذي لا تشترط فيه زيادة عند رده 2. والقرض من البنك بفائدة حرام، بناء على القول المأثور الذي تدعمه النصوص: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 2. وقال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 3. وقال الزحيلي: «الزيادة حرام كما تقدم إذا كانت مشروطة أو متعارفًا عليها في القرض فإن لم تكن مشروطة ولا متعارفًا عليها فلا بأس بها» 5. وقال الخطابي في معنى حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6. ومثله ما ذكره ابن جبرين من أن القرض إذا شرط فيه نفع للمقرض صار ربا 1.
حكم أخذ مواد البناء بقيمة مؤجلة أو بزيادة
إذا أخذ العميل مواد البناء من البنك على سبيل القرض بزيادة مشروطة أو متعارف عليها، فهو ربا محرم 125. وأما أخذها بطريق البيع بالتقسيط أو المرابحة للآمر بالشراء بشرط توافر الضوابط الشرعية، فقد نصح به أهل العلم بدلًا من الاقتراض بالربا 4. والفرق أن البيع بالتقسيط تكون فيه السلعة مملوكة للبائع قبل بيعها، ويكون الثمن مقابل السلعة لا مقابل القرض.
الفرق بين القرض الحسن وتمويل البنك الإسلامي
القرض الحسن لا زيادة فيه عند الرد، وثوابه عظيم لأنه من باب التيسير على المعسر والتعاون على الخير 2. وأما تمويل البنك الإسلامي للمواد فإن كان على سبيل القرض المشروط فيه نفع فهو ربا 123، وإن كان على سبيل البيع بالتقسيط أو المرابحة بضوابطها فهو جائز 4. وقد نص أهل العلم على أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» في القرض الذي شرط فيه النفع أو جرى عليه العرف 5.
سد الذريعة إلى الربا في صور التمويل
حرمت الزيادة في القرض سدًّا للذريعة إلى الربا، وربا النسيئة الواقع في عقدي الصرف والقرض هو الواقع الآن كاقتراض دنانير على أن يرد زيادة عليها بنسبة معينة أو مبلغًا مقطوعًا 5. وقال الخطابي: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6. ولذلك ينبغي للعميل أن يتحرى حقيقة المعاملة، فإن كانت قرضًا بزيادة فهي ربا، وإن كانت بيعًا حقيقيًا بضوابطه فهي جائزة 4.
لا يجوز أخذ مواد البناء من البنك على سبيل القرض المشروط فيه زيادة أو نفع، لأن ذلك من الربا المحرم 123، وأما التمويل بطريق البيع بالتقسيط أو المرابحة بضوابطها الشرعية فلا حرج فيه 4.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص402.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6451.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3746.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.