حكم أخذ المال مقابل الإمامة في المساجد من وزارة الأوقاف
السؤال
هل يجوز أخذ المال مقابل الإمامة في المساجد بتكليف وزارة الأوقاف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أخذ المال على الإمامة إذا كان رزقًا من بيت المال أو من الجهة المكلفة كوزارة الأوقاف، لا أجرة على نفس الصلاة؛ لأن الإمامة من المصالح العامة، وأما الأجرة على نفس العبادة فممنوعة عند جمهور الفقهاء 123456.
التفريق بين الأجرة والرزق
المال الذي يأخذه الإمام من الدولة أو من بيت المال ليس أجرة على الصلاة، بل هو رزق للإعانة على القيام بمصلحة عامة. قال ابن عثيمين: «المكافأة التي يأخذها حلالٌ له وهي تسمى عند العلماء رزقًا من بيت المال وليست أجرة على الصلاة» 2، وقال: «ما نأخذه نحن الأئمة والمؤذنون... من الحكومة ليس من باب الأجرة ولكن من باب الرزق من بيت المال للقيام بهذه المصالح العامة» 2. ونقل في فتوى أخرى: «هذا الذي يأخذه من الدولة ليس هو أجرًا في الحقيقة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي وإنما هو رِزْق على القول الراجح أي رزق من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل» 7. وقال ابن تيمية: «وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة» 5.
حكم الأجرة على نفس الإمامة
اتفق متقدمو الحنفية والشافعية في الأصح ومتقدمو الحنابلة في المذهب وابن حبيب من المالكية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة المفروضة ولا النافلة كالتراويح 3. وقال النووي: «الاستئجار لإمامة الصلوات المفروضة باطل وكذلك للتراويح وسائر النوافل على الأصح» 3. وفي مذهب الحنفية: «لا يجوز الاستئجار على الأذان والحج وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه» 8. وفي المالكية: «كره أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة وحدها فرضًا أو نفلًا من المصلين لا من بيت المال أو وقف المسجد فلا يكره» 8. وفي الحنابلة: «ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما» أي الأذان والإقامة، وعلل بأنه «يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة» 1.
حكم الرزق من بيت المال
يجوز أخذ الرزق من بيت المال لمن يقوم بمصلحة المسجد. قال البهوتي: «فإن لم يوجد متطوع بهما رَزَقَ الإمام من بيت المال... لأن بالمسلمين حاجة إليهما قال في المغني والشرح لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز لك أن تأخذ أجرًا على الإمامة مرتبًا أو مكافأة من الأوقاف وقد جرى عليه العمل ولم ينكره أئمة المسلمين لكون الإمامة من المرافق العامة فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أو من الأوقاف» 6. ونقل عن الخرشي: «ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين وأما إذا أخذت من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة لأنه من باب الإعانة لا من باب الأجارة» 5.
أثر التكليف الرسمي والنية
التكليف من وزارة الأوقاف يجعل المال رزقًا لا أجرة، لأن الجهة المكلفة تصرف من المال العام في مصالح المسلمين. قال ابن عثيمين: «إذا أعطي الإمام شيئًا من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله وليس هذا بأجرة» 5. لكن يشترط أن يؤدي العمل الذي أخذ المال عليه؛ قال: «لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرًا على العمل حتى يؤدي العمل الذي أخذ الأجر عليه... فإذا أخل به بدون عذر شرعي فإنه لا يحل له أخذه» 7. وأما النية: فأعمال الآخرة يجب أن تكون للآخرة، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ 2، لكن أخذ الرزق من بيت المال لا يقدح في الإخلاص لأنه إعانة لا معاوضة 45.
حكم أخذ المال على القرآن والأذان
لا يجوز أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن؛ قال ابن تيمية: «الاستئجار على نفس تلاوة القرآن غير جائز وإنما النزاع في التعليم ونحوه مما فيه مصلحة تصل إلى الغير» 9. وأما الأذان فقد ورد النهي عن أخذ الأجرة عليه في حديث عثمان بن أبي العاص: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» 1، لكن يجوز أخذ الرزق من بيت المال عليه 1. وأما تعليم القرآن فجوّز بعض الحنفية الاستئجار عليه في هذا الزمان للحاجة 8.
فالأصل أن الإمامة قربة لا تُؤخذ عليها أجرة من المصلين، لكن ما تأخذه من وزارة الأوقاف أو بيت المال فهو رزق مباح للإعانة على القيام بالمصلحة العامة، بشرط أداء العمل المكلف به على الوجه المطلوب 2756.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص41.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج8، ص18.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص434.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13592.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10075.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص420.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج25، ص135.
- 9↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص290.