حكم أخذ المال مقابل نقل الكفالة
السؤال
ما حكم أخذ المال مقابل الموافقة على نقل الكفالة أو التنازل عنها لكفيل آخر، وهل الكفالة عقد تبرع لا تجوز المعاوضة عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أخذ مال مقابل نقل الكفالة أو التنازل عنها؛ لأن الكفالة عقد تبرع وإرفاق لا محل للمعاوضات فيه، وما يؤخذ بهذا الطريق من أكل المال بالباطل 123.
تكييف الكفالة وأنها عقد تبرع
الكفالة من عقود الإرفاق والإحسان، وليست محلاً للمعاوضات والمساومات، فمن اشترط في نقل كفالة مكفوله مبلغاً من المال أو أخذ عليه عهداً كان ذلك خارجاً عن مقتضى العقد 1. وأفتى أهل العلم بتحريم بيع الفيز لما فيه من المخالفة لأنظمة الدولة، ولأنه من باب أخذ الأجرة على الكفالة، وهذا لا يجوز لأن الكفالة عقد تبرع وإحسان 24.
حكم أخذ المال من المكفول مقابل النقل
لا يجوز للكفيل أن يشترط في نقل كفالة مكفوله مبلغاً من المال، ولا أن يأخذ عليه عهداً بترك العمل الذي كان يعمله عنده، فإنه لا سلطان له عليه بعد انتهاء عقد الإجارة بينهما، وما يأخذه الكفيل بهذه الطريقة يعد من أكل المال بالباطل، ويجب عليه التوبة ورد المال إن كان أخذه 1. وإذا عرض العامل على كفيله مالاً مقابل التنازل عنه لكفيل آخر، فحكم هذا يدخل في حكم ثمن الجاه، وقد بين أهل العلم حكمه 3.
الكفالة المجانية والكفالة بعوض
الأصل في الكفالة أنها تبرع، فلا يصح جعلها محلاً للمعاوضة، وأخذ الأجرة عليها داخل في المنع 12. وأما ما يدفعه العامل من قيمة نقل الكفالة ويعمل لحسابه ويعطي كفيله مبلغاً في نهاية كل سنة، فقد ذكر في الجواب أن الأصل في العقود الإباحة ما لم تخالف نهياً شرعياً كربا أو ميسر أو غرر أو أكل لأموال الناس بالباطل، لكن ينظر فيه إلى نظام ولاة الأمر، فإن كان النظام يمنعه فلا يجوز؛ لقول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ 5.
أثر مخالفة الأنظمة
من أسباب التحريم مخالفة أنظمة الدولة في بيع التأشيرات ونقل الكفالات بعوض، وقد نص على ذلك في الفتوى 24، وقال في الجواب الآخر: إن النظام إذا منع ذلك فلا يجوز؛ لأن ولاة الأمر تجب طاعتهم في المعروف 5. ولا يجوز إعانة صاحب التأشيرة على بيعها؛ لأن ذلك من التعاون على الحرام، لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 24.
نقل الكفالة بعوض لا يجوز، والواجب على الكفيل أن يتنازل أو يلغي الكفالة بلا مقابل، وأن يرد ما أخذه من مال على هذا الوجه 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.