حكم أخذ مال من شريك على حساب الأرباح للحج ثم فسخ الشركة
السؤال
شريكان في شركة تجارية، أخذ أحدهما مبلغاً من مال الشركة على حساب حصته من الأرباح قبل قسمتها ليحج به، ثم فسخ الشركة. ما تكييف هذا الأخذ؟ وهل يصح حجه به؟ وكيف يحسب المال عند الفسخ؟ وهل يضمن ما زاد على حصته أو عند الخسارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للشريك أن يأخذ من مال الشركة لنفسه إلا بإذن شريكه، وما أخذه يحسب من نصيبه ويضمنه إن زاد على حصته أو وقعت خسارة، وتجب تصفية الشركة وقسمة الأرباح قبل التصرف فيها 1234.
تكييف الأخذ وحكمه
الأصل أن الشريك أمين على مال الشركة، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً ليخلطه بماله الخاص أو لينتفع به لنفسه إلا بإذن صريح من بقية الشركاء؛ لأن ذلك اعتداء على مال الشركة 2. وقد نص الحنابلة على أن الشريك «ليس له أن يستدين على مال الشركة لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه»، وأنه إن فعل «فضمان ما استدانه عليه إن تلف أو خسر وربحه له إن ربح» 1. وأخذ المال على حساب حصة الأرباح قبل قسمتها داخل في هذا الباب؛ لأن الأرباح لا تصير مفرزة مملوكة لأحد الشريكين إلا بعد التصفية والقسمة 34.
حكم الحج بهذا المال
إذا وقع الأخذ بغير إذن الشريك فهو تصرف في مال مشترك بغير حق، فيتعلق به الضمان، ولا يطيب له الانتفاع به في الحج وغيره حتى يرضى شريكه أو تحسب له حصته؛ لقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 5، وقوله ﷺ: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» 6. وأما صحة الحج في نفسه فهي متعلقة بأداء المناسك، لكن براءة ذمته من حق الشريك لا تحصل إلا بالرضا أو الحساب أو الضمان 21.
أثر فسخ الشركة وحساب المأخوذ
إذا فسخ أحد الشريكين الشركة فإنها تنفسخ بشرط علم الآخر بالفسخ 4. وبعد الفسخ يجب اقتسام المال المشترك وتصفية الحقوق؛ فما قبضه أحد الشريكين من النقود الموجودة بعد الفسخ شاركه فيه الآخر، والدين الذي في الذمم يبقى مشتركاً بينهما 34. وإذا أخذ أحد الشريكين مقداراً من مال الشركة ثم مات أثناء العمل به مجهلاً «تستوفى حصة شريكه من تركته» 4، فدل على أن المأخوذ يبقى محسوباً في مال الشركة ويطالب به آخذه أو تركته. فيحسب المبلغ الذي أخذه الشريك من نصيبه من الربح عند التصفية، فإن وفى بحصته فلا شيء عليه، وإن زاد عليها رد الزيادة 34.
الضمان عند الزيادة أو الخسارة
ما أخذه الشريك بغير إذن يضمنه؛ لأن يده عليه يد تعدٍّ، وقد قرر الحنابلة أن الشريك إذا استدان على الشركة بغير إذن «فضمان ما استدانه عليه إن تلف أو خسر» 1. وإذا وقعت خسارة في الشركة فإن الخسارة تكون على قدر رأس المال، ولا يسقط عن الشريك ضمان ما أخذه بسبب الخسارة، بل يبقى مطالباً برد ما زاد على حصته أو بما أخذ إن لم تتحقق أرباح 13. وأما إن أذن الشريك لشريكه في التصرف أو قال له «اعمل برأيك» جاز له أن يعمل ما يقع في التجارة 1، فالإذن يغير الحكم.
وجوب التصفية قبل التصرف
لا يصح أن يتصرف الشريك في الأرباح قبل قسمتها؛ لأن الشركة تقتضي ثبوت الحق شائعاً في المال 7، ولأن قسمة الشركة على أن تكون النقود الموجودة لأحدهما والديون للآخر لا تصح، وما قبضه أحدهما من النقود شاركه فيه الآخر 34. فطريق التخلص: تصفية الشركة، وحساب رأس المال والأرباح والخسائر، ثم قسمة الصافي بين الشريكين، وما أخذه أحدهم يحسب من نصيبه أو يرد.
الأخذ من مال الشركة على حساب الأرباح قبل قسمتها لا يجوز بغير إذن الشريك، ويضمنه آخذه، ويحسب من نصيبه عند التصفية، فإن زاد على حصته رد الزيادة، ولا يبرأ إلا بالرضا أو الحساب أو القضاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص487.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8162.
- 3↩
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج3، ص371.
- 4↩
مجلة الأحكام العدلية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص260.
- 5↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 6↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج4، ص121.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج5، ص3.