ملة الإسلام

كيفية تصفية الشركة وقسمة الأرباح: دليل شرعي

حجم الخط تيليغرام

تصفية الشركة وقسمة الأرباح من المسائل العملية التي تشغل بال كثير من الشركاء، خاصة عند انتهاء الشركة أو رغبة أحدهم في الخروج. ولما كانت الأموال معصومة، والأمانات واجبة الأداء، والصلح جائزاً بين المسلمين، كان لزاماً على المسلم أن يعرف أحكام التصفية وتوزيع الأرباح على ضوء الشريعة. في هذا المقال نستعرض تعريف تصفية الشركة وحكمها، وكيفية توزيع الأرباح قبل التصفية وبعدها، وحقوق الشركاء والدائنين، وتقسيم ما بقي من أصول الشركة بعد سداد الديون، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب السنة والفقه والفتاوى المعتمدة 12345.

تعريف تصفية الشركة وحكمها

التصفية في اللغة هي تنقية الشيء من الشوائب، وفي الاصطلاح هي إنهاء أعمال الشركة وتصفية أصولها وخصومها وحقوقها والتزاماتها، ثم قسمة ما يتبقى من أموالها على الشركاء. وقد عرّف الفقهاء المعاصرون شركة التضامن بأنها «الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد الإتجار على أن يقتسموا رأس المال بينهم ويكونوا مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين» 4. وحكم التصفية جائز شرعاً، لأنها من عقود المعاملات التي يقوم عليها الصلح بين الشركاء، وقد قال النبي ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» 1. كما أن الأصل في أموال الشركة أنها أمانة في أيدي الشركاء، يجب أداؤها إلى أهلها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 3، وقال النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 3. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من مال الشركة إلا بطيب نفس من صاحبه، قال النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 2.

حكم تصفية الشركة في الفقه الإسلامي

ذهب أكثر المعاصرين إلى جواز تصفية الشركات الحديثة، لأن أحكامها الشرعية مستنبطة من أحكام الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي 4. والأصل في ذلك أن الشركة عقد جائز، فإذا انتهى العقد أو اتفق الشركاء على فضها وجب تصفيتها. وقد نص الفقهاء على أن شركة المضاربة تنتهي باستيفاء رأس المال، وأن «رأس مال الشركة حق أصيل لصاحبه» 5. ويجب أن تكون التصفية وفق الضوابط الشرعية، ومنها أداء الأمانات إلى أهلها 3، والصلح الجائز بين المسلمين 1.

كيفية توزيع الأرباح قبل التصفية وبعدها

توزيع الأرباح في الشركة يخضع للاتفاق بين الشركاء، ما لم يخالف الشرع. ففي شركة المضاربة، يجوز أن يكون الربح بينهم على ما اتفقوا عليه في عقد المضاربة، كما هو مذهب جمهور أهل العلم 5. وقد نص الفقهاء على جواز أن يدفع رجل إلى رجلين ألف درهم مضاربة على أن يكون لأحدهما نصف الربح وللآخر سدس الربح ولرب المال ثلث الربح، لأن رب المال شرط لكل واحد من المضاربين جزءاً معلوماً من الربح 5. وأما قبل التصفية، فإن الأرباح توزع حسب الاتفاق، مع مراعاة أن «الربح يوزع فيها بحسب الاتفاق والخسارة تكون بحسب رؤوس الأموال التي استعملت فيها» 6. وبعد التصفية، يتم حساب رأس المال أولاً ورده إلى أصحابه، ثم توزع الأرباح المتبقية حسب الاتفاق. ولا يستحق المضارب شيئاً من الربح حتى يستوفي صاحب رأس المال ماله، لأن «حق رب المال سابق على حقهما من الربح» 5.

توزيع الأرباح في شركة التضامن

في شركة التضامن، يتم توزيع الأرباح حسب الاتفاق، ولكن عند التصفية «يتم حساب رأس مال الشركة ورده إلى أصحاب رؤوس الأموال، أما من كان مشاركاً بعمله فلا حق له في رأس المال وإنما حقه يكون في الأرباح» 4. وهذا هو الأصل في تصفية الشركات. أما إذا اتفق الشركاء على أن تقسم كل موجودات الشركة حسب الأرباح، فإن كان ذلك من قبيل المشاركة المنتهية بالتمليك وجب توافر ضوابطها الشرعية، وإلا كان الشرط غير جائز لأن رأس المال ملك للشريك الممول 4.

حقوق الشركاء والدائنين عند التصفية

تجب المحافظة على حقوق جميع الأطراف عند التصفية. فالدائنون لهم حق السبق في استيفاء ديونهم من أموال الشركة قبل قسمة ما بقي بين الشركاء. وقد نص الفقهاء على أن «رأس مال شركة المضاربة حق أصيل لصاحبه» 5، وأنه لا يستحق المضارب شيئاً من الربح حتى يستوفي صاحب رأس المال ماله 5. كما أن الشركاء في شركة التضامن مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين 4. ويجب على الشركاء أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها 3، وألا يأخذ أحدهم من مال الشركة إلا بطيب نفس من صاحبه 2. وقد قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» 1، فالشروط التي تحفظ حقوق الدائنين والشركاء معتبرة ما لم تخالف الشرع.

أولوية سداد الديون قبل قسمة الأرباح

اتفق الفقهاء على أن الديون مقدمة على قسمة الأرباح، لأن ذمة الشركة مشغولة بحقوق الدائنين. وقد جاء في المغني: «وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال» 5. وهذا يعني أن صاحب رأس المال يستوفي ماله أولاً، ثم الدائنون، ثم يوزع الباقي على الشركاء حسب الاتفاق. ولا يجوز للشريك العامل أن يأخذ من رأس المال شيئاً، لأن «رأس المال ملك للشريك الممول وعقد الشركة بينكم لا يجيز للشريك العامل أخذ مال غيره بدون وجه حق» 4.

تقسيم ما بقي من أصول الشركة بعد سداد الديون

بعد سداد ديون الشركة وحقوق أصحاب رؤوس الأموال، يتم تقسيم ما بقي من أصول الشركة على الشركاء حسب حصصهم أو حسب الاتفاق. ففي شركة المساهمة، «تتحدد مسؤولية المساهم بقدر القيمة الاسمية لأسهمه» 6، وتكون القيمة الحقيقية للسهم هي «القيمة المالية التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية الشركة وقسمة موجوداتها على عدد الأسهم» 7. وفي شركة التضامن، «تقسم كل موجودات الشركة حسب الأرباح» إذا كان هناك اتفاق على ذلك، وإلا فيرد رأس المال إلى أصحابه ويوزع الباقي حسب الاتفاق 4. وفي شركة المضاربة، لا حق للمضارب في رأس المال، وإنما حقه في الربح فقط 5. ويجب أن يكون التقسيم وفق الصلح الجائز بين المسلمين 1، وأداء الأمانات إلى أهلها 3.

كيفية قسمة الأصول العينية والنقدية

إذا كانت أصول الشركة عينية (كالعقارات والآلات)، فيمكن بيعها وتقسيم ثمنها، أو تقسيمها عيناً إذا أمكن ذلك واتفق الشركاء. وإذا كانت نقدية، فتقسم مباشرة. ويجب مراعاة القيمة العادلة للأصول عند التصفية، لأن «القيمة الحقيقية للسهم هي القيمة المالية التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية الشركة وقسمة موجوداتها على عدد الأسهم» 7. ولا يجوز تغليب أحد الشركاء على غيره إلا برضاه، لقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 2.

تصفية الشركة وقسمة الأرباح عملية شرعية يجب أن تضبط بأحكام الشريعة، من أداء الأمانات إلى أهلها، والصلح الجائز بين المسلمين، وأداء الحقوق إلى مستحقيها. وعلى الشركاء أن يتفقوا مسبقاً على كيفية التصفية وتوزيع الأرباح، وأن يقدموا حقوق الدائنين وأصحاب رؤوس الأموال، ثم يوزعوا ما بقي حسب الاتفاق. ونوصي بالرجوع إلى أهل العلم والمختصين قبل الإقدام على التصفية، وكتابة الاتفاقيات بشكل واضح يحفظ حقوق الجميع، عملاً بقول النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» 1.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص258.

    ↩
  2. 2

    المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.

    ↩
  3. 3

    شعب الإيمان - ت زغلول، أبو بكر البيهقي، ج4، ص319.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2531.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2884.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3974.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1838.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الجنائز ما ينفع الميت بعد موته وما لا ينفع: دليل شرعي مبسط الموت نهاية رحلة الإنسان في هذه الدنيا، وبداية حياة أخرى لا عمل فيها إلا ما قدمه المرء في حياته، أو ما يسّر الله له من أسباب… مقالة · المعاملات المالية حكم الانتفاع بالمال المختلط بالربا: دليل شرعي كثير من الناس اليوم يقعون في حيرة بسبب أموالهم التي اختلط فيها الحلال بالحرام، وخاصة الربا الذي انتشرت به البلوى بسبب البنوك… مقالة · فقه الحج كيف تؤدي الحائض مناسك الحج: دليل شرعي ميسر الحج رحلة إيمانية عظيمة، وقد تتعرض المرأة لأمور خارجة عن إرادتها كالحيض أو النفاس أثناء أدائها المناسك، فتتساءل: كيف أؤدي مناسك… مقالة · فقه المرأة ضوابط لباس المرأة في الصلاة وخارجها: دليل شرعي مبسط لباس المرأة المسلمة ليس تفصيلاً هامشياً في حياتها، بل هو عبادةٌ ظاهرة وشعارُ حياءٍ وستر، وقد جعله الشرع شرطاً لصحة الصلاة،… مقالة · أخلاق وسلوك أسباب إضاعة الوقت وعلاجها: دليل شرعي وعملي الوقت هو الحياة، وهو رأس مال الإنسان في دنياه وآخرته. وقد نبّه النبي ﷺ إلى عظم نعمة الصحة والفراغ، فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ… مقالة · أحكام المولود كيف تختار اسم مولودك الجديد؟ دليل شرعي اختيار اسم المولود ليس مجرد قرار عائلي عابر، بل هو أمانة ومسؤولية شرعية، فالاسم عنوان المسمى ودليل عليه، وقد اعتنى الإسلام به…