ملة الإسلام

كيف تقسم الأرباح بين رب المال والمضارب

حجم الخط تيليغرام

المضاربة عقد شراكة بين صاحب المال الذي يقدم رأس ماله، والعامل الذي يقدم جهده وخبرته، ليتقاسما الربح وفق نسبة متفق عليها. وهي من العقود المشروعة التي تعين على استثمار الأموال وتشغيل الطاقات، وقد جاءت أحكامها مفصلة في كتب الفقه الإسلامي. يكثر السؤال اليوم عن كيفية تقسيم الأرباح بين الطرفين، وعن حكم اشتراط نسبة معلومة، أو جعل نصيب أحدهما مبلغاً مقطوعاً، وعن الخسارة على من تكون. هذا المقال يبين هذه الأحكام في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة قبل الدخول في مثل هذه المعاملات 12.

مشروعية المضاربة وتعريفها

المضاربة – وتسمى القراض – عقد شراكة بين صاحب المال بماله وبين العامل بها بعمله 2. وهي جائزة عند عامة الفقهاء، وقد استدلوا على جوازها بأدلة عامة من الكتاب والسنة، وبعض الآثار عن الصحابة 3. قال الماوردي: والأصل في إحلال القراض وإباحته عموم قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ 3. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة أن لا يجعل ماله في كبد رطبة ولا يحمله في بحر ولا ينزل به بطن مسيل، فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن ماله، رواه البيهقي والدارقطني 3. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز 3. فالمضاربة عقد مشروع، والمال من واحد والعمل من آخر، والربح بينهما على ما يتفقان عليه 1.

كيفية تقسيم الربح بين رب المال والمضارب

الأصل في المضاربة أن الربح يكون بين الطرفين على حسب ما اتفقا عليه من نسبة مشاعة، كالنصف أو الثلث أو الربع 12. قال ابن قدامة في المغني: «والربح بينهما على شرطهما» 4. وقال في موضع آخر: «وَلَيْسَ لِلْمُضارِبِ رِبْحٌ حَتَّى يَسْتَوْ فِىَ رَأْسِ الْمَالِ» 4، أي لا يستحق المضارب شيئاً من الربح حتى يُسلَّم رأس المال إلى ربه. فإذا حصل ربح بعد استيفاء رأس المال، قُسم بينهما على ما اشترطاه. وقد نص الفقهاء على أن الربح لا يستحق إلا بعد سلامة رأس المال، لأن الربح إنما هو الفاضل عن رأس المال 4. وفي حالة الخسارة، تُجبر الخسارة بالربح، فلا يُقسم ربح حتى يُستوفى رأس المال كاملاً 54. قال ابن قدامة: «ومتى كان في المالِ خُسْرانٌ ورِبْحٌ جُبِرَتِ الوَضِيعَة من الرِّبْحِ» 4. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء 4.

اشتراط نسبة معلومة من الربح لكل منهما

يشترط لصحة المضاربة أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوماً بالنسبة كالنصف والثلث والربع، لأن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 2. وقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القِراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» 2. وعلة ذلك أنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر فيأخذه من اشترط له ولا يأخذ الآخر شيئاً، وهذا مخالف لمقصود عقد المضاربة 2. فالنسبة يجب أن تكون شائعة في الربح، لا محددة بمبلغ مقطوع ولا بنسبة من رأس المال 32.

حكم جعل نصيب أحدهما مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال

لا يجوز في عقد المضاربة أن يُجعل لأحد الطرفين مبلغ مقطوع، أو نسبة من رأس المال، لأن ذلك يفسد العقد 32. سئل الشيخ حسام عفانة عن رجل أعطى شخصاً مالاً ليتجر فيه واتفقا على أن تكون نسبة الربح 10% من رأس المال، فأجاب بأن هذه مضاربة فاسدة 3. وقال الشيخ ابن عثيمين: لو اشترط رب المال على العامل أنه إن خسرت فالخسارة بينهما، فهذا الشرط لا يصح لأنه يؤدي إلى أن يغرم العامل أكثر من عمله 6. وقال أيضاً: «بعض الناس يقول للعامل إن خسرت فالخسارة بيننا وهذا الشرط لا يصح» 6. كما لا يجوز للمضارب أن يأخذ راتباً شهرياً ثابتاً إضافة إلى نسبته في الربح، لأن ذلك قد يجعله رابحاً دون صاحب المال، وقد أجمع العلماء على عدم جواز أخذه مبلغاً ثابتاً مقابل عمله مع نسبته في الربح 2. فالمشروع أن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة في الربح، لا مبلغاً مقطوعاً ولا نسبة من رأس المال 12.

الخسارة في المضاربة على من تكون

إذا حصلت خسارة في مال المضاربة، فإنها تكون على رب المال وحده، ولا يتحمل المضارب منها شيئاً، لأنه إنما خسر جهده وعمله 67. قال الشيخ ابن عثيمين: «لو خسرت البضاعة... الخسارة كلها على صاحب المال، صاحب المال خسر الدراهم والعامل خسر العمل» 6. وقال عطية سالم: «وفي شركة المضاربة الربح بينهما على ما شرطاه والخسارة كلها على صاحب رأس المال والعامل لا يتحمل من خسارة رأس المال شيئاً» 7. واستدل الفقهاء بأن المضارب أمين، فلا يضمن ما هلك بغير تفريط 5. قال في البناية: «فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين» 5. وإذا هلك بعض المال بعد اقتسام الربح، وجب على الطرفين رد ما اقتسماه حتى يستوفي رب المال رأس ماله، لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال 5. قال ابن قدامة: «وَلَيْسَ لِلْمُضارِبِ رِبْحٌ حَتَّى يَسْتَوْ فِىَ رَأْسِ الْمَالِ» 4. وهذا كله في الخسارة غير الناتجة عن تعدٍ أو تفريط من المضارب، فإن حصل تعدٍ أو تفريط ضمن.

ضوابط مهمة في تقسيم الأرباح

هناك ضوابط ينبغي مراعاتها لصحة تقسيم الأرباح: أولاً: أن يكون رأس المال معلوماً، لأن الجهالة تمنع معرفة الربح 2. ثانياً: أن تكون المضاربة مطلقة، فلا يقيد رب المال العامل بتقييدات تفسد العقد 2. ثالثاً: أن لا يُضمن المضارب رأس المال إلا في حال التعدي أو التفريط 5. رابعاً: أن الربح لا يُقسم إلا بعد استيفاء رأس المال، فإن حصل ربح وخسارة جُبرت الخسارة بالربح 4. خامساً: أن الاتفاق على النسبة يجب أن يكون واضحاً قبل البدء في العمل، لأن الغرر في النسبة يفسد العقد 32. وهذه الضوابط مستفادة من نصوص أهل العلم، ويجب على المتعاقدين كتابة العقد وتحديد النسبة تحديداً واضحاً تجنباً للنزاعات 8.

المضاربة عقد شراكة يقوم على توزيع الربح بين رب المال والمضارب بنسبة شائعة معلومة يتفقان عليها، ولا يصح جعل نصيب أحدهما مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال. والخسارة في المضاربة تكون على رب المال وحده، ما لم يحصل تعدٍ أو تفريط من المضارب. فعلى من أراد الدخول في هذه المعاملة أن يحدد النسبة بوضوح، ويكتب العقد، ويراعي الضوابط الشرعية، ليبارك الله في ربحه ويجنبه النزاعات. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج14، ص307.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4899.

    ↩
  3. 3

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص194.

    ↩
  4. 4

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص165.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص80.

    ↩
  6. 6

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج113، ص17.

    ↩
  7. 7

    شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج209، ص5.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2976.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة على من تجب زكاة مال المضاربة: رب المال أم المضارب؟ على من تجب زكاة مال المضاربة: على رب المال أم على المضارب؟ وما حكم زكاة نصيب المضارب من الربح وحولها؟ فتوى · فقه المعاملات الفرق بين المستثمر والمضارب في الأسهم وحكم قلب النية ما الفرق بين المستثمر والمضارب في الأسهم؟ وما حكم بيع وشراء الأسهم بقصد المضاربة السريعة؟ وهل يترتب أثر على قلب النية من… مقالة · فقه الشركات كيفية تصفية الشركة وقسمة الأرباح: دليل شرعي تصفية الشركة وقسمة الأرباح من المسائل العملية التي تشغل بال كثير من الشركاء، خاصة عند انتهاء الشركة أو رغبة أحدهم في الخروج. ولما… فتوى · فقه المعاملات حكم الأرباح المتغيرة غير الثابتة في المصارف الإسلامية ما حكم الأرباح المتغيرة غير الثابتة في المصارف الإسلامية، وهل تُكيَّف ربح مضاربة أم فائدة، وما ضوابط تحديد نصيب المضارب؟ فتوى · الربا والفوائد حكم الأرباح المأخوذة من بنك يسمى إسلاميا دون التحقق من معاملاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتحت دفتر توفير لدى "بنك إسلامي"، وقالوا لي: في نهاية الدورة سوف تُمنَح أرباحاً، فما حكم هذه… فتوى · فقه الزكاة هل الزكاة في رأس مال المضاربة بالأسهم أم في الأرباح هل تجب الزكاة في أسهم المضاربة في رأس المال نفسه أم في الأرباح فقط، وما وعاء الزكاة: رأس المال أم الأرباح أم القيمة السوقية…