حكم الاشتراك في لعبة تسويق شبكي تشترط دفع مبلغ وتوزيع بطاقات بالترتيب
السؤال
ما حكم الاشتراك في لعبة أو شركة تسويق شبكي تشترط دفع مبلغ للدخول ثم توزيع بطاقات أو دعوة مشتركين جدد بالترتيب، وما حكم العمولات والأرباح التي يحصل عليها المشترك من أموال المشتركين الجدد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذا النوع من المعاملات محرم؛ لأن حقيقته أكل أموال الناس بالباطل، واشتماله على الربا والغرر، وأن مقصود المعاملة العمولات لا السلعة 12.
تكييف العقد
يتلخص عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي في «إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذا وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر» 12. فمقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج؛ «فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات»، والمنتج «مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح» 12. وعلى هذا فالعقد في حقيقته اشتراك بمبلغ مقابل عمولات على ضم مشتركين، لا بيع سلعة مقصودة.
حكم العمولة والربح
هذه المعاملة محرمة شرعًا لأمور: أولًا «أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فالمشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع» 12. ثانيًا «أنها من الغرر المحرم شرعًا لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا» 12. ثالثًا «ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل» 12، وقد قال الله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 3.
الغرر والقمار
الغرر في هذا النظام ظاهر؛ فالمشترك «لا يدري حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا»، و«الواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه فالغالب إذن هو الخسارة» 12. وقد «نهى النبي ﷺ عن الغرر كما رواه مسلم في صحيحه» 12، وروى البيهقي عن ابن عمر وأبي هريرة «أن رسولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعِ الغَرَر» 4. فالمخاطرة بالمبلغ على نجاح ضم غيره أو فشله هي عين الغرر المنهي عنه.
المشروع والمحظور
المحظور هو ما كان مقصوده العمولات على ضم المشتركين، ويكون المنتج فيه ستارًا، ويقوم على طبقات يربح أعلاها ويخسر أدناها 12. وأما ما لم يظهر فيه هذا المقصود ولم يشتمل على ربا ولا غرر ولا أكل مال بالباطل فليس داخلاً في هذا الحكم؛ إذ الحكم في النصوص معلق على حقيقة المعاملة المذكورة، وهي اعتماد العمولات وإغراء المشترك بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير 12.
المخطط الهرمي وأكل أموال المشتركين الجدد
من المحاذير التي نصت عليها الفتوى «ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل» 12، فالمشترك الجديد يدفع المبلغ، ويُدفع منه لمن فوقه من القدماء، مع أن الغالب على من في أسفل الهرم الخسارة 12. وهذا هو أكل المال بالباطل المنهي عنه في قوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 3.
الاشتراك في هذه اللعبة أو الشركة محرم، والعمولات الناتجة عنه محرمة؛ لاشتمالها على الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يغير من الحكم كونها تسمى لعبة أو تسويقًا 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.