شروط المضاربة وتوزيع الربح والخسارة بين المال والعمل
المضاربة عقدٌ شرعيٌّ يقوم على تمويلٍ من رب المال وعملٍ من المضارب، والربح بينهما على ما شرطا، وهي من أهم العقود التي يحتاجها الناس اليوم في الاستثمار والتجارة. وقد بيّن الفقهاء أحكامها وشروطها ومفسداتها، وأوضحوا كيفية توزيع الربح والخسارة، وردوا على كثير من الصور المعاصرة التي دخلها الخلل. وفي هذه المقالة نستعرض تعريف المضاربة ومشروعيتها، وأركانها وشروطها، وأحكام رأس المال والعمل والربح، وحكم المضاربة الفاسدة وآثارها، وتوزيع الربح والخسارة، وبعض المسائل المعاصرة في المضاربة المصرفية، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والفتاوى المعتمدة. 12345678
تعريف المضاربة ومشروعيتها
المضاربة في اللغة مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السير فيها للتجارة، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20]، وسمي هذا العقد مضاربة لأن المضارب يسير في الأرض غالبًا طلبًا للربح 1. وفي الاصطلاح هي: «إعارة المال إلى من يتصرف فيه ليكون الربح بينهما على ما شرطا» 1. ويسميها أهل الحجاز قراضًا، وأهل العراق مضاربة، وكلاهما جائز 1. وقد دلّ على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب عموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]، كما استدل بها الفقهاء 6. ومن السنة ما رواه البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم» 9، وهو أصل في جواز الشروط في المعاملات. وقد أجمع العلماء على جواز المضاربة، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز» 6. والحكمة في مشروعيتها الحاجة إليها؛ فإن الناس بين غنيٍّ بالمال غبيٍّ عن التصرف فيه، وفقيرٍ عارفٍ بالتجارة لا مال له، فشرعت المضاربة لتحقيق مصلحة الطرفين 1.
أركان المضاربة وشروطها
ذكر الفقهاء للمضاربة أركانًا وشروطًا، منها ما يتعلق برأس المال، ومنها ما يتعلق بالعمل، ومنها ما يتعلق بالربح. والركن الثالث من أركان المضاربة عند المالكية هو رأس المال، وله ستة شروط، أولها أن يكون نقدًا، فلا تصح المضاربة بالعروض ولا بالمكيل والموزون 2. ويشترط في المضاربة أن يكون نصيب كل من المتعاقدين من الربح معلومًا على أن يكون جزءًا مشاعًا كنسبة مئوية، ولا يجوز أن يكون الربح مبلغًا محددًا 7. كما يشترط أن يكون رأس المال معلومًا، وأن يكون العمل معلومًا، وأن يكون الربح مشاعًا بينهما. وقد نص الفقهاء على أن المضاربة إذا فسدت فالربح لرب المال، وللعامل أجرة مثله 3. وهذه الشروط مجملة في كلامهم، ومفصلة في كتب المذاهب.
شروط رأس المال
يشترط في رأس المال أن يكون نقدًا، أي دنانير أو دراهم، فلا تصح المضاربة بالفلوس على المشهور عند المالكية، ولا بالعروض؛ لأن ذلك يؤدي إلى الغرر بتغير الأسواق 2. ويشترط أن يكون رأس المال معلومًا، وأن يكون حاضرًا، وأن يُسلَّم إلى المضارب. وقد نص المالكية على أن رأس المال إذا كان فلوسًا فإنه يرد فلوسًا مثلها إلا أن يشترط صرفها دراهم 2.
شروط العمل والربح
يشترط في العمل أن يكون معلومًا، وأن يكون المضارب أهلًا للتصرف، وأن يكون التصرف مأذونًا فيه من رب المال. وأما الربح فيشترط أن يكون معلومًا، وأن يكون جزءًا شائعًا من الربح، لا مبلغًا محددًا، ولا نسبة من رأس المال 67. فإذا اتفقا على أن يكون الربح نسبة من رأس المال كـ 10% مثلًا، فإن المضاربة تكون فاسدة 6. وقد نص الفقهاء على أن اشتراط ضمان رأس المال على المضارب يفسد العقد أو الشرط على تفصيل بينهم 58.
حكم المضاربة الفاسدة وآثارها
المضاربة الفاسدة هي التي اختل فيها شرط من شروط صحتها، كاشتراط ضمان رأس المال، أو تحديد الربح بمبلغ معين، أو جعل الربح نسبة من رأس المال. وقد اختلف الفقهاء في حكمها وآثارها: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المضاربة الفاسدة تفسد، ويكون الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله 4. قال ابن قدامة: «فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط فلم يستحق منه شيئًا ولكن له أجرة مثله» 4. وذهب المالكية في أحد القولين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن للعامل ربح المثل لا أجرة المثل 4. أما تصرفات العامل في المضاربة الفاسدة فهي نافذة عند الحنابلة؛ لأن رب المال أذن له في التصرف 3. وإذا فسدت المضاربة فالربح لرب المال، وللعامل أجرة مثله خسر أو ربح 3. ويجب على من وقع في مضاربة فاسدة أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها 4.
توزيع الربح والخسارة بين المضارب ورب المال
الأصل في المضاربة أن الربح بين الطرفين على ما شرطاه من نسبة شائعة، وأن الخسارة على رب المال وحده، إلا إذا تعدى المضارب أو قصر. قال ابن قدامة: «والوضيعة الخسارة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه» 7. والمضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة 78. فإذا خالف المضارب الشروط، كأن يشغّل المال في غير المجال المتفق عليه، فإنه يضمن 7. وهذا هو مقتضى قاعدة «الغرم بالغنم»؛ فمن يشارك في الربح يتحمل الخسارة، والعامل يخسر جهده وعمله 10.
مسائل فقهية معاصرة في المضاربة المصرفية
من المسائل المعاصرة في المضاربة المصرفية: اشتراط البنك ضمان رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أنه «لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنًا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل» 8. وذهب بعض العلماء إلى جواز ضمان العامل لرأس المال تبرعًا إذا وقع بعد تمام العقد وبعد الشروع في العمل 5. وأما إذا كان الضمان مشروطًا في العقد فإنه يفسد العقد أو الشرط على تفصيل 58. ومن المسائل أيضًا: المضاربة المشتركة، وقد نص قرار المجمع على أن المضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ويستوي في ذلك المضاربة الفردية والمشتركة 8. ولا مانع من ضمان طرف ثالث طبقًا لقرار المجمع 8.
المضاربة عقد شرعي جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهي وسيلة مهمة لاستثمار الأموال وتشغيل الطاقات. ويجب على المتعاقدين الالتزام بشروطها الشرعية: أن يكون رأس المال نقدًا معلومًا، وأن يكون الربح نسبة شائعة من الربح لا من رأس المال، وألا يُشترط ضمان رأس المال على المضارب. فإذا فسدت المضاربة، فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله على المذهب المعتمد، وقيل ربح المثل. والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يستشير أهل العلم في المسائل المعاصرة، وخاصة في المضاربة المصرفية التي كثرت صورها. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص42.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج6، ص30.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص505.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2929.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2781.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص194.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص15.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج15، ص70.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 10↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص129.