ملة الإسلام

زكاة الدين على المستأجر: متى تجب أجرة العقار؟

حجم الخط تيليغرام

كثير من أصحاب العقارات والمحلات يؤجّرونها ثم يترددون: هل عليهم زكاة في الأجرة التي في ذمة المستأجر؟ ومتى يبدأ الحول؟ وهل يزكون الدين المؤجل عند قبضه أم كل عام؟ هذا سؤال يتكرر في زمن كثرت فيه الإجارات وتأخرت فيه الأجور، وله في كتب أهل العلم تفصيل دقيق يريح القلب ويضبط المال. وفي هذه المقالة نبيّن تكييف الدين المترتب على المستأجر، وحكم زكاته على المؤجر، وأقوال الفقهاء في الدين المؤجل والمعسر، مع تنبيهات عملية في النصاب وضم المال وتعجيل الزكاة أو تأخيرها 123.

هل الأجرة دين على المستأجر؟

الأجرة المترتبة في ذمة المستأجر دين ثابت للمؤجر، وهي إما حالّة تُقبض عند العقد أو بعده، وإما مؤجلة إلى أجل معلوم. وقد نص الفقهاء على أن الأجرة تملك بالعقد، قال ابن قدامة في المغني: «ولو أجّر داره سنتين بأربعين دينارًا ملك الأجرة من حين العقد وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول» 3. وهذا يعني أن الأجرة ليست كالعقار المؤجر نفسه؛ فالعقار المعد للتأجير لا زكاة في عينه، وإنما الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 23. وأما إذا كانت الأجرة مؤجلة في ذمة المستأجر، فهي دين للمؤجر على غيره، وحكمه حكم الديون في باب الزكاة، وقد اختلف الفقهاء في زكاته على ثلاثة أقوال كما سيأتي 12.

الفرق بين العقار المؤجر والأجرة

العقار الذي يُؤجَّر لا زكاة في قيمته عند جمهور أهل العلم، لأن الزكاة إنما تتعلق بالأموال النامية أو المعدة للتجارة، والعقار المؤجر ليس معروضًا للبيع. وأما الأجرة فهي مال نامٍ في يد المؤجر أو دين له، فتجب فيها الزكاة بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول 23. قال الشيخ ابن عثيمين: «لا زكاة عليه في هذه العقارات... وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد» 3.

أقوال الفقهاء في زكاة الدين على المستأجر

اختلف أهل العلم في زكاة الدين الذي في ذمة الغير على ثلاثة أقوال: الأول: لا تجب الزكاة فيه حتى يُقبض، وهو قول أبي حنيفة ومالك في المشهور، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وحجتهم أن الدين غير مقدور على الانتفاع به في الحال، فلا يجب فيه شيء حتى يحول عليه الحول بعد القبض أو تجب زكاة واحدة عند القبض 12. والثاني: تجب الزكاة فيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور، واحتجوا بقول علي رضي الله عنه في الدين المظنون: «إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى» رواه عبد الرزاق في المصنف 2. والثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي، وهو مذهب مالك كما في الموطأ: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة» 2.

الدين على الموسر والمماطل

فرّق بعض الفقهاء بين الدين على الموسر القادر والدين على المعسر أو المماطل. فالدين على الموسر قوي، وذهب الشافعية في أحد قوليهم إلى وجوب تعجيل إخراج زكاته مما يمكن قبضه، قال ابن تيمية: «أَنَّهُ يَجِبُ تَعْجِيلُ الْإِخْرَاجِ مِمَّا يُمْكِنُ قَبْضُهُ كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُوسِرِ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَقْوَاهُمَا» 1. وأما الدين على المعسر أو المماطل أو الجاحد، فذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا تجب فيه الزكاة، وقال: «لَا تَجِبُ فِي دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُمَاطِلٍ أَوْ جَاحِدٍ» 1. وهذا القول أرفق بالمؤجر الذي لم يقبض أجرته، وهو اختيار كثير من المعاصرين 2.

زكاة الأجرة المؤجلة: متى يبدأ الحول؟

إذا كانت الأجرة مؤجلة في ذمة المستأجر، فمتى يبدأ الحول؟ اختلف الفقهاء في ذلك على تفصيل: فمن قال بوجوب الزكاة في الدين إذا قبضه لما مضى، جعل الحول يبدأ من حين ملك الأجرة بالعقد، فيزكيها عند القبض عن السنين الماضية 23. ومن قال بأنه يزكيها لعام واحد عند القبض، جعل الحول يبدأ من حين القبض، فلا يزكي إلا سنة واحدة 2. وأما من قال بعدم الوجوب حتى يحول الحول بعد القبض، فلا يزكي إلا بعد مرور سنة على قبضها 1. والذي يظهر من كلام ابن قدامة أن الأجرة تملك بالعقد، فيبدأ الحول من حين العقد، قال: «وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول» 3. وقال الشيخ ابن باز: «الاعتبار في ذلك بوقت عقد الإجارة إلى نهاية السنة، فإذا قبضت الأجرة قبل نهاية السنة وسددت بها الدين أو صرفتها في حاجات البيت فلا زكاة فيها» 3.

إذا أنفق المؤجر الأجرة قبل الحول

إذا قبض المؤجر الأجرة في أول السنة وأنفقها قبل أن يحول عليها الحول، فلا زكاة عليه فيها، لأن شرط وجوب الزكاة تمام الحول على المال. قال الشيخ ابن عثيمين: «رجل آخر أجّر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمّت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه لأنه لم يتم عليها الحول» 3. وأما إذا بقي منها شيء بلغ نصابًا وحال عليه الحول، زكى ما بقي 3.

النصاب وضم الأجرة إلى سائر المال

النصاب في النقود هو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة 2. فإذا بلغت الأجرة التي في ذمة المستأجر هذا النصاب وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة على القول بوجوبها في الدين 2. وأما ضم الأجرة إلى سائر المال: فإذا كان للمؤجر مال آخر من جنس النقود، ضم بعضه إلى بعض في حساب النصاب، لأن المستفاد في أثناء الحول يضم إلى ما عنده من جنسه. قال ابن عابدين: «وَالْمُسْتَفَادُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ يُضَمُّ إلَى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ» 4. وأما إذا كان المال الآخر من غير جنس النقود كالعقار، فلا يضم إليه في حساب النصاب عند الجمهور 5.

الدين المؤجل وعلاقته بالنصاب

الدين المؤجل الذي لم يحل أجله لا تجب فيه الزكاة عند من يرى عدم الوجوب في الدين مطلقًا، لأنه غير مقدور على الانتفاع به 1. وأما من يرى وجوب الزكاة في الدين إذا قبضه لما مضى، فيحسب النصاب عند القبض، ويزكي ما قبضه عن السنين الماضية 2. وهذا القول فيه مشقة على المؤجر إذا تأخر القبض سنوات، ولهذا اختار كثير من المعاصرين القول بعدم الوجوب في الدين المؤجل حتى يقبض ويحول عليه الحول 2.

تعجيل الزكاة أو تأخيرها بسبب الدين

إذا وجبت الزكاة في الأجرة، فهل يجوز تعجيلها أو تأخيرها؟ الأصل أن الزكاة تجب عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بلا عذر. وأما تعجيلها قبل الحول، فذهب جمهور الفقهاء إلى جوازه في الجملة، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «قَدْ عَفَوْنَا لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ» 6. وأما تأخير الزكاة بسبب الدين الذي على المستأجر، فإن كان المؤجر معسرًا أو كان الدين على معسر، فلا حرج عليه في التأخير حتى يقبض، لأن الزكاة إنما تجب على من ملك النصاب ملكًا مستقرًا 12. وأما إذا كان المستأجر موسرًا مماطلًا، فالأولى بالمؤجر أن يخرج الزكاة من ماله الآخر إن أمكن، ولا يؤخرها إلى أن يقبض، لأن المال في ذمة الموسر قوي 1.

حكم إسقاط الزكاة عن المستأجر

لا تجب الزكاة على المستأجر في الأجرة التي في ذمته، لأن الزكاة إنما تجب على مالك المال، والمستأجر ليس مالكًا للأجرة، وإنما هي دين عليه للمؤجر. وقد نص النووي على أن مستحق الدين تلزمه الزكاة، ولو أوجبناها على المدين أيضًا لأدى ذلك إلى تثنية الزكاة في المال الواحد، قال: «وَالثَّانِي أَنَّ مُسْتَحِقَّ الدَّيْنِ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فَلَوْ أَوْجَبْنَاهَا عَلَى الْمَدْيُونِ أَيْضًا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى تَثْنِيَةِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ الْوَاحِدِ» 5. فالمستأجر لا يزكي الأجرة، وإنما يزكي ماله الخاص إذا بلغ نصابًا.

خلاصة عملية للمؤجر

بناءً على ما تقدم، يمكن تلخيص الحكم في النقاط التالية: أولًا: العقار المؤجر لا زكاة في عينه، وإنما الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول 23. ثانيًا: إذا قبض المؤجر الأجرة وأنفقها قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه فيها 3. ثالثًا: إذا كانت الأجرة في ذمة المستأجر، فالأقوى في الدين على المعسر أو المماطل عدم وجوب الزكاة حتى يقبض، وأما الدين على الموسر فالأحوط إخراج زكاته عند الحول 12. رابعًا: من اختار القول بوجوب الزكاة في الدين إذا قبضه لما مضى، فعليه أن يزكي ما قبضه عن السنين الماضية 2. خامسًا: النصاب يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة 2. سادسًا: يضم المؤجر أجرته إلى سائر نقوده في حساب النصاب، ولا يضم إليها العقار 54.

تنبيه حول الأجرة المقدمة

إذا قبض المؤجر الأجرة مقدمًا عن سنوات، فإنه يملكها بالعقد، ويجب عليه زكاتها إذا حال عليها الحول وهي في يده. قال الكمال بن الهمام: «وَأَمَّا زَكَاةُ الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ عَنْ سِنِينَ فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ... فَتَجِبُ عَلَى الْآجِرِ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْقَبْضِ» 7. وأما إذا أنفقها قبل الحول، فلا زكاة فيها 3.

زكاة الدين على المستأجر مسألة اجتهادية اختلف فيها الفقهاء، والأقرب في الدين على المعسر أو المماطل عدم الوجوب حتى القبض، وفي الدين على الموسر الأحوط الإخراج عند الحول. وعلى المؤجر أن يضبط حوله ونصابه، وأن يضم أجرته إلى سائر نقوده، وأن يبادر بإخراج الزكاة إذا وجبت، فإن الزكاة تطهير للمال وبركة فيه. ونسأل الله أن يبارك في أموال المسلمين وأن يجعلها عونًا على طاعته.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص458.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2444.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2605.

    ↩
  4. 4

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص307.

    ↩
  5. 5

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج2، ص198.

    ↩
  6. 6

    جزء أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص17.

    ↩
  7. 7

    فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي، الكمال بن الهمام، ج2، ص165.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة متى يبدأ حول زكاة أجرة العقار المؤجر من العقد أو القبض إذا كان عند الإنسان بيت أو دكان يؤجره، فهل يبدأ حول الأجرة للزكاة من حين العقد أو من استلام الأجرة؟ فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في أجرة العقار إذا لم يبق منها شيء؟ هل تجب الزكاة في أجرة العقار المؤجر إذا صرفها صاحبها في نفقاته ولم يبق منها شيء؟ وما حكم زكاتها قبل القبض وبعده، وهل يعتبر الحول… فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في أجرة العقار المدفوعة مقدماً وتسديد الدين بها أمتلك عمارة صغيرة مسلحة، بلغت نفقة تعميرها سبعين ألف ريال، وتحملت بأسباب ذلك ديناً بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجرتها سنوياً بمبلغ… فتوى · فقه الزكاة ما حكم زكاة الدين على الموسر والمعسر قبل القبض : ما حكم زكاة الدين؟ مقالة · الزكاة زكاة العقار المعد للإيجار: أحكامها ووقت وجوبها يعد العقار المعد للإيجار من أهم الأصول التي يقتنيها كثير من الناس اليوم، سواء كان سكنًا أو متجرًا أو غير ذلك، ويترتب على ذلك… مقالة · فقه الزكاة زكاة الدَّين غير المرجو الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال…