زكاة العقار المعد للإيجار: أحكامها ووقت وجوبها
يعد العقار المعد للإيجار من أهم الأصول التي يقتنيها كثير من الناس اليوم، سواء كان سكنًا أو متجرًا أو غير ذلك، ويترتب على ذلك أحكام زكوية مهمة يجب على المسلم معرفتها ليطهر ماله ويؤدي حقه. فهل تجب الزكاة في قيمة العقار نفسه أم في أجرته فقط؟ ومتى تجب؟ وما مقدارها؟ هذه الأسئلة تشغل بال الكثيرين، وخاصة مع تنوع الاستثمارات العقارية. في هذا المقال نجيب عن هذه التساؤلات مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب الفقه والفتاوى المعتمدة، ليكون القارئ على بينة من أمره في هذه العبادة العظيمة 123.
حكم الزكاة في العقار المعد للإيجار
اتفق أهل العلم على أن العقار المعد للإيجار لا تجب الزكاة في رقبته (أي قيمته) وإنما تجب في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. فالعقار المعد للإيجار ليس من عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمتها، بل هو من الأموال المستغلة التي تدر دخلًا على صاحبها. وقد نصت اللجنة الدائمة للإفتاء على أن «العقار المعد للسكن والإيجار... ليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للسكن والإسكان» 1. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: «العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توافرت شروط وجوب الزكاة ومنها بلوغه نصابًا وتمام الحول من حين تملكه ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر» 4. وهذا هو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن زكاة أجور العقار: «العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته» 5. ويؤكد الفقهاء أن العبرة بالقصد والنية، فما أعد للاقتناء أو الإيجار فلا زكاة في عينه، وإنما في غلته 26.
الفرق بين العقار المعد للإيجار والعقار المعد للبيع
يختلف الحكم باختلاف نية المالك، فالعقار المعد للبيع هو من عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمته كل حول إذا بلغت النصاب، وأما العقار المعد للإيجار فلا زكاة في قيمته وإنما في أجرته. وقد أوضح أهل العلم أن «ما أعد للقنية فلا زكاة فيه وما أعد للتجارة ففيه الزكاة ولو عقارًا» 2. فمن اشترى عقارًا ليبيعه ويستفيد من فرق السعر فهو عروض تجارة، ومن اشتراه ليؤجره ويستفيد من أجرته فهو مستغل لا زكاة في عينه. وهذا التفريق مهم لمنع الخلط بين الحالتين، وقد نصت الفتاوى على أن «العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه» 5.
هل تجب الزكاة في قيمة العقار المؤجر أم في أجرته؟
تجب الزكاة في أجرته فقط دون قيمة العقار، وهذا هو ما دلت عليه نصوص أهل العلم. فالأجرة التي يحصل عليها المؤجر تعتبر مالًا ناميًا يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. قال الشيخ ابن باز: «العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توافرت شروط وجوب الزكاة» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «ما أعد للإجارة من عقار ومعدات ونحوها فإن الزكاة تجب في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابًا» 7. وأما قيمة العقار نفسه فلا زكاة فيها ما دام لم يعد للبيع، لأن الأصل في الأعيان المستعملة أو المؤجرة أنها ليست مالًا ناميًا بنفسها. وقد أشار الفقهاء إلى أن «العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته» 5. ويستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب العقار قد اشتراه بنية التجارة أو الفرار من الزكاة، فإنه يحكم بعروض التجارة 4.
مقدار الزكاة الواجبة في الأجرة
مقدار الزكاة في الأجرة هو ربع العشر، أي 2.5% من مجموع الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقد نصت اللجنة الدائمة على أن «مقدار الواجب ربع العشر وهو اثنان ونصف من المائة 2.5%» 7. وقال الشيخ ابن باز في معرض حديثه عن زكاة العقار المؤجر: «تجب الزكاة في أجرته إذا توافرت شروط وجوب الزكاة» 4. ويشترط أن تبلغ الأجرة نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وأن يحول عليها الحول. فإذا كانت الأجرة تصرف أولًا بأول قبل تمام الحول فلا زكاة فيها، لأنها لم تبلغ النصاب أو لم يحل عليها الحول 18.
وقت وجوب الزكاة في العقار المعد للإيجار
يبدأ حول الزكاة في الأجرة من تاريخ عقد الإيجار أو من تاريخ قبضها؟ اختلفت عبارات الفقهاء في ذلك، والأقرب أن الحول يبدأ من حين عقد الإيجار إذا كانت الأجرة حالة أو مضمونة في الذمة، لأنها تصبح دينًا للمؤجر على المستأجر. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أنه «نظرًا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها» 5. وهذا يعني أن الحول يبدأ من تاريخ العقد، ولكن لا تجب الزكاة إلا بعد قبض الأجرة وبلوغها النصاب. وقالت اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابًا» 7. أما إذا كانت الأجرة تؤخذ شيئًا فشيئًا، فيبدأ الحول لكل قسط من حين قبضه على القول الآخر. والمسألة اجتهادية، والأحوط مراعاة حولان الحول من حين القبض إذا كان العقد لم يحدد الأجرة دفعة واحدة 8.
حولان الحول على الأجرة وربطها بالعقار
لا يرتبط حول الزكاة في الأجرة بحول العقار نفسه، لأن العقار ليس محلًا للزكاة، وإنما المحل هو الأجرة. فإذا مضى على الأجرة حول قمري وهي في ملك المؤجر وبلغت النصاب وجبت الزكاة. وإذا أنفقها قبل تمام الحول فلا زكاة فيها. وقد أوضحت الفتاوى أن «ما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه» 7. وهذا يشجع على المبادرة بإخراج الزكاة عند حولان الحول دون تأخير. ويجوز للمؤجر أن يجعل له حولًا واحدًا لجميع أمواله الزكوية إذا كانت أمواله متفرقة، فيحسب ما لديه من أجرة وغيرها في نهاية الحول 8.
أهمية التفريق بين العقار المعد للإيجار والعقار المعد للبيع
يخطئ بعض الناس فيظن أن كل عقار تجب الزكاة في قيمته، أو أنه لا زكاة في شيء منه، وكلاهما غير صحيح. فالعقار المعد للبيع (عروض التجارة) تجب الزكاة في قيمته كل سنة إذا بلغت النصاب، سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت، وسواء باعه أو لم يبعه. وأما العقار المعد للإيجار فلا زكاة في قيمته، وإنما في أجرته إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وهذا التفريق هو ما قرره أهل العلم في نصوصهم 236. وقد نصت الفتاوى على أن «ما كان من هذه الأرض والبيوت معدًا للتجارة فتجب فيه زكاة عروض التجارة وما كان منها معدًا للإيجار فلا تجب الزكاة فيه إنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابًا» 9. فمن أراد السلامة فعليه بتحديد نيته عند الشراء، فإن كان للبيع فهو عروض تجارة، وإن كان للسكن أو الإيجار فلا زكاة في عينه.
حكم العقار المعد للسكن
العقار المعد للسكن لا تجب فيه الزكاة إطلاقًا، لا في قيمته ولا في أجرته إن كان يسكنه صاحبه. وأما إن كان يؤجره فيأتي حكم الأجرة كما سبق. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن «العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقًا لا في رقبته ولا في قدر أجرته» 5. وهذا واضح في أن السكن ليس محلًا للزكاة، وإنما الزكاة في الأموال النامية.
كيفية إخراج زكاة العقار المعد للإيجار
إذا حال الحول على الأجرة وبلغت النصاب، وجب على المؤجر إخراج ربع العشر (2.5%) منها. ويجوز له أن يخرجها من الأجرة نفسها أو من غيرها من أمواله. والأفضل أن يحدد موعدًا سنويًا لحساب زكاة أمواله، فيجمع ما لديه من أجرة ونقود وعروض تجارة، ويخرج الزكاة عن الجميع. وإذا كان قد أنفق بعض الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيما أنفقه، وإنما يحسب ما تبقى عنده. قال الشيخ ابن باز: «إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة... وإن أنفقتها في حاجات البيت أو في وجوه البر أو حاجات أخرى قبل أن يحول الحول فليس عليك زكاة» 4. وهذا من تيسير الله على عباده، إذ جعل الزكاة في المال النامي الباقي، لا في المال المستهلك.
نصاب الزكاة في الأجرة
نصاب الزكاة في الأجرة هو نفس نصاب النقود، وهو ما يعادل 595 جرامًا من الفضة أو 85 جرامًا من الذهب، أو ما يعادلهما من العملات الورقية. فإذا بلغت الأجرة هذا المقدار وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. وإذا كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها إلا إذا انضمت إلى غيرها من الأموال الزكوية فبلغت النصاب. وقد أشارت الفتاوى إلى أن «الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارية مع حلول الحول» 3. وهذا يبين أن النصاب يعتبر بمجموع ما لدى المزكي من أموال زكوية.
خلاصة القول: إن العقار المعد للإيجار لا تجب الزكاة في قيمته، وإنما تجب في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر (2.5%). ويبدأ الحول من تاريخ عقد الإيجار على ما قرره المجمع الفقهي، أو من تاريخ القبض على قول آخر، والأحوط مراعاة القبض. وعلى المؤجر أن يحدد نيته عند شراء العقار، فإن كان للبيع فهو عروض تجارة تزكى قيمته، وإن كان للسكن أو الإيجار فلا زكاة في عينه. ونوصي كل مسلم أن يحسب زكاته بدقة وأن يبادر بإخراجها في وقتها، فإن الزكاة تطهر المال وتنميه وتجلب البركة. ونسأل الله أن يوفقنا لأداء حقه على الوجه الذي يرضيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص343.
- 2↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج133، ص4.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14292.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص80.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص190.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص102.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص158.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2723.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15496.