هل تجب الزكاة في دفعة أولى لشراء سيارة تأخر استلامها
السؤال
دفعت مبلغاً مقدماً (دفعة أولى) لشراء سيارة فتأخر استلامها أكثر من سنة، فهل تجب الزكاة في هذا المبلغ المدفوع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المبلغ المدفوع مقدماً لشراء سيارة لم تُستلم لا زكاة فيه ولو تأخر استلامها سنة فأكثر، لأنه خرج من ملك الدافع إلى البائع ولم يدخل في ملكه عيناً قابلة للزكاة 1، وأقرب الأقوال في الدين الذي لا يُقبض أن لا زكاة فيه حتى يُقبض ويحول عليه الحول 2.
تكييف المال المدفوع مقدماً
المبلغ المدفوع ثمناً لسيارة لم تُستلم قد استلمه البائع، فهو في حكم الدين في ذمة البائع أو الثمن المدفوع في مقابلة مبيع لم يُقبض، وليس عيناً مالية باقية تحت يد الدافع يزكيها؛ ولهذا جاء في الجواب عن نظير هذه المسألة: «ما دفعته من قيمة السيارة واستلمه المشتري لا زكاة فيه ولو تأخر استلام السيارة» 1. فالمال خرج من ملكه ولم يقبض بدله، فلا يتعلق به وجوب الزكاة في الحال.
حكم زكاة الدين على الغير
اختلف أهل العلم في زكاة الدين على الغير: فمنهم من أوجبها في كل دين وإن لم يكن تحت اليد، كالمغصوب والضال والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل، ويلزم تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه كالدين على الموسر 2. ومنهم من لم يوجب فيها شيئاً حتى يحول عليها الحول بعد القبض، أو أوجب زكاة واحدة عند القبض، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقيل به في مذهب أحمد 2. وذهب الحنابلة في المشهور إلى وجوب الزكاة في الدين على غير مليء وعلى المماطل وفي الدين المؤجل والمجحود، ويزكيه إذا قبضه لما مضى 3. والأقرب في مسألة السائل أن المال ليس ديناً له على مليء يمكنه قبضه متى شاء، بل هو ثمن مبيع لم يُسلَّم، فلا زكاة فيه حتى يقبض البدل ويستقر في ملكه 12.
حولان الحول
مناط وجوب الزكاة في النقود أن يحول عليها الحول وهي في ملك صاحبها؛ فقد جاء في الحديث: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 4. والمبلغ المدفوع مقدماً لم يزل عن كونه مالاً محسوباً على الدافع فحسب، بل صار في مقابلة مبيع لم يُقبض، فإذا ردّ أو فُسخ البيع وعاد المال إلى ملكه استأنف به الحول من حين القبض، وإن تم البيع واستلم السيارة فهي عين استعمال لا زكاة في قيمتها حتى يبيعها وينوي بها التجارة ويحول الحول على الثمن 1.
أثر تأخر الاستلام في الملك والقبض
تأخر استلام السيارة لا يغيّر من حكم المال المدفوع، لأن الدافع لم يملك السيارة ملكاً تاماً يداً ورقبة، والزكاة وظيفة الملك التام؛ فقد نص أهل العلم على أن من شرائط وجوب الزكاة الملك المطلق، وهو أن يكون المال مملوكاً رقبة ويداً، فلا تجب الزكاة في مال الضمار الذي لا يقدر صاحبه على الانتفاع به مع قيام أصل الملك 5. والسيارة التي لم تُستلم ليست في يد المشتري، وليست عروض تجارة معدة للبيع في يده، فلا زكاة فيها 1.
إن نوى بالسيارة التجارة
إذا استلم السيارة ونوى بها البيع للتجارة فإنها تصير عروض تجارة، وتُقوَّم عند حولان الحول على قيمتها وتُزكى، وأما قبل الاستلام فلا ملك ولا قبض يتحقق به ذلك. وإذا اشترى سيارة أخرى بنية الاستعمال ثم باعها لعدم الحاجة إليها فلا زكاة في قيمتها حتى يحول عليها الحول 1.
المبلغ المدفوع مقدماً لشراء سيارة لم تُستلم لا تجب فيه الزكاة ولو مضى عليه أكثر من سنة، فإذا عاد إليه أو استلم السيارة وباعها بنية التجارة استأنف الحول من حين القبض.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.