هل تجب الزكاة في دفعة السيارة المؤجلة وثمن بيعها
السؤال
رجل باع سيارة بثمن مؤجل على أقساط، فهل تجب الزكاة في الدين الذي في ذمة المشتري قبل قبضه، وهل يزكيه لعام واحد عند القبض أم لأعوام ماضية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين الناشئ عن بيع السيارة بالتقسيط دين على المشتري في ذمة البائع، وحكم زكاته يختلف بحسب حال المدين: فإن كان موسرًا باذلًا زُكّي كل عام، وإن كان معسرًا أو مماطلًا أو كان الأجل لم يحل فلا زكاة حتى يُقبض، ثم يزكيه لما مضى من السنين على قول، أو لسنة واحدة على قول آخر 1234.
تكييف الدين
ثمن السيارة المؤجل دين في ذمة المشتري للبائع، وليس دينًا على البائع؛ لأن البائع باع ملكه واستحق الثمن في ذمة المشتري. وقد نص الفقهاء على أن الدين قد يكون عن ثمن عرض اشتراه للقنية ثم باعه بأجل، وأن حكم زكاته يختلف بحسب كونه حالًا أو مؤجلًا 5. وقال ابن باز فيمن باع بيتًا بالتقسيط واستلم جزءًا من القيمة والباقي أقساط: إن السؤال عن زكاة المبلغ الباقي في ذمة المستدين 6.
وجوب الزكاة في الدين المؤجل
اختلف أهل العلم في زكاة الدين على أقوال: فمنهم من أوجبها في كل دين وكل عين وإن لم تكن تحت يد صاحبه، كالمغصوب والضال والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل، وهو أحد قولي الشافعي 2. ومنهم من قال لا تجب في دين مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد حتى يقبضه، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول أبي حنيفة 2. ونص الحنابلة في كشاف القناع على أنه «تجب الزكاة أيضًا في دين على غير مليء وهو المعسر ودين على مماطل وفي دين مؤجل وفي دين مجحود ببينة أو لا لصحة الحوالة به والإبراء منه فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى» 3. وقال ابن باز في الدين المؤجل على أقساط: «إن كانت على أناس ذوي يسار وثروة يستطيع أن يأخذها منهم في حينها فإنه يزكيها وإن كانت في أيدي أناس ذوي فقر وقلة وعسر فلا زكاة فيها إلا إذا قبضها» 4.
الدين الحال على موسر باذل
إذا كان الدين حالًا على موسر باذل لزمت زكاته كل سنة؛ لأنه في حكم الموجود عند مالكه، وأما إذا كان على موسر مماطل أو معسر أو كان مؤجلًا فلا يجب إخراج زكاته كل سنة، بل ينتظر حتى يحل الأجل ويوسر المعسر ويبذل المماطل، ويزكيه لكل سنة مضت، وفي قول يزكيه لسنة واحدة 1. وقال ابن حجر الهيتمي: إن كان الدين حالًا وتعذر أخذه لإعسار أو مطل أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يجب الإخراج إلا إن قبضه، وإن تيسر بأن كان على مقر مليء باذل وجبت تزكيته في الحال وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على قبضه فهو كما بيده، أو مؤجلًا ثابتًا على مليء حاضر فالمذهب أنه كمغصوب فلا يجب الدفع إلا بعد قبضه 1.
الثمن المؤجل إذا قبضه صاحبه
إذا قبض البائع الثمن المؤجل بعد حولان الحول عليه، فهل يزكيه لعام واحد أم لأعوام ماضية؟ اختلفت النصوص في ذلك: فمذهب الحنابلة أنه «يزكي ذلك إذا قبضه لما مضى» من السنين 3، وبه قال ابن باز في أحد قوليه: «وقيل إن الدين المؤجل لا زكاة فيه إلا إذا حل أجله فإذا حل أجله ينظر هل ذلك المدين معسر فلا زكاة فيما عنده حتى يسلمه ولو بقي خمس سنين ففيه زكاة سنة واحدة إذا قبضته» 4. وقال ابن تيمية: «وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئًا بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه وهذا وجه وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب أحمد» 2. وفي فتاوى الشبكة: «يزكيه لكل سنة مضت وفي قول يزكيه لسنة واحدة» 1. وقال المالكية في الدين عن ثمن عرض اشتراه للقنية: إن كان حالًا لم تجب زكاته إلا بعد حول من يوم قبضه اتفاقًا، وإن كان مؤجلًا فالمشهور أنه كالحال، والثاني يزكيه لحول من يوم باعه، وطريقة ابن رشد يزكيه لحول من يوم بيع اتفاقًا، وإن فر بتأخيره زكاه لماضي الأعوام اتفاقًا 5.
اشتراط الحول والنصاب
لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ نصابًا ويحول عليه الحول، وقد نص الفقهاء على أن الدين المؤجل لا تجب زكاته إلا إذا قبض منه نصابًا فأكثر ومضى على المقبوض من يوم قبضه عام، فيزكي ذلك المقبوض لا غير 7. وقال ابن باز في زكاة الأقساط: «يخرج زكاة الأموال المجتمعة من الأقساط» 4. وقال في موضع آخر: «وإن كان موسرًا ثريًا وأنت لست بحاجة إلى المال وتركته عنده فإنك تزكيه حيث إنه بمنزلة الوديعة» 4.
أثر كون الدين من بيع تقسيط أو مرابحة
لا يظهر في النصوص فرق بين بيع التقسيط وبيع المرابحة في حكم زكاة الدين؛ لأن العبرة بكون الدين حالًا أو مؤجلًا، وبحال المدين من يسار وإعسار ومطل. وقد نص الفقهاء على أن الدين عن ثمن عرض اشتراه للقنية ثم باعه بأجل حكمه كالدين الحال في المشهور عند المالكية 5، وعلى أن الدين المؤجل على مليء حاضر لا تجب زكاته إلا بعد قبضه 1. وقال ابن باز في بيع السيارات بالتقسيط: «يخرج زكاة الأموال المجتمعة من الأقساط وأما المؤجلة فإن كانت على أناس ذوي يسار وثروة يستطيع أن يأخذها منهم في حينها فإنه يزكيها وإن كانت في أيدي أناس ذوي فقر وقلة وعسر فلا زكاة فيها إلا إذا قبضها» 4.
الحاصل أن ثمن السيارة المؤجل دين على المشتري، فإن كان المشتري موسرًا باذلًا زكّاه البائع كل عام، وإن كان معسرًا أو مماطلًا أو لم يحل الأجل فلا زكاة حتى يقبض، فإذا قبض زكّاه لما مضى من السنين على مذهب الحنابلة وقول لابن باز، أو لسنة واحدة على القول الآخر، والمسألة اجتهادية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13814.
- 2↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص458.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص320.
- 4↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج45، ص14.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص315.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص47.
- 7↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص549.