حكم توسط شخص لشراء سيارة بقرض من المشتري
السؤال
ما حكم توسط شخص بين البائع والمشتري في شراء سيارة، إذا كان القرض الذي يدفعه المشتري جزءاً من المعاملة، وما حكم أخذ الوسيط فائدة أو زيادة على ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمع بين القرض والبيع في صفقة واحدة منهي عنه شرعاً، وكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا محرم، فيحرم على الوسيط أن يشترط لنفسه فائدة أو زيادة بسبب القرض، ويُسدّ باب الذريعة بمنع هذه الصورة 123.
تكييف المعاملة
إذا توسط شخص بين البائع والمشتري وكان القرض من المشتري أو جُمع القرض بالبيع في عقد واحد، فهذه صورة من الجمع بين سلف وبيع، وقد «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ» 1، وقال ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ» 2. ووجه المنع أن التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعاً مطلقاً، فيصير جزءاً من العوض 2. وقال أهل العلم: «إن جمعهما أو أحدهما مع القرض فإنه لا يجوز» 4.
حكم أخذ الوسيط فائدة أو زيادة
اتفق الفقهاء على أن «كل قرض جر نفعاً فهو الربا المحرم» 3، فإذا اشترط الوسيط لنفسه فائدة أو زيادة على القرض كان ذلك ربا محرماً. وقد بيّن ابن تيمية أن من أقرض رجلاً ألفاً وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد، فالحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين، «فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من ألف حرم بلا تردد» 2.
سد الذريعة في الجمع بين القرض والبيع
النهي عن الجمع بين السلف والبيع يشمل كل تبرع يُجمع إلى البيع أو الإجارة، كالهبة والعارية والمحاباة، لأن جماع معنى الحديث «أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ مُعَاوَضَةٍ وَتبَرُّعٍ» 2. وبناءً على فساد المعاملة لا يصح البناء عليها، إذ «ما بني على فاسد فهو فاسد» 3، وفي هذا سد لذريعة التوصل إلى الربا بصورة البيع.
حكم توسط الشخص في شراء سيارة بقرض من المشتري
توسط الشخص بين البائع والمشتري في هذه الصورة لا يجوز إذا اقترن بشرط قرض أو زيادة للوسيط، لأن المعاملة حينئذ جمع بين سلف وبيع منهي عنه 12، ولأن اشتراط النفع في القرض ربا 3. وأما مجرد الوساطة في بيعٍ خالٍ من القرض والشرط المحرم فلا حرج فيها، إذ النهي إنما تعلق بالجمع بين المعاوضة والتبرع لا بمطلق الوساطة 2.
يحرم توسط الشخص في شراء سيارة إذا جُمع فيه القرض بالبيع أو اشترط الوسيط لنفسه فائدة على القرض، لنهي النبي ﷺ عن سلف وبيع، ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.