حكم الأخذ الكثير من اللحية والاحتجاج بخلاف العلماء فيه
السؤال
رجل كان يطيل لحيته ثم صار يأخذ منها كثيراً ويحتج بالخلاف في المسألة، فما حكم الأخذ من اللحية وقصها، وما حدّها المشروع، وهل يصح الاحتجاج بالخلاف في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في اللحية تركها وافية كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وقد اتفق العلماء على حرمة حلقها وعلى عدم جواز الأخذ منها وهي دون القبضة، واختلفوا فيما زاد على القبضة، والاحتجاج بمجرد وجود الخلاف لا يسوّغ الأخذ الكثير ولا يجعل المتبع فعله ما يشتهي 123.
الأصل في اللحية: الإعفاء والتوفير
جاء في الصحيح عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 1. وذكر النووي أن رواياته «أعفوا» و«أوفوا» و«أرخوا» و«أرجوا» و«وفروا» معناها كلها تركها على حالها، وأن هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء 2. وقال ابن باز: «واللحية هي ما نبت على الخدين والذقن... فالواجب ترك الشعر النابت على الخدين والذقن وعدم حلقه أو قصه» 2.
حكم الحلق والأخذ دون القبضة
اتفق العلماء على حرمة حلق اللحية، ولا يُعرف عن أحد من العلماء خلاف هذا، قال ابن حزم: «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز»، وقال ابن القطان: «واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز» 2. واتفقوا كذلك على عدم جواز الأخذ من اللحية وهي دون القبضة في الطول، قال ابن عابدين: «وأما الأخذ منها وهي دون ذلك - أي دون القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يُبحه أحد» 2.
الخلاف فيما زاد على القبضة
اختلف العلماء في حكم الأخذ منها فيما زاد على القبضة، فذهب طائفة من العلماء إلى جواز ذلك، واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ مما زاد على القبضة 2، وقد أخرج البخاري ذلك موصولاً: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ» 1. ونقل ابن حجر عن الطبري أنه قال: «ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها وعرضها، وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد»، وذكر عن الحسن البصري أنه يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه، واختار الطبري قول عطاء، وقال عياض: «يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن»، وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: «والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره» 3. وقال النووي في المجموع: «والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا بل يتركها على حالها كيف كانت» 4. وذهب الشافعية إلى كراهة الأخذ منها في غير النسك، واستحبوا الأخذ منها في النسك 4.
الراجح
الذي يظهر عدم جواز الأخذ من اللحية لا من طولها ولا من عرضها، لا شعرات كثيرة ولا قليلة، بل تترك على حالها، وأن هذا هو ظاهر الأحاديث النبوية الصحيحة التي يأمر فيها النبي ﷺ بإعفاء اللحى وإرخائها 2. وقال النووي: «والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا» 4.
الاحتجاج بالخلاف
الخلاف المذكور إنما هو في الأخذ مما زاد على القبضة عند طائفة من العلماء، وليس في الأخذ الكثير مطلقاً، ولا يصح أن يُتخذ مجرد وجود الخلاف ذريعة لارتكاب ما يخالف ظاهر النص. وقد قرر ابن عثيمين القاعدة في هذه المسألة فقال: «خذ هذه قاعدة عندك لا تعارض قول الرسول بقول أحد ولا بفعل أحد»، وقال في فعل ابن عمر وأبي هريرة: «اعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد فيعذران فيه... وأي إنسان يخالف القرآن أو السنة فاعتذر عنه ولا تحتج بقوله ولا بفعله» 5. وقال في خطاب المستدل بفعل ابن عمر: «بماذا تحاجج ربك يوم القيامة... بماذا تقول تقول والله أنا سمعت من ابن عمر أو غيره من الصحابي فعل هذا» 5. وقال الدبيان: «وأما أن يقول أحد إنه يحرم الأخذ منها في غير النسك فهذا ينبغي أن يعترف صاحبه بأنه قال به تفقهًا دون أن يدعي أنه أخذه عن إمام واحد من السلف» 4، فدل على أن المسألة اجتهادية لا يُتخذ الخلاف فيها حجة للاسترسال في الأخذ.
الفرق بين الأخذ اليسير والكثير
المقصود بالأخذ اليسير في كلام من أجازه هو أخذ ما زاد على القبضة، وأما الأخذ الكثير فليس محل خلاف بين من يمنع الأخذ مطلقاً ومن يجيز الزائد على القبضة، لأن المجيز إنما يجيز الزائد على القبضة لا أخذ اللحية كلها أو أكثرها. وقد نص ابن عابدين على أنه لم يبح أحد الأخذ منها وهي دون القبضة 2، فما زاد على ذلك فمحل نزاع، وما دونه فمحل اتفاق على المنع.
الواجب ترك اللحية وافية على حالها، ولا يجوز حلقها ولا الأخذ منها وهي دون القبضة، والأولى تركها مطلقاً كما اختار النووي، ولا يصح الاحتجاج بمجرد الخلاف في الأخذ الكثير، فإن الخلاف إنما هو في الزائد على القبضة عند بعض العلماء، والقاعدة أن النص لا يُعارض بقول أحد ولا بفعله 5.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.