حكم المسح على جوربين فأكثر لمن تبرد قدماه
السؤال
هل يجوز المسح على أكثر من جورب لمن تبرد قدماه، وما شرط الجورب الذي يمسح عليه، وما حد ما يمسح من الجوارب المتعددة، وما الفرق بين الجورب والخف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز المسح على الجوربين فأكثر إذا لُبست على طهارة، ويمسح على الظاهر منها، ويشترط عند الجمهور أن يكون الجورب صفيقاً ساتراً يمكن متابعة المشي عليه، ولا أثر لكون الحاجة والبرد سبباً في إباحة مسح زائد على ما ورد، بل الرخصة في أصل المسح على الجورب 12345.
حكم المسح على الجوربين
اتفق الفقهاء على جواز المسح على الجوربين إذا كانا مجلدين أو منعلين 4، وذهب الحنابلة إلى جواز المسح على الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، وقال أحمد: «يُذْكَرُ المَسْحُ على الجَوْرَبَيْنِ عَنْ سَبْعَةٍ أو ثَمَانِيَةٍ مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ» 3. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جواز المسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين 5، ونقل صاحب البناية عن أبي حنيفة عدم جواز المسح على الجوربين 6، وعن المالكية: «ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين» 7. والراجح جواز المسح على الجوربين مطلقاً إذا كانا ساترين صفيقين؛ لحديث المغيرة: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» 8، وقال الترمذي: «هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» 3، ولأن الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف 3.
شرط الجورب الذي يمسح عليه
يشترط الحنابلة أن يكون الجورب مما يثبت بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه، قال ابن قدامة: «لا يَجُوزُ المَسْحُ عليه إلَّا أنْ يكونَ مِمَّا يَثْبُتُ بِنَفْسِه ويُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْىِ فيه فأمَّا الرَّقِيقُ فليس بِسَاتِرٍ» 3، وقال أحمد: «لا يُجْزِئُهُ المَسْحُ على الجَوْرَبِ حتى يكونَ جَوْرَبًا صَفِيقًا يَقُومُ قَائِمًا في رِجْلِهِ» 3. وذهب المالكية إلى اشتراط كونه مجلداً أو منعلاً 75، وعللوا ذلك بأنه «لا يمكن متابعة المشي فيهما كما لو لف على رجليه خرقة» 7. وذهب ابن عثيمين إلى أن الصحيح جواز المسح على الجوربين الرقيقين ولو كان يرى من ورائهما الجلد؛ «لأنه لا دليل على الاشتراط والحكمة من جواز المسح موجودة في الرقيقين كما هي موجودة في الثخينين» 2.
أثر الحاجة والبرد في المسح على أكثر من جورب
سئل ابن باز عن لبس أكثر من جورب للدفء والبرد فأجاب: «تلبس جوربا أو جوربين عليها للدفء وتمسح عليها إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة فإذا مضى يوم وليلة تخلع ثم تتوضأ ثم تلبسها مرة أخرى» 1. فالحاجة والبرد ليست سبباً مستقلاً لإباحة المسح، بل الرخصة ثابتة في أصل المسح على الجورب الواحد فما زاد، بشرط اللبس على طهارة والتوقيت للمقيم والمسافر 19. وروى ثوبان أن النبي ﷺ أمر أصحابه «أن يمسحوا على العصائب والتساخين» لما أصابهم البرد، والتساخين «ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوه» 8، وفي هذا دليل على مراعاة البرد في مشروعية المسح على ما يستدفئ به القدم.
حد ما يمسح عليه من الجوارب المتعددة
إذا لبس أكثر من جورب فإنه يمسح على الظاهر منها، ولا يلزمه نزع الزائد ليمسح على ما تحته، لأن المسح إنما يقع على ما ظهر من اللباس الساتر، وقد جاء في حديث المغيرة أنه مسح على الجوربين والنعلين 810، وقال القاضي في الجمع بين الجورب والنعل: «ويَمْسَحُ على الجَوْرَبِ والنَّعْلِ كما جَاءَ الحَدِيثُ» 11. وأما ما تحت الجورب الظاهر فلا يمسح لأنه مستور، والمسح على الظاهر كافٍ في رفع الحدث عن الرجل.
الفرق بين الجورب والخف
الخف ما كان من جلد، والجورب ما يلبس في القدم من صوف أو قطن أو كتان أو نحو ذلك، قال ابن قدامة: «الجورب يتخذ من جلد يلتبس في القدم إلى الساق لا على هيئة الخف بل هو لبس فارسي معرب» 6، وقال في موضع آخر: «ولا يُعْتَبَرُ أن يكونَا مُجَلَّدَيْنِ» 3. وقال الزحيلي: «الجورب لفافة الرجل... سواء أكان مصنوعًا من صوف أو قطن أو شعر أو جوخ أو كتان» 4. والفرق المؤثر في المسح أن الخف يثبت بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه بخلاف الجورب الرقيق، ولهذا اشترط الجمهور في الجورب ما يقوم مقام الخف في الثبوت والمشي 753.
المسح على أكثر من جورب جائز إذا لبسها على طهارة، ويمسح على الظاهر منها، والأحوط أن يكون الجورب صفيقاً ساتراً يمكن المشي فيه، والحاجة والبرد لا تبيح مسحاً زائداً على ما وردت به السنة من المسح على الجوربين 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص165.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص374.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص497.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص469.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص607.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص138.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص352.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص253.
- 10↩
سنن النسائي - ط المصرية، النسائي، ج1، ص83.
- 11↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص375.