لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد
السؤال
ما حكم صرف الزكاة في تعمير المساجد وبنائها؟ وما مصارف الزكاة الشرعية؟ وكيف يوجَّه من يريد المساهمة في تعمير المساجد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد وبنائها عند جمهور أهل العلم، لأن الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة، وعمارة المساجد ليست منها 1234، ويُوجَّه المتبرع إلى الصدقة والوقف والوصايا وأموال المحسنين 45.
مصارف الزكاة الثمانية
بيّن الله تعالى مصارف الزكاة بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 674. وكلمة «إنما» تفيد الحصر، أي تثبت المذكورين وتنفي ما عداهم، وتعريف «الصدقات» بـ«أل» يستغرقها، فلو جاز صرف شيء إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها 1. وقال الشافعي: «فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال فريضة من الله» 6. وروي عن زياد بن الحارث الصدائي أن النبي ﷺ قال: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء» رواه أبو داود 1، وروي بلفظ: «إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قسمها» 6.
حكم صرف الزكاة في تعمير المساجد
المعروف عند العلماء كافة وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين، أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية 289. وقال ابن قدامة: «ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى» 7. وقال الخرشي المالكي: «ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فك الأسارى أو غير ذلك من المصالح» 7. وجاء في الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي: «وكذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه» 7. وقال ابن عثيمين: «فلا يجوز أن تدفع في غير هذه الأصناف الثمانية لأننا لو جوزنا صرفها إلى غير هذه الأصناف الثمانية لم يكن للحصر فائدة» 4. وقال العمراني: «لا يجوز لا يجوز» في ترميم المساجد وبنائها من الزكاة 5.
معنى «وفي سبيل الله»
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بقوله تعالى ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الجهاد والقتال، على اختلاف بينهم في ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق في هذا الباب 10. وقال ابن باز: «وفي سبيل الله تختص بالجهاد» 28. والراجح من كلام علماء التفسير أن المقصود به المجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى 7.
القول الشاذ في الجواز
نقل الفخر الرازي عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لعموم قوله تعالى ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ونقل ابن قدامة في المغني مثل هذا القول، ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصري أنهما قالا: «ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية»، وفي مذهب الإمامية الجعفرية مثل هذا القول، ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم في هذا الصنف 10. وذهب الهادوية إلى الجواز، والمراد بعمارة المسجد ما يكن المصلين من الشمس والبرد والمطر لا ما زاد على ذلك من النقوش والزخرفة والفراش 5. لكن الجمهور على المنع 23749.
توجيه من يريد المساهمة في تعمير المساجد
الزكاة لا تدفع إلا في الأصناف الثمانية، وبناء المساجد ليس منها، فلا يجزئ صرفها فيه 4. ومن أراد المساهمة في تعمير المساجد فليفعل ذلك من الصدقة والوقف وأموال المحسنين، فقد وجَّه ابن عثيمين السائل إلى أن «يتصل بالأثرياء المحسنين ويعرض عليهم الموضوع» 4. وقال العمراني في شراء المسجلة والأشرطة للمسجد: «تكون قيمتها من مالية أهل الخير المتطوعين لوجه الله بالتبرع لما يحتاجه الدعاة ليكون لهم الأجر، أما من الزكاة الواجبة على الإنسان فلا يصح ولا تجزئ» 5. ومن أخرج زكاته في بناء المساجد جاهلاً وجب عليه إعادة إخراجها ودفعها لمستحقيها 7.
الزكاة عبادة مالية محددة المصارف، فلا يجوز صرفها في تعمير المساجد عند جمهور أهل العلم، ويُقضى بحاجة المساجد من الصدقات والوقف وأموال المحسنين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص114.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص294.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص356.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص592.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15095.
- 8↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص209.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2555.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص173.